مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 546 لسنة 2025

بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني في ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية ، الموافق ١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ ميلادية.

كما أصدر  الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.

وتضمنت المادة الأولى:”تضاف إلى كليات جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 المشار إليه الكليات .. الصيدلة والفنون والتصميم وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” .

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 522 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار بإضافة كليات الطب ( على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشأت وبرنامج التشغيل ) كلية طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 523 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة بإسم جامعة وادي النيل بالفيوم وإضافة الكليات ( العلاج الطبيعى والحاسبات والذكاء الاصطناعي).

في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وحل واحدة من أقدم أزمات السوق العقارية في مصر..  أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم منح المالك حقًا قانونيًا لطلب إخلاء الشقة المؤجرة على الفور، وذلك في حالة وحيدة هي إثبات أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

شرط واحد يسمح للمالك بإخلاء الشقة فورًا

وأكد الفيومي، أن المالك يستطيع التقدم بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية مرفقًا بالمستندات التي تثبت وجود سكن بديل للمستأجر، ليصدر القاضي أمرًا عاجلًا بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون الجديد يفرق بين النشاط المهني والنشاط التجاري، فمثلًا الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار قد يفتح أكثر من عيادة، لكن إذا استُخدمت الشقة المؤجرة كمسكن وليست كمقر مهني، فيحق للمالك التقدم بطلب الإخلاء الفوري.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن في سوق العقارات وحل أزمة الشقق المغلقة التي يسيطر عليها نظام الإيجار القديم منذ عقود.

وشدد الفيومي على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لجميع المستأجرين المتضررين من قرارات الإخلاء، حيث ستتضمن تلك البدائل وحدات متنوعة المستويات ما بين مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف أن هذه المشروعات ستُنفذ في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، مع إتاحة التقديم للحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة، بدءًا من أول الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يسهل على المواطنين التسجيل ومتابعة إجراءات الحجز من منازلهم.

كما أكد أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير مساكن بديلة قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، حتى لا يتعرض أي مواطن للتشريد، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

أقرأ أيضا:  وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور

تطورا كبيرا شهدته مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لأخر الإحصائيات التي أعلن عنها البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

ووفقا لما ورد في البيان الذي قدمه وزير المالية أمام مجلس النواب، فقد أرتفعت مخصصات هذا البند من 19 مليار جنيه في موازنة 2021-2022إلى 54 مليار جنيه في موازنة 2025-2026 بعدما سجلت 23.7 مليار جنيه في 2022-2023 و35.2 مليار جنيه في 2023-2024 و40 مليار جنيه في 2024-2025.

اقرأ أيضا:  توجيه رئاسي بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم للتخفيف عن المواطنين

وهذه البيانات الرسمية تؤكد أن جهود الدولة مستمرة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ولتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

تحديث البيانات

وخلال شهر أغسطس الجاري أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية تحديث بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لعام 2025 بشكل إلكتروني.

وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، والتسهيل على المستحقين للحفاظ على استمرارية صرف الدعم بدون الضرورة للتوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية.

خطوة أساسية

وعملية تحديث البيانات هي خطوة ذات أهمية وضرورة في نفس الوقت، لأنها تضمن استمرارية صرف المعاش الشهري، لأن أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للأسرة قد تؤدي إلى إيقاف الدعم بشكل تلقائي.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية تحديث هذه البيانات خصوصًا في حالات معينة مثل:
” الطلاق، الوفاة، تغيير محل الإقامة، أو تسجيل الأبناء في مراحل دراسية جديدة”.

خطوات تحديث بيانات بطاقة تكافل وكرامة إلكترونيا

وكشفت التضامن الاجتماعي على الخطوات التي يستوجب على المواطن إتباعها لكي يتمكن من تحديث بياناته عن طريق الإنترنت حتى يستفيد من خدمة “تكافل وكرامة”، وهذه الخطوات هي..

-زيارة الموقع الرسمي:

ابدأ بالدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي أو بوابة الدعم النقدي عبر الرابط المخصص.

-اختيار الخدمة:

من الصفحة الرئيسية، اختر خيار “تحديث بيانات المستفيد“.

-إدخال البيانات الشخصية:

أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة بدقة، ثم اضغط على “استعلام”.

-مراجعة وتعديل البيانات:
ستظهر لك جميع البيانات المسجلة مسبقًا. يمكنك مراجعتها وتعديل أي معلومة طرأ عليها تغيير، مثل تغيير عنوان السكن، أو إضافة- حذف فرد من الأسرة، أو تحديث الحالة التعليمية للأطفال.

-رفع المستندات:
قم بإرفاق صور ضوئية حديثة وواضحة للمستندات المطلوبة، مثل: “قسيمة زواج/طلاق، أو شهادة ميلاد جديدة، أو إيصال مرافق حديث”.

-إرسال الطلب:

بعد التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات، اضغط على زر “تحديث وتأكيد” لإرسال الطلب. ستتلقى رسالة تأكيد تفيد باستلام طلبك وقيد المراجعة.

اقرأ أيضا:  لـ “4.7 مليون أسرة”.. بدء صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس غدًا بـ “4 مليارات جنيه”

المستندات الأساسية المطلوبة

ولكي تتم العملية بنجاح فهناك مستندات معينة يستوجل على المواطن أن يحضرها وهي..

-بطاقة رقم قومي سارية.
-شهادات ميلاد الأبناء.
-إيصال مرافق مثل الكهرباء، الغاز، المياه، ويكون إيصال حديث.
-قسيمة الزواج أو الطلاق إن وجدت
-إثبات الدخل إن وجد
قيد دراسي حديث للأطفال.
-شهادة إثبات الإعاقة إن وجدت.

في خطوة تاريخية طال انتظارها..  بدأت الحكومة المصرية في تحرك جاد وملموس نحو حل أزمة الإيجار القديم التي أرهقت ملايين الأسر لعقود طويلة.

اقرأ أيضا: “قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية

فحص وحدات الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

يأتي هذا التحرك بعد توجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين ببدء حصر شامل لوحدات الإيجار القديم، بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وأكدت الحكومة أن عملية الحصر تهدف إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وتشدد على أن أي حلول مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وستضمن عدم تعرض أي مواطن لأضرار اجتماعية أو اقتصادية، مما يحقق التوازن المطلوب والسلم المجتمعي.

وفي هذا الصدد، أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد، ووصفه بأنه “بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك”.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر.

وفي تصريحات هامة، طالب عصام الحكومة بضرورة وضع منهجية واضحة للجان الحصر، مؤكداً على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

الفئات الأكثر احتياجًا

وشدد على أهمية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على تحمل الأعباء، مثل كبار السن، لضمان عدم تعرضهم لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.

كما أوضح النائب أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على توفير البديل السكني الآمن والملائم.

ودعا الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات المستحقة هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية.

أكد عدد من نواب وممثلي الأحزاب بمجلس النواب المصري، اليوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 أن إعلان إسرائيل احتلال غزة عسكريًا هو محاولة الهدف منها  لترسيخ احتلال غير قانوني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وامتداد لسلسة جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي المحتلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

إشادة بموقف الخارجية المصرية

من جانبه أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالموقف الرسمي القوي الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية المصرية بشكل صريح، الذي كان إدانة بأشد العبارات لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل ذروة التصعيد الإسرائيلي، وتتحدى بشكل فج القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية على حد وصفه.

اقرأ أيضا:  حصار غزة .. مؤامرة «صهيو إخوانية» لهدم الدولة المصرية وإعادة رسم الخريطة الدولية

وأعتبر محسب أن ما ورد في بيان الخارجية لم يكن مجرد إدانة دبلوماسية، فهو تعبير واضح عن موقف وطني وإنساني وأخلاقي، يستشعر فداحة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدا أن بيان الخارجية يؤكد أن مصر ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية.

طمس القضية الفلسطينية

وأعتبر الدكتور أيمن محسب أن إسرائيل بهذه الخطوة تسعى إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل وتريد محو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب، في ظل صمت دولي يثير القلق ويزيد من فداحة المأساة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أكتوبر الماضي.

إنتهاك القانون الإنساني

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح،رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان إسرائيل  احتلال غزة عسكريًا هو محاولة لترسيخ احتلال غير قانوني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وامتداد لسلسة جرائم الحرب التي ارتكبتها في الأراضي المحتلة.

وأضافت جيهان أن قرار إسرائيل يعد تصعيد خطير يهدد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ويقوض مبادرة حل الدولتين، مما قد يوسع دائرة العنف والتطرف في المنطقة، و استمرار لسياسات القمع والتجويع ضد الشعب الفلسطيني

وشددت جيهان مديح على أن السلام لن يتحقق دون قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف حائط صد لتلك المحاولات التي ستنال من استقرار العالم أجمع وليس فقط المنطقة.

استمرار البلطجة

وفي نفس السياق أوضح المهندس ياسر الحفناوي وهو القيادي البارز في حزب مستقبل وطن، أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أمر مرفوض على كافة المستويات لأنه انتهاكاً صارخاً من الاحتلال الإسرائيلي لجميع القوانين والمواثيق الدولية، وإصرار على ضرب القرارات الدولية عرض الحائط، قائلا: “متى سيتدخل المجتمع الدولي ويتوقف عن صمته؟، الآن إسرائيل تمارس الإرهاب والإجرام بكل بجاحة وتخرج لسانها للعالم الصامت الذي أصابه الخرس أمام جرائم الاحتلال”.

وأعرب الحفناوي عن إتفاقه الكامل مع البيان الصادر عن الخارجية المصرية، الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الذي يريد ترسيخ  الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة فى غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا:     رفض مصري عربي إسلامي خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة

وطالب الحفناوي المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وجميع الدول على مستوى العالم بالانتفاض ضد هذا القرار مشدداً على ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد إسرائيل لوقف جرائمها في قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار.

أثارت شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء تزعم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إلغاء أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية، والاعتماد فقط على نتيجة الامتحان النهائي في التقييم للعام الدراسي الجديد.

اقرأ أيضا: انخفاض مجموع الثانوية العامة لـ 320 درجة.. تعرف على درجات كل مادة والتغييرات الجديدة

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية

جانب من المنشورات المنتشرة على السوشيال ميديا

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وزارة التربية والتعليم خرجت سريعًا لتوضيح الحقيقة، حيث أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا، وأن الوزير لم يصدر أي قرار بإلغاء أعمال السنة، مشددًا على أن أعمال السنة منصوص عليها في قانون التعليم ولا يمكن إلغاؤها.

وأوضحت أن المادة 18 من تعديلات قانون التعليم تحدد نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من درجات امتحان يعقد على مستوى المحافظة، ويكون من دورين، ويحصل الناجحون فيه على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

آلية احتساب الدرجات ونظام الامتحانات

كما أوضحت أن آلية احتساب الدرجات ونظام الامتحانات تُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تفاصيل مواعيد العام الدراسي الجديد 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية للعام الجديد، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 22 يناير 2026، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية به 88 يومًا بعد حذف أيام الإجازات.

أما امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل فستُعقد بين 10 و15 يناير 2026، في حين تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من 17 إلى 22 يناير 2026.

إجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني

تبدأ إجازة نصف العام في 24 يناير 2026 وتستمر حتى 5 فبراير 2026، مع إمكانية توحيد الموعد مع وزارة التعليم العالي والمعاهد الأزهرية.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير 2026 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 84 يوم دراسة فعلية، ليصل إجمالي أيام الدراسة خلال العام إلى 172 يومًا.

امتحانات نهاية العام

امتحانات صفوف النقل للفصل الثاني: من 16 إلى 24 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية: من 4 إلى 11 يونيو 2026.

امتحانات الدبلومات الفنية: بدءًا من 31 مايو 2026.

امتحانات الثانوية العامة: بدءًا من 20 يونيو 2026.

اقرأ أيضا:    قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية متخصصة في تلق طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكد فوزي أن هذه المنصة التي من المقرر تطبيقها ستكون بمثابة قناة مباشرة لكي يتمكن المواطنين من التواصل مع ممثلي الحكومة لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقا للضوابط المحددة

اقرأ أيضا:  بدء تسليم مقابر المرحلة الثامنة للعاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

قانون ساري ونافذ

وأوضح المستشار محمود فوزي أن القانون أصبح نافذ وساري التطبيق اعتبارا من 5 أغسطس 2025، وذلك بعد إنتهاء فترة الإعداد والتجهيز الفني والإجرائي اللازمة.

وأكد فوزي أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون لها علاقة فقط بتصنيف المناطق والوحدات، مشيرا إلى أنها لا تملك أي صلاحيات لتحديد القيمة الإيجارية، منوها أن أعضاء تلك اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عملهم، وسيتم توقيعهم على إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

الوحدات البديلة

وتطرق وزير الشئون النيابية لنقطة الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وشدد على أن الأسعار التي من المقرر تطبيقها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

وأضاف في الكلمة التي وجهها، خلال المؤتمر الصحفى للحكومة الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون مهما كانت مدته، لافتا إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ تخص قانون الإيجار القديم.

الإتفاق وليس الطرد

وشدد المستشار محمود فوزي أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد وإنما هو إتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، مؤكدا أنه لن يكون هناك إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.

سكن بديل

ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .

وأكد الفيومي أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا عليها حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.

اقرأ أيضا: “قانون الإيجار القديم 2025”.. للمالك الحق في استرجاع الوحدة المؤجرة في حالتين

أوراق الحصول على وحدة بديلة

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة، وهذه الأوراق هي:
بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة برمتها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، منوها أنه سيتم حلها خلال السنوات الالسبع بشكل تدريجي، ومع نهاية الـ7 سنوات لن يكون هناك أي مشكلة.

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 2025 -2029 .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

كلمة شكر وتقدير

ووجه وزير الاستثمار كلمة شكر وتقدير للمجلس السابق على الجهود التي بذلها خلال الأونة الأخيرة، والتي ساعدت على تطوير البورصة وتعزيز دورها، مقدما خالص التهاني للمجلس الجديد، معربا عن أمانيه بأن يحقق كل التوفيق في مهمته، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴـﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺸـﻬـﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.

ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ

وقال الخطيب إنه ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٤٠ ﻋـﺎﻣًـﺎ، ﻟﻌﺒـﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًـﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصـاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿـﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشـهور الماضية.

أقرأ أيضا:  “مصر” تستضيف مؤتمر اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية في سبتمبر القادم

وأضاف أن البورصة بذلت جهود خلال الأونة الأخيرة سواء على مستوى استقرار ﺳـﻌﺮ ﺍﻟﺼـﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، مؤكدا أن كل هذه الخطوات كانت عبارة عن ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ.

استراتيجة متطورة

وأوضح الوزير إن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴـﻮﻕ، ﻭﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺳـﺎﻫﻤـﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔـﺎءﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒـﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﻭنوه الخطيب أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳـﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸـﻤﻞ ﺇﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، لتحقيق ﺍﻻﺗﺴـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.

موافقة مجلس النواب

وبحسي وزير الاستثمار فإن مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون ينظم بعض الأحكام ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺇﻧﺸـﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴـﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ.

ﻭلفت الوزير انه ﻓﻲ ﺿـﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﺆﺳـﺴـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳـﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ.

إعادة تنظيم شاملة

وأكد الوزير أنه تولى هذا الملف ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ، ﺿـﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳـﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ، ﺳـﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﺳـﺘﻬـﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وأوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البورصة المصرية سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة حراك غير مسبوق ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣـﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺟـﺎﺫﺑـﺔ، ﺗﻌـﺪ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤـﻞ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.

وأضاف الخطيب أنه يتم العمل حاليا على ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، لافتا الى ان الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳـﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳـﺴـﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

أقرأ أيضا:   بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال و«الإسكندرية» لتوريد 120 أتوبيس غاز طبيعي

ومن جانبه أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات.

كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 .

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد عن الهيئة الوطنية للإنتخابات، فإن قائمة المرشحين تضم 428 مرشحا على المقاعد الفردية، و186 مرشح مستقل و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضا:  قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

وأفادت الهيئة بأن القائمة النهائية للمرشحين تضم قائمة واحدة في كلا من الدوائر المخصصة تحت إسم “القائمة الوطنية من أجل مصر”.

وأضافت أن فترة الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 تبدأ من اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، وسوف تستمر لمدة 14 يوم لتبدأ بعدها ما يعرف بـ”فترة الصمت الإنتخابي”.

وتهيب الهيئة الوطنية للإنتخابات بكافة المرشحين لمجلس الشيوخ 2025، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

اقرأ أيضا:  بـ”500 ألف جنيه”.. تفاصيل الإنفاق في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الدعايا الانتخابية لمجلس الشيوخ

ويجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

ـ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

ـ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

ـ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ـ استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

ـ إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ـ الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

ـ حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.