في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، وضمن خطة الدولة لتجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها، واصلت أجهزة الوزارة تنفيذ الضربات الاستباقية التي تستهدف البؤر الإجرامية المنتشرة في عدد من المحافظات.
استهداف البؤر الإجرامية المنتشرة في عدد من المحافظات
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً لترويجها والاتجار بها في السوق السوداء، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد حملة أمنية موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي لاستهداف تلك البؤر في توقيت متزامن، أسفرت عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة أسوان، كان قد صدر بحقهما أحكام بالسجن في قضايا جنايات سابقة تتعلق بـ”الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية، والسرقة بالإكراه”.
كما تمكنت القوات من ضبط باقي أفراد التشكيلات الإجرامية المتورطة في تلك الأنشطة غير القانونية.
وخلال الحملة، تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغت نحو 783.5 كيلو جرامًا من أنواع متعددة مثل الحشيش، الشابو، الهيدرو، والهيروين، إلى جانب 100 ألف قرص مخدر جاهزة للترويج، بالإضافة إلى 86 قطعة سلاح ناري متنوعة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة التي كانت معدة للاستخدام في حال مواجهة القوات الأمنية.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 105 ملايين جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم القضاء عليه بفضل الجهود الأمنية المكثفة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها ضد الجريمة المنظمة وتجار السموم القاتلة ستظل مستمرة دون توقف، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية المجتمع من خطر المخدرات وانتشار السلاح غير المرخص، مع التركيز على ملاحقة العناصر الخطرة التي تحاول تهديد أمن واستقرار البلاد.
كما شددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي في دعم الجهود الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدة أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة بين المواطن وأجهزة الدولة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
