ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الرسمية، من بينها العدل، الداخلية، الخارجية، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بشؤون الطفل.
منظومة الكفالة في مصر
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وخلال الاجتماع، شاركت الوزيرة في إجراء مقابلات شخصية مع عدد من الأسر الراغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما استمعت لتظلمات بعض الأسر التي سبق أن تقدمت بطلبات كفالة، وتعرفت على أسباب رغبتهم في احتضان الأطفال، وضماناتهم لتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم داخل بيئة أسرية آمنة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الكفالة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية عند تسليم الأطفال إلى الأسر البديلة، مشيرة إلى أن عملية التسليم تتم بشكل مركزي من خلال لجنة متخصصة تنعقد أسبوعيًا في مقر الوزارة.
تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة، ومسؤولي المديريات ودار الرعاية المعنية، إلى جانب الأسرة المستفيدة، حيث يتم توقيع عقد الكفالة رسميًا لضمان حقوق الطرفين.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن نظام الأسر البديلة الكافلة يمثل نموذجًا إنسانيًا راقيًا يهدف إلى توفير الرعاية الأسرية الكاملة للأطفال فاقدي الرعاية داخل أسر تمنحهم الحب والاستقرار، وتساعدهم على الاندماج في المجتمع وتحقيق مصالحهم الفضلى، وفقًا لأحكام القانون والمعايير الدولية لرعاية الطفولة.
وأشارت الوزيرة إلى أن منظومة الكفالة في مصر تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث نجحت الوزارة في تسليم 480 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024 وحتى الآن، مقارنة بـ321 طفلًا فقط خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 159 طفلًا.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12,142 طفلًا وطفلة ضمن 11,892 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع نطاق الحماية والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ودعم دور الأسرة كبيئة آمنة لنمو الطفل وتطوره النفسي والاجتماعي.
