في محاولة جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة؛ حرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تسليم شهادات التأهيل لأربع شركات خاصة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.
تأتي الخطوة التي نفذها وزير الكهرباء ضمن أول قائمة للمشروعات المؤهلة للعمل بنظام إتفاقيات القطاع الخاص والمعروف بـ “P2P” لإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، وذلك بإجمالي قدرات تبلغ 400 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار.
اقرأ أيضا: خطاب نوايا بين مصر والسويد لتوفير منح تنموية للكهرباء والأتوبيس الترددي
شهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علاوة على العديد من قيادات الوزارة.
وخلال الفعاليات؛ تم التأكيد على أن مثل هذه المشروعات لا تحمل الدولة أي أعباء سواء كانت أعباء مالية، أو لها علاقة بالضمانات الحكومية، وتعتمد هذه المشروعات على بيع الكهرباء المنتجة من المحطات بشكل مباشر إلى المصانع، وذلك في مقابل سداد رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا النظام الجديد يأتي لتنفيذ استراتيجية الدولة من أجل تحرير سوق الكهرباء، مع خلف بيئة تنافسية بين المنتجين والمستهلكين والموزعين، مع دعم التحول لما يعرف بـ”الاقتصاد الأخضر” الذي يساعد على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأفاد الدكتور محمود عصمت بأن المشروعات المؤهلة تشمل محطات شمسية وطاقة هجينة، مما يساعد على توفير الكهرباء للعديد من الكيانات الصناعية الكبرى، التي من بينها:
“السويس للصلب، وقناة السويس للحاويات، ومجموعة بيفار للكيماويات، وشركة العز للصلب، ومصنع حلوان للأسمدة، ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون”.
اقرأ أيضا: بـ 7 ملايين دولار.. شركة صينية تستثمر لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بالقنطرة
جدير بالذكر أن مثل هذه الخطوة سوف تساعد على خفض الإنبعاثات، وفي نفس الوقت سوف تساعد المصانع على تصدير منتجات خضراء، تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
