ترددت خلال الأيام الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات المواطنين بمرحلة جديدة من إعادة هيكلة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2025.
زيادة أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
هذه الأنباء أثارت قلق الكثيرين، خاصة في ظل الحديث المستمر عن خطة الحكومة لضبط منظومة الدعم وترشيده تدريجيًا، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها الدوري قريبًا لمراجعة الأسعار وحسم مصيرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الأخيرة، مع استمرار دعم السولار لفترة محدودة قبل الانتقال الكامل إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار السوق العالمية وسعر خام برنت وسعر صرف الدولار.
آلية التسعير التلقائي
تعتمد آلية التسعير التلقائي على معادلة دقيقة تشمل متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، ونسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع، بهدف تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار السوق وحماية المواطن من أي صدمات اقتصادية.
أسعار الوقود
وخلال الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي، تم رفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين للتر، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.
وتم حينها تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر، لتنتهي بحلول أكتوبر الجاري، ما جعل المواطنين يترقبون أي قرار حكومي جديد.
من جانبه، شدد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، على أن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر لن تتبعها زيادة أخرى في ديسمبر، مؤكدًا حرص الدولة على تثبيت الأسعار قدر الإمكان. وأضاف أن آلية التسعير التلقائي تخضع لدراسة دقيقة ومستمرّة، وأن أي زيادة محتملة قد تكون الأخيرة قبل الانتقال الكامل للتسعير الحر.
وتشير الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 إلى تراجع مخصصات دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.5 مليار في العام السابق، ما يعكس توجه الدولة نحو تحرير تدريجي للأسعار مع استمرار دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، خاصة السولار وأنابيب البوتاجاز، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
اقرأ أيضًا.. نصر جديد لمصر.. رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
