مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وذلك على هامش القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

القمة المصرية الأوروبية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الإقليمي والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

من جانبها، أشادت ميتسولا بما حققته مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وإصلاحات هيكلية ناجحة خلال السنوات الماضية، مؤكدة دعم البرلمان الأوروبي الكامل لمسار الشراكة القائمة بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع القاهرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وملفات الأمن الغذائي والطاقة، إلى جانب التعاون في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة في دول الجنوب.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار السياسي المنتظم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، مؤكدين أن العلاقات بين القاهرة وبروكسل تشهد مرحلة جديدة من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والتكامل في الرؤى تجاه القضايا العالمية.

يأتي اللقاء في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال القمة الحالية، والتي تعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في دفع مسار التعاون إلى آفاق أوسع تخدم مصالح شعوب ضفتي المتوسط.

اقرأ أيضًا.. غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى

في إطار القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.. شهدت القمة توقيع اتفاق جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ويدعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

مصر والاتحاد الأوروبي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المرحلة الثانية من التمويل تأتي في إطار الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وأضافت أن الاتفاق الجديد يعكس الثقة الأوروبية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة مسار الإصلاح والتعافي.

وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الاتفاق جاءت بعد عام من التنسيق بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، لوضع مصفوفة إصلاحات هيكلية تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار وحماية البيئة، خاصة النظام البيئي للبحر الأحمر.

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل الجديد بقيمة 4 مليارات يورو سيسهم في تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين العام وتعزيز استدامته، بالإضافة إلى سد الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.

وفي سياق متصل، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقًا جديدًا مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، لتنفيذ برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بمنحة قدرها 75 مليون يورو، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الأقل دخلًا، تشمل تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا واللاجئين، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

ويمثل البرنامج أحد المكونات الرئيسية للركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على رأس المال البشري والتنمية الديموغرافية، وتدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.

وتعكس هذه الاتفاقيات قوة ومتانة العلاقات المصرية الأوروبية، وحرص الجانبين على مواصلة التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو في منطقة البحر المتوسط.

اقرأ أيضًا..  رئيس الوزراء يشدد على الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات المهمة جداً، التي أود مشاركتها معكم، فاليوم نتابع جميعاً القمة الاستثنائية التاريخية التي تعقد لأول مرة، وهي القمة المصرية الأوروبية، حيث يتواجد حالياً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة البلجيكية بروكسل بمقر الإتحاد الأوروبي، لعقد هذه القمة المشتركة، وإذا تأملنا في أهداف هذه القمة، سنجد أن الشيء الأساسي هو إدراك كل دول الاتحاد الأوروبي للأهمية الكبيرة لمصر ودورها المحوري الذي تلعبه في استقرار السلم والأمن في الإقليم، وأيضاً في منطقة البحر المتوسط المرتبطة بشكل مباشر بأوروبا، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد شراكة استراتيجية مع مصر، وبرنامج متكامل للتعاون مع مصر في المجالات كافة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: واليوم بحمد الله يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضوره مع زعماء الاتحاد الأوروبي، التوقيع على عدد كبير من التفاهمات والإعلان عن الخطوات التنفيذية لعملية الشراكة الاستراتيجية، ومرة أخرى، هي رسالة بالأساس تعكس احترام الاتحاد الأوروبي الشديد لمصر وقيادتها وشعبها وثقل هذه الدولة في المنطقة، وبالتأكيد هذا الثقل يزداد زخماً مع الإنجاز الذي تم في تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وما كان لهذه الحرب الكبيرة من تداعيات على المنطقة والعالم كله.

وتابع رئيس الوزراء: بالتوازي مع هذه القمة، تابعنا منذ أيام قليلة، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي نظمتها القوات المسلحة، بمناسبة مرور 52 عاماً على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، واستمعتم إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحيته الكبيرة واحترامه الشديد للشعب المصري لتحمله للإجراءات التي تمت من قبل الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي تحدث في الدولة حالياً، وتأكيد الرئيس السيسي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد والمزيد من الإجراءات الإيجابية على الأرض في كل المجالات بما يحقق التنمية المتكاملة بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.

كما أشار الرئيس خلال الكلمة إلى أنه يشعر تماماً بكل الأسر المصرية ومدى المعاناة التي تحملتها هذه الأسر، وكل التحية والتقدير للمواطن المصري الذي يتحمل فاتورة الإصلاح الذي تنفذه الدولة اليوم، وبمشيئة الله ستنطلق الدولة بقوة شديدة خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد برئاسته أمس، وما تضمنه من العديد من التكليفات للسادة المحافظين، حيث جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية المتابعة لحركة الأسواق وأسعار السلع، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات، مع التأكيد على أهمية ألا ينعكس ما شهدناه من تحريك في أسعار المواد البترولية والوقود على زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر وبدون وجه حق، مُؤكداً التوافق على هذا الأمر مع العديد من الغرف التجارية، كما تم توجيه السادة المحافظين للاجتماع فوراً مع أفرع الغرف التجارية على مستوى المحافظات، لمزيد من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وألا يكون تحريك أسعار الوقود مُبررا لزيارة أسعار السلع خلال الفترة القادمة، مُشدداً على ضرورة المتابعة اليومية لمختلف الأسواق للتأكد من مدى توافر السلع بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

وحول الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الامطار، أشار رئيس الوزراء إلى تكليفه للسادة المحافظين بضرورة الاستعداد بشكل مُتكامل لهذا الموسم والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات، والبنية الأساسية والتحتية، وذلك لتلافي حدوث أي أزمات، وما يؤثر في حركة المرور، وأنشطة المواطنين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الاستعدادات لعقد انتخابات مجلس النواب، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين، أن الحكومة موقفها واضح وهو الوقوف على الحياد التام من جميع المرشحين، وأن دور الأجهزة التنفيذية للدولة هو تيسير وتنظيم العملية الانتخابية، والضمان التام للمواطن المصري في ممارسة حقه الدستوري، والإدلاء بصوته واختيار من يمثله في مجلس النواب، مُضيفاً أنه تم التطرق لعمليات تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين، والتعامل معها بشكل حيادي مع مختلف المرشحين بمختلف انتماءاتهم، وإتاحة المساحة لعرض برامجهم الانتخابية بمنتهى الشفافية والوضوح، قائلاً: “في النهاية المواطن المصري له حق الاختيار النهائي”، مُؤكداً تهيئة مختلف الظروف التي تحفز المواطنين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري والانتخابي طبقاً للجداول المُعلنة للعملية الانتخابية خلال الفترة القادمة.

وتطرق رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عما يُثار حول حماية حرم مجرى نهر النيل والترع والمجاري المائية والتصدي لمحاولات التعدي على النهر.

وأضاف: تحدثت حول هذا الموضوع بصورة واضحة، وأكدت أن منطقة حرم نهر النيل هي جزء لا يتجزأ من طرح النهر نفسه، وهذه المناطق على مدار التاريخ كانت تُغمر بالمياه مع قدوم الفيضان، ومع بناء السد العالي بدأ هذا الغمر يحدث على فترات مُتباعدة بصورة أكبر، وهذا أدى إلى استغلال بعض المواطنين لمساحات من أراضي طرح النهر، وفي الأغلب الأعم تم هذا بدون أي سند قانوني أو تشريعي، حيث يتم زراعة هذه المساحات، بل إن البعض تجاوز بالبناء على هذه الأراضي سواء بشكل مؤقت أو دائم.

وتابع رئيس الوزراء: لذلك، أصدرت خلال الآونة الأخيرة توجيهات واضحة للسادة المحافظين بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرم نهر النيل وإزالة التعديات القائمة، لأن هذا الحرم هو جزء من نهر النيل، مُؤكدًا: نحن كدولة حتى نستطيع التعامل مع أي مستجدات سواء كان هناك زيادة أو نقصان في تصرفات المياه، لابد أن يكون حرم النهر مؤمَنا بالكامل، وبالتالي لابد من أن نكون جميعًا كمواطنين واعين وألا ننجرف وراء بعض ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول غرق البيوت المُقامة على أراضي طرح النهر، فمن المؤكد أننا نراعي البُعد الاجتماعي، لكن في نهاية المطاف يجب ألا ننسى أن هذا المبنى بُني بطريقة مخالفة وبصورة غير قانونية.

وقال الدكتورمصطفى مدبولي: دورنا كدولة، في إطار المصلحة العامة، يتمثل في أن نحافظ وأن نؤمن مجرى نهر النيل، ووجهت في هذا

السياق بأن تحدث مراجعة لجميع التعديات القائمة على طول مجرى نهر النيل من أسوان حتى المصب في فرعي رشيد ودمياط واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الأمر.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الملف الاقتصادي، مُشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد مُشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. مٌضيفاً: تلقيت تقارير من محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية حول نتائج مشاركة الوفد المصري في هذه الاجتماعات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بأن الوفد المصري ركز على عرض جميع الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والجهود التي تمت ويتم تنفيذها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كما عرض الوفد المصري ما أظهره الاقتصاد المصري من مرونة وصلابة في التعامل مع التحديات الكبيرة التي واجهها خلال العامين الماضيين.

واستطرد: عرض الوفد المصري أيضًا الانتعاش الذي يحدث في كل القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتصدير والسياحة والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات وهي جميع القطاعات التي يؤكد الخبراء دائمًا على ضرورة الاعتماد عليها لأنها قطاعات إنتاجية، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري اليوم ينمو بسبب هذه القطاعات الإنتاجية، وليس بسبب تدخلات موسمية، وهذا ما أؤكد عليه، وهذا ما تم عرضه، وكان هناك اعتراف من كل المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بشكل فعلي.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أما النقطة الوحيدة التي كانت موضع تساؤل من هذه المؤسسات فهي برنامج الطروحات، حيث رأت هذه

المؤسسات أنه كان يجب أن نمضي كدولة في هذا الملف بشكل أكبر، وأن هناك نوعا من التأخير في الجدول الذي كان مقرراً لهذا الأمر، حيث تم شرح أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة وتداعياتها، فقد أدي ذلك إلى إبطاء وتيرة عملية الطروحات، ولكن هذا البرنامج هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وهو الأمر الذي تحدثت فيه معكم عشرات المرات، بأننا لا نطرح أصول الدولة لمجرد طرحها، بل الهدف هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وإذا وجدنا أن الوقت غير مناسب لطرح أي أصول لن نقوم بطرحها لمجرد الإعلان عن إجراء طرح.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توافقاً إيجابياً مع صندوق النقد الدولي، حيث سيعلن خلال أيام قليلة جداً موعد قدوم البعثة لإتمام عملية المراجعة، والذي نتمنى أن يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تابعه الجميع مما صدر عن المؤسسات الدولية مُؤخراً، ومنها التقرير الذي أصدرته وكالة أنباء رويترز حول توقعاتها بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعكس ذلك مُؤشراً إيجابياً لنظرة المؤسسات الدولية لنا في الفترة الحالية والقادمة، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري بمعدلات أعلى مما كانت تتوقع هذه المؤسسات.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتسليط الضوء على الاستعدادات الكبيرة التي تجري على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير، مُوضحاً أن الأمور تسير بشكل جيد، وهناك متابعة يومية.. بشكل يومي بدون مبالغة، تشمل لقاءات واجتماعات وزيارات تتم من جانبه ومن جانب الوزراء أو فريق اللجنة العليا المعنية في مجلس الوزراء بتنظيم هذه الفعالية، كما شهد اجتماع الحكومة اليوم نقاشاً واسعاً حول الاستعداد لهذه الفعالية المهمة، مُؤكداً أن هدفنا جميعاً أن تخرج بأفضل صورة مشرفة، تعكس الوجه الحضاري لمصر خلال هذه الفترة، وتُظهر كيف أن المتحف هو هدية مصر للعالم كله، وندعو الله أن تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.

تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك خلال أعمال هذه القمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وفي هذا السياق تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يرصد التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة خلال مارس 2024.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، هي تجسيد عملي للتطور المستمر والتاريخي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية وهو ما كان بمثابة نقطة تحول في العلاقات.

وأضافت أنه في قمة القاهرة خلال مارس 2024 تم توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، بواقع 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص خلال يونيو الماضي، إلى جانب 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وقد تم بالفعل الحصول على المليار الأولى مطلع العام الجاري، و600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات مختلفة.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

وتابعت أن القمة الحالية خطوة نوعية تؤكد التكامل والتنسيق المشترك والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات، وترجمة للعلاقات المتنامية بين القاهرة وبروكسل في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات.

ولفتت إلى أن القمة المصرية الأوروبية نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة بروكسل وترجمة عملية للعلاقات الاستراتيجية، كما أنها ترسخ الشراكة الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي.

في التقرير التالي ترصد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز المحطات في تطور العلاقات المصرية الأوروبية:

مارس 2024
انعقدت في 17 مارس 2024، القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.

أبريل 2024
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.

مايو 2024
استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.

يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.

سبتمبر 2024
استمرار المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

ديسمبر 2024
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

يونيو 2025
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

سبتمبر 2025
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.

أكتوبر 2025
تتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.

تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، في محطة دبلوماسية بارزة تهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل تطوير التعاون السياسي والاقتصادي، وبحث أبرز الملفات الإقليمية والدولية.

وفي بيان رسمي للمفوضية الأوروبية، أكدت بروكسل أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، بفضل موقعها الجغرافي المتميز ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف البيان أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والهجرة، والأمن الإقليمي، والتجارة الدولية.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على أن اللقاء يهدف إلى تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الحوار بين الطرفين يركز على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المشتركة.

كما يتناول جدول أعمال القمة عددًا من القضايا الدولية الراهنة، أبرزها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية، إلى جانب ملفات التعددية والتجارة والهجرة.

وتأتي هذه القمة في إطار تنامي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار والطاقة الخضراء ومشروعات البنية التحتية، مما يعكس حرص الطرفين على تحويل الشراكة إلى محور فاعل للتنمية الإقليمية.

اقرأ أيضًا.. غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى

فرصة ذهبية لامتلاك سيارة بدون مقدم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية التي تمس الشأنين الداخلي والخارجي للدولة المصرية.

القمة المصرية الأوروبية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تنطلق أعمالها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة الدول الأوروبية.

وأكد مدبولي أن هذه القمة تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في مارس 2024، مشيرًا إلى أنها تعد الأولى من نوعها بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

وأوضح رئيس الوزراء أن القمة تتضمن العديد من الجلسات واللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، من أجل توطيد أواصر التعاون السياسي والتنسيق المشترك بشأن الملفات الإقليمية والدولية، كما ستشهد القمة منتدى اقتصاديًا موسعًا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة كبار المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تترقب نتائج القمة الإيجابية التي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو والتنمية في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، التي جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه خلالها رسائل قوية حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المصرية المستمرة لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، والتي توجت بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.

مدبولى: الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية

كما تطرق مدبولي إلى لقاء الرئيس مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيه بي موللر ميرسك”، موضحًا أنه تناول سبل التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس في مجالات النقل البحري واللوجستيات وتداول الحاويات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على توسيع نشاطها في مصر.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى استمرار التحضيرات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز الاستعدادات النهائية وتنظيم الاحتفالية الكبرى التي تترقبها أنظار العالم. وأوضح أنه يتابع بانتظام تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، في إطار حرص الدولة على إبراز الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.

مصر تواصل الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة

كما استعرض مدبولي النجاح الكبير لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر تواصل الدفاع عن حقوقها المائية المشروعة، وأن مياه النيل تمثل قضية وجودية لا تهاون فيها، مع التأكيد على أن التعاون الإقليمي العادل هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب حوض النيل.

وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك نتائج اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، مشيرًا إلى إشادة واسعة من المؤسسات الدولية بالتقدم الاقتصادي في مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص والتطور الملحوظ في قطاع الطاقة والصادرات.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الخدمات الطبية ورفع درجة الاستعداد القصوى في محافظة شمال سيناء، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية تفقد خلالها ميناء رفح البري، لمتابعة جاهزية المرافق الصحية وخدمات الطوارئ بالميناء، والتأكد من استعداد الفرق الطبية والمستلزمات لتقديم الرعاية الفورية على مدار الساعة، خصوصًا مع تزايد التوقعات بشأن استقبال حالات طبية قادمة من قطاع غزة.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

ميناء رفح البري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ورافق نائب الوزير خلال الجولة اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث شملت الزيارة تفقد أقسام الحجر الصحي ومراجعة مخزون التطعيمات والأمصال المتاحة في الميناء.

كما اطلع على صلاحية الجرعات وسلامة تخزينها، إلى جانب تفقد أجهزة الإسعافات الأولية والمعدات الطبية، للتأكد من كفاءتها الفنية وجاهزيتها للتعامل مع أي طارئ طبي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في المنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء، استعدادًا لاستقبال الحالات الإنسانية والطبية من الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المنظومة الصحية في المنطقة الحدودية.

وشملت الزيارة أيضًا مراجعة مخزون أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة داخل المنشآت الصحية بالميناء، بما في ذلك فحص طفايات الحريق والتأكد من توزيعها في المواقع الحيوية وفقًا لمعايير الأمان والسلامة.

كما تفقد نائب الوزير سيارات القوافل الطبية والعلاجية المتمركزة في نطاق الميناء، وتأكد من جاهزيتها الفنية وكفاءة الأطقم الطبية العاملة بها في مختلف التخصصات. وأكد أن جميع الفرق الطبية على أتم استعداد لتقديم الرعاية الصحية العاجلة فور فتح المعبر واستقبال الحالات القادمة من غزة، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة وتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة.

وأشاد الدكتور محمد الطيب بالتنسيق المستمر بين مختلف قطاعات الوزارة والأجهزة التنفيذية في شمال سيناء، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تأمين ميناء رفح طبيًا وتوفير كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ إنساني أو صحي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الصحة لرفع جاهزية المستشفيات الميدانية ومراكز الإسعاف والمنافذ الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة في المناطق الحدودية.

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونائب رئيس جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومدير عام ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس استهل اللقاء بالتعبير عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطراباً، وأن مصر تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيداً عن المصالح الضيقة، حيث أثبتت السنوات العشر الماضية نجاح النهج المصري.

كما أوضح  الرئيس أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية، بفضل الجهود المصرية في هذا المجال، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر ٢٠٢٦، في وقت تستضيف فيه مصر نحو عشرة ملايين أجنبي نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار، مشدداً سيادته على أن تحقيق الاستقرار في تلك الدول هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن  الرئيس استعرض خلال اللقاء جهود مصر في تسوية الأزمات وتحقيق الاستقرار في عدد من دول المنطقة، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية فيها. وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المصري في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتعاون مع الوسطاء، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى المؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر ٢٠٢٥ بشأن إعادة الإعمار والتعافي.

ومن ناحيتها، أعربت  كالاس عن سعادتها بلقاء الرئيس، مشيدةً بالدور الحيوي الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، ليس فقط في غزة، بل أيضاً في السودان وغيرها من الدول التي تشهد أزمات.

وأكدت أن خطة الرئيس ترامب تمثل خطوة إيجابية، وأن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذها، مشددة على أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية، وعلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر المرتقب بمصر في نوفمبر المقبل.

كما شددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسوية الأزمات في السودان وليبيا بما يضمن وحدة وسلامة أراضيهما وسيادتهما، مشيرة أيضاً إلى أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أعربت كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي الكبير للجهود المصرية الجوهرية في هذا المجال، مؤكدة أن موقف الاتحاد يرتكز على دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدّرة للهجرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً قضايا المياه والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والأعراف الدولية، وعدم المساس بسيادة الدول.

أعربت كايا كالاس، الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، بعد لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، عن تطلعها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما أكدت الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أيضًا في تغريدة لها على منصة X، أن الجانبين يعملان معًا لزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، مشددة على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في مختلف القضايا الدولية، من بينها أوكرانيا، والشرق الأوسط، والسودان، وليبيا.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

وقبل انعقاد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على الإطلاق، قالت كالاس: معًا، نعزز شراكتنا الاستراتيجية لمزيد من الاستثمار والفرص الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا.