أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، في ضبط وملاحقة الشركات الوهمية وغير المرخصة التي تنصب على المواطنين من خلال عقود عمل مزورة.
اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات تعدي ضابط شرطة على أحد المواطنين بالدقهلية
شركات وهمية تنصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ووجه وزير العمل الشكر للداخلية على التنسيق المشترك والتعاون الفعّال الذي أسفر عن ضبط 64 شركة غير مرخصة في ست محافظات خلال ثلاثة أشهر فقط.
وأكد جبران أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في مكافحة النصب والاحتيال الذي يقع ضحيته العديد من المواطنين الباحثين عن فرص عمل.
فقد كشفت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام عن وجود نشاط غير قانوني تقوم به هذه الشركات، يشمل الترويج لعقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية، دون وجود وظائف حقيقية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد ومتابعة أنشطة تلك الشركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تستخدم منصات مثل فيسبوك وتيليجرام في الترويج لنفسها، وتضليل الباحثين عن العمل، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
تفاصيل ضبط الشركات المخالفة
أوضحت المعلومات الرسمية أن 64 شركة تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها خلال الفترة من أغسطس 2025 وحتى الآن، موزعة على النحو التالي:
- 46 شركة تعمل بدون ترخيص
- 17 شركة متورطة في النصب على المواطنين
- شركة واحدة تم ضبطها بتهمة التزوير
وتنتشر هذه الشركات في ست محافظات رئيسية، هي:
القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، والفيوم، حيث تم ضبطها من خلال حملات مكثفة بالتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، ضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة النصب الوظيفي والتوظيف غير القانوني.
تعاون مشترك لحماية حقوق المواطنين
وشدد وزير العمل على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي العمل والداخلية لرصد أية ممارسات مشابهة، واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال. كما دعا الباحثين عن العمل إلى التحقق من تراخيص الشركات ومصداقيتها قبل التعاقد أو دفع أي مبالغ مالية.
وأوضح جبران أن الوزارة تعمل على نشر الوعي المجتمعي بخطورة التعامل مع كيانات غير قانونية، بالتوازي مع توفير فرص عمل حقيقية من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة.
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يوجه بجذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لتحقيق التنمية
