في خطوة نوعية تعكس توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول الرقمي وحوكمة قطاع الرعاية، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات أبناء مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية.

أول منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات أبناء مؤسسات الرعاية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وتعد هذه المنظومة الأكبر من نوعها في مصر، حيث تتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بصورة مستمرة، تشمل معلومات كاملة عن الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، وشهادات الميلاد، وحالاتهم التعليمية، إلى جانب صورهم وملفاتهم الأساسية التي تُدخل مباشرة من مؤسسات الرعاية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا ومصر تتمتع بثقة المؤسسات الدولية

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تربط الوزارة رقميًا بجميع مؤسسات الرعاية لضمان المتابعة الدقيقة وتحديث البيانات في الوقت الفعلي.

وخلال اجتماع متابعة حصر دور الرعاية، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الأبناء داخل مؤسسات الرعاية يبلغ 7869 ابنا وابنة موزعين على 465 مؤسسة في مختلف المحافظات، مشددة على أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية، تتولى العمل على دمج الأبناء معلومي النسب داخل أسرهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لمنع تكرار حالات الانفصال مستقبلًا.

وحرصت الوزيرة على توجيه الشكر لروح المهندسة الراحلة عبير الحلو، استشاري نظم المعلومات بالوزارة سابقًا، والتي كانت صاحبة الفكرة الأولى لتأسيس هذه المنظومة عام 2020، قبل أن تتوقف ثم تُستأنف مجددًا ليتم إطلاقها رسميًا اليوم في صورتها المتكاملة.

وأكدت الوزيرة أن هدف المنظومة الجديدة لا يقتصر على تسجيل البيانات، بل يشمل دعم سياسات تطوير الرعاية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأبناء، وإتاحة بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجاتهم الأساسية، سواء داخل المؤسسات أو في إطار الرعاية الأسرية.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من قيادات الوزارة، بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم، والأستاذ أيمن عبد الموجود، والدكتور محمد العقبي، و دينا الصيرفي، والمستشار كريم قلاوي، والمهندس طارق سعد، والدكتور وائل عبد العزيز، إلى جانب مسؤولي الإدارات المعنية بالرعاية المؤسسية والأسرية وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ المنظومة والعمل على تطويرها لضمان تحقيق أقصى استفادة للأبناء داخل مؤسسات الرعاية.

في خطوة تحمل أهمية كبيرة للجاليات الأجنبية المقيمة في لبنان، وعلى رأسهم المصريون، أعلنت وزارة العمل المصرية بدء متابعة تنفيذ القرارات اللبنانية المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوفير الحماية والرعاية الكاملة للعمال المصريين بالخارج.

المصريين في لبنان

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها تلقّت تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، يتناول تفاصيل القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية بشأن تنظيم أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل ثم خالفوا شروط الإقامة والعمل.

وأوضح التقرير أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني بدأت رسميًا إجراءات تسوية أوضاع جميع العمالة الأجنبية المخالفة، داعية الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة غير شرعية إلى التقدم للدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026.

وتشمل هذه الإجراءات: نقل الكفالة، تحويل الصفة، تعديل الفئة، استخراج إجازة عمل جديدة، ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة الجديدة المتوافقة مع طبيعة العمل.

ضبط المخالفات

كما شددت المديرية على أنه عقب انتهاء فترة التسوية ستبدأ  بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية  حملة شاملة لضبط جميع المخالفات على مستوى الأراضي اللبنانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال غير الملتزمين بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وأكدت وزارة العمل المصرية دعمها الكامل للجالية المصرية في لبنان خلال هذه الفترة، مشددة على ضرورة سرعة الاستفادة من المهلة المحددة، والالتزام بالإجراءات القانونية حفاظًا على الوضع القانوني وفرص العمل.

اقرأ أيضًا.. “متحف بمساحة دولة و70 ملعب كرة”.. “إندبندنت البريطانية” تتغنى بعظمة وتاريخ مصر

وأضافت أنها ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم والمتابعة من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت لضمان تسهيل عملية التسوية لجميع المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وبهذا القرار، تفتح السلطات اللبنانية نافذة مهمة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، بينما تكثف وزارة العمل المصرية جهودها لضمان حصول أبناء الجالية المصرية على جميع حقوقهم وضمان استقرارهم الوظيفي والقانوني داخل لبنان.

في خطوة تعكس استمرار نجاحات قطاع الطاقة المصري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف بترولي جديد في خليج السويس عبر شركة جابكو، وهي شركة عمليات مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية.

كشف بترولي جديد في خليج السويس

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الكشف في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من أعباء الاستيراد، إضافة إلى دعم أنشطة البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

اقرأ أيضًا.. المتحف المصري الكبير يشهد أول أيامه بإقبال عالمي لا يُصدق.. (صور)

وجاء الإعلان بعد نجاح عمليات حفر البئر الاستكشافية “كريستال شمال شرق رمضان” والتي من المقرر أن يتم ربطها على خريطة الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعدل إنتاج مبدئي يصل إلى 3 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا.

ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو رفع كفاءة حقول خليج السويس وزيادة إنتاجيتها بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.

ويمثل الكشف الجديد جزءًا من سلسلة من النجاحات المتتابعة التي يشهدها قطاع الاستكشاف البترولي والغازي في مصر خلال الفترة الأخيرة وقد تم تحقيقه باستخدام تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، وهي من أكثر تقنيات البحث تطورًا على مستوى العالم.

وأسهمت هذه التقنية في اكتشاف تراكيب جيولوجية واعدة تقع تحت قاع البحر، وهي مناطق لم يكن بالإمكان تحديدها باستخدام الأساليب التقليدية في الاستكشاف.

كما اعتمدت الوزارة على منصة «الفنار» التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ عمليات الحفر وتشغيل البئر بنظام الإنتاج المبكر، دون الحاجة لبناء منصة جديدة، الأمر الذي يُسهم في خفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.

ويمثل هذا الكشف إضافة قوية لأنشطة شركة دراجون أويل الإماراتية في منطقة خليج السويس، ويؤكد الإمكانات الكبيرة لإعادة رفع معدلات الإنتاج في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

كما يفتح الباب أمام فرص جديدة لاكتشافات مستقبلية اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات البحث المتقدمة، ما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية أوسع لوزارة البترول تقوم على تطوير حقول قديمة، وتكثيف عمليات البحث في مناطق جديدة، وتحفيز الشراكات الدولية، بما يدعم استدامة إنتاج النفط والغاز في مصر ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مهمًا مع المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة “مينهارت” السنغافورية، وذلك لبحث التوسع في استثمارات الشركة داخل قطاع السياحة المصري الذي يشهد نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة.

مناخ الاستثمار في مصر

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

جاء اللقاء بحضور الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التطوير والهندسة والاستشارات.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، حيث تمتلك مصر مقومات طبيعية فريدة تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، سواء على مستوى الشواطئ أو المواقع الأثرية أو المدن التاريخية.

كما استعرض الجانبان آليات التعاون في تطوير مشروعات سياحية جديدة تعتمد على أحدث النماذج العالمية في التصميم والإدارة، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد حسام هيبة خلال اللقاء أن الهيئة العامة للاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين، سواء من خلال تسهيل الإجراءات، أو توفير المعلومات، أو تسريع الموافقات المطلوبة لبدء تنفيذ المشروعات.

اقرأ أيضَا: انتخابات النواب 2025..  موعد التصويت لمحافظات المرحلة الثانية

وشدد على أن الدولة تركز بشكل كبير على جذب استثمارات عالية القيمة تسهم في رفع كفاءة القطاع السياحي وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير.

وأوضح أن مصر ترحب بالشركات العالمية التي تمتلك خبرات واسعة في إدارة المشروعات السياحية الكبرى، لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة التدفقات الاستثمارية وفرص العمل.

ومن جانبه، أكد المهندس إيهاب إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة “مينهارت”، أن الشركة ترى في مصر سوقًا استراتيجيًا واعدًا، مشيرًا إلى أنها تعمل باستمرار على التوسع في مشروعاتها داخل البلاد، نظرًا لما توفره مصر من فرص نمو حقيقية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها السياحة، البنية التحتية، والتطوير العقاري.

وأضاف أن مصر تمثل نقطة انطلاق محورية نحو أسواق إفريقيا، خاصة مع التطور الملحوظ في البيئة الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين الدوليين.

وتواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عقد اجتماعات متتابعة مع الشركات المحلية والعالمية، وذلك ضمن خطة الدولة لتقوية بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

في تعاملات صباح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار داخل البنوك المصرية، وذلك وفق آخر تحديثات البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار اليوم الخميس

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع استمرار الاهتمام الواسع بمؤشرات العملة الأمريكية وتأثيرها المباشر على الأسعار المختلفة داخل السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات تداول البنك الأهلي المصري ثباتًا في سعر الدولار، حيث سجل 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع. ويعد البنك الأهلي المصري من أهم البنوك المرجعية التي يعتمد عليها المتعاملون لمعرفة حركة سعر الصرف اليومية، سواء للأفراد أو الشركات.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
كذلك، سجل بنك مصر  وهو ثاني أكبر البنوك الحكومية  نفس مستويات الأسعار، حيث بلغ سعر الدولار 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع، وفق التحديثات الصباحية الصادرة اليوم.

يمثل استقرار سعر الدولار مؤشرًا مهمًا لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها أسعار السلع الأساسية وحركة الاستيراد وتكلفة الإنتاج.

فمع بقاء السعر ثابتًا عند نفس المستويات لفترة زمنية، يقل التذبذب في تكلفة المواد الخام المستوردة، مما يساعد على الحفاظ على استقرار ملحوظ نسبيًا في أسعار المنتجات النهائية.

اقرأ أيضًا.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025.. وصل كام النهارده؟

كما يتابع المواطنون سعر الدولار بشكل مستمر، خصوصًا في ظل ارتباطه بأسعار السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات البناء. وبالتالي فإن استقرار السعر عند حدوده الحالية يعطي نوعًا من الاطمئنان المؤقت للأسواق.

سعر الدولار خلال الأيام الماضية
وشهدت الأيام الماضية أيضًا اتجاهًا عامًا للاستقرار، حيث لم تسجل الأسعار تحركات حادة، وهو ما يظهر في بيانات الأيام السابقة المنشورة عبر منصات الأخبار الاقتصادية.

وتوضح هذه المعطيات أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات عالمية أو محلية قد تؤثر على حركة العملة.

ويظل الدولار واحدًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يتم مراقبتها يوميًا من قبل الخبراء والمواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على القدرة الشرائية ومعدلات التضخم ومستويات الأسعار.

أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،اليوم الأربعاء؛ عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمشروع محطة الضبعة النووية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

استكمال المشروع القومي للطاقة النووية السلمية

وتشمل هذه الفعالية المحورية مناسبتين هامتين تُضافان إلى مسيرة استكمال المشروع القومي للطاقة النووية السلمية؛ الأولى هي تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، والثانية هي توقيع أمر شراء الوقود النووي الخاص بالمحطة، على أن يلقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

وكشف السفير الشناوي أن توقيت تنفيذ هذه الفعالية له دلالة رمزية، إذ يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي يُقام سنوياً في 19 نوفمبر. ويحيي هذا اليوم ذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل المحطة، ليصبح يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

وفي السياق ذاته أكد المتحدث الرسمي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي في هذا الحدث الهام تجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وتمثل امتداداً لمسيرة التعاون الثنائي المثمر التي بدأت بمشاريع عملاقة مثل تشييد السد العالي في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى المشروع القومي الحالي لإنشاء محطة الضبعة النووية.

إقرأأيضًا: صرح حضاري عظيم.. رئيس وزراء بريطانيا يهنئ الرئيس السيسي على افتتاح المتحف المصرى الكبير