يشهد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس 20 نوفمبر والذي سيحسم قرار سعر الفائدة قبل نهاية العام.
سعر الدولار في البنوك
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
ويأتي هذا الاجتماع في ظل ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين، خاصة بعدما شهدت أسعار الصرف تذبذبًا خلال الأسابيع الماضية نتيجة تغيّرات السياسة النقدية عالميًا ومحليًا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه تقريبًا الذي سجله خلال الأيام الماضية، مما يعكس حالة من الثبات الحذر قبل قرار الفائدة الذي قد يحمل تأثيرًا مباشرًا على اتجاه العملة الأمريكية في السوق.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
ما زالت البنوك الكبرى في مصر تحافظ على نفس مستويات الأسعار منذ بداية الأسبوع، وفيما يلي آخر تحديثات أسعار الدولار:
- البنك الأهلي المصري: 47.13 جنيه للشراء – 47.23 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.13 جنيه للشراء – 47.23 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 47.13 جنيه للشراء – 47.23 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي CIB: 47.13 جنيه للشراء – 47.23 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء – 47.25 جنيه للبيع
- بنك البركة: 47.10 جنيه للشراء – 47.20 جنيه للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء – 47.22 جنيه للبيع
- بنك نكست: 47.12 جنيه للشراء – 47.22 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 47.13 جنيه للشراء – 47.23 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء – 47.22 جنيه للبيع
- كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء – 47.25 جنيه للبيع
وتعكس هذه الأرقام أن نطاق التحرك السعري للدولار ما زال محدودًا جدًا، وهو ما يرتبط بسياسة السيولة والانضباط النقدي التي يتبعها البنك المركزي لتقليل التقلبات قبل اتخاذ قرار الفائدة الجديد.
ترقب الأسواق لقرار الفائدة
من المتوقع أن يحظى اجتماع البنك المركزي غدًا باهتمام كبير، نظرًا لكونه الاجتماع قبل الأخير هذا العام، وسط توقعات متباينة بين اتجاه لتثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وآخر يرى ضرورة رفعها لمواجهة أي ضغوط تضخمية قد تظهر خلال الفترة المقبلة.
أسباب استقرار سعر الدولار في مصر
يرجع الخبراء هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، أبرزها:
- تحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
- زيادة عوائد الاستثمار على الجنيه المصري بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
- التزام البنوك بتوفير العملة الأجنبية لاحتياجات الاستيراد الأساسية.
- تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الربع الأخير من العام.
