أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة التيسير النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
شهادات البنك الأهلي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
ويأتي هذا القرار بعد مؤشرات إيجابية على معدلات التضخم واستقرار السوق النقدي، في إطار مساعي الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص على التوسع.
وفي أعقاب هذا القرار، أعلن البنك الأهلي المصري استمرار طرح باقات الشهادات البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء، لما توفره من عوائد تنافسية وأمان مرتفع لرأس المال، لتظل واحدة من أبرز أدوات الادخار في السوق المصرفي المصري.
أبرز مميزات الشهادات البلاتينية من البنك الأهلي
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: تمتد لمدة ثلاث سنوات، وتمنح عائدًا بقيمة 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريًا اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء. يمكن أيضًا الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، مع عدم السماح بالاسترداد قبل مرور ستة أشهر.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي: تمتد لثلاث سنوات، وتوفر عائدًا سنويًا بقيمة 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت: توفر استقرارًا ماليًا للعملاء الذين يفضلون دخلًا ثابتًا، بعائد 17% شهريًا أو 21.25% ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، لتصبح مناسبة لمن يسعون إلى دخل منتظم ومستقر.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: ترتبط بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري مضافًا إليها 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيًا مع أي تغيير في سعر الفائدة، مع احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء، وإمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمانية.
تتميز جميع الشهادات بالمرونة العالية، إذ يمكن شراؤها من حد أدنى ألف جنيه ومضاعفاته، مع سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.
ويتوقع خبراء السوق أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مماثلة من بنوك أخرى لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية بما يتناسب مع قرار خفض الفائدة، في ظل المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المصرفية لجذب المزيد من الودائع، وتعزيز معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنشيط سوق الادخار والاستثمار المحلي، ودعم استقرار القطاع المالي، مع مساهمة مباشرة في تحفيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
قرأ أيضا: بمرتبات تصل لـ” 9 آلاف جنيه”.. وظائف شاغرة في مجال صناعة الحلوي
