انطلقت اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، بعد يومين من تصويت المصريين بالخارج تحت إشراف الهيئة الوطنية بدءاً من تحديث قواعد بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
ولأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين يريدون الاستعلام عن لجنة الانتخابات المرتبطة بمحل إقامتهم، لكنهم عاجزين عن معرفة كافة التفاصيل، فقررت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تيسر عليهم الأمر يتمكنوا من الوصول لأي معلومة بضغطة بسيطة على هواتفهم المحمولة.
كيفية الاستعلام عن لجنة الانتخابات إليكترونيا
أطلقت الهيئة تطبيقاً إلكترونياً باسم “الهيئة الوطنية للانتخابات”، مؤكدة أن هذا التطبيق متاح على متجري “جوجل بلاي” و”آبل ستور”، لتمكين الناخبين من الاستعلام عن لجنة الانتخابات المرتبطة بمحل إقامتهم.
اقرأ أيضا: أمين الدفاع والأمن القومي بالجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التطبيق الجديد يساعد المواطنين لمعرفة موقع اللجنة الفرعية ورقمها، عبر إدخال الرقم القومي المسجل ببطاقة الهوية.
كما توفر الهيئة خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات عبر موقعها الرسمي المعروف بـ “elections.eg” أو من خلال الإتصال بالرقم الساخن 00227933136
قاعدة بيانات الناخبين
وأفادت الهيئة أن قاعدة بيانات الناخبين تضم قرابة الـ 69 مليون ناخب، وهم موزعين على 8,286 مركز اقتراع، بإشراف 9,250 قاضياً.
ويتنافس في هذه الانتخابات 424 مرشحاً على مقاعد النظام الفردي لـ 100 مقعد بينهم 183 مرشحاً مستقلاً و241 مرشحاً حزبياً.
أما مقاعد القوائم وهم 100 مقعد فتشهد منافسة “القائمة الوطنية من أجل مصر” – المكونة من 12 حزباً بقيادة “مستقبل وطن” ويشترط حصول القائمة على 5% على الأقل من أصوات الناخبين.
تاريخ مجلس الشيوخ
يُعد مجلس الشيوخ أحد الأعمدة الرئيسية للنظام التشريعي في البلاد، وشهد تحولات وتغييرات كبيرة منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، من مجلس الشورى الذي تأسس في العشرينات من القرن الماضي، إلى إعادة إحيائه بشكل جديد تحت اسم “مجلس الشيوخ” في 2020، مر المجلس بمراحل عديدة تتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية في مصر.
وتأسس مجلس الشيوخ في مصر لأول مرة بموجب الدستور المصري لعام 1923، والذي كان يُعتبر أول دستور ديمقراطي في تاريخ البلاد، وكان الدافع وراء إنشاء المجلس هو محاكاة النظم السياسية الغربية، مثل النظام البريطاني، حيث كان مجلس الشيوخ يُعتبر الهيئة التشريعية العليا التي تُوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
تحولات سياسية
ومرت مصر بالعديد من التحولات السياسية خلال القرن العشرين، مما كان له تأثير على مجلس الشورى ودوره ففي عام 1953، وبعد ثورة يوليو، تم إلغاء النظام الملكي في مصر وتحويل البلاد إلى جمهورية، ومع إلغاء النظام الملكي، تم حل مجلس الشورى وحل مكانه “مجلس الأمة” الذي كانت تُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل الشعب.
وفي عام 1980، وبعد تعديل الدستور، تم إعادة تأسيس مجلس الشورى مرة أخرى ولكن بصورة مُعدّلة، ليكون بمثابة مجلس استشاري يساعد مجلس الشعب في اتخاذ قراراته، وفي هذا الإطار، كان مجلس الشورى يلعب دورًا محدودًا في التشريع، لكنه لم يكن يمتلك القدرة على التشريع بشكل منفصل عن مجلس الشعب.
اقرأ أيضا: الدكتور “علي جمعة” يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بـ6 أكتوبر
مهام مجلس الشيوخ
ومن المعروف أن مجلس الشيوخ يمتلك العديد من المهام الأساسية التي يقوم بها جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، أهمها:
– مراجعة التشريعات:
يقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريعات التي يُقرها مجلس النواب، ويُقدّم توصياته بشأنها.
-التشريع في بعض الحالات:
على الرغم من أن مجلس الشيوخ ليس صاحب السلطة الأولى في التشريع، إلا أنه يشارك في إصدار بعض القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالحريات العامة والسياسات الخارجية.
-دور استشاري:
يستمر مجلس الشيوخ في أداء دور استشاري في المجالات المختلفة مثل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُقدّم آراءً واستشارات بناءً على دراسات متعمقة.
الرقابة على السلطة التنفيذية:
بالإضافة إلى دوره التشريعي، يقوم مجلس الشيوخ بمراقبة أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية، ويُطالب بتوضيح أو تعديل بعض السياسات عندما يستدعي الأمر.
