في خطوة جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، اعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.
المنصة الإلكترونية لقانون الإيجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
وأكد الوزير أن المنصة الإلكترونية تتيح للمواطنين تسجيل حساباتهم الخاصة واستيفاء نموذج الطلب الإلكتروني بسهولة، بدءًا من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مع إمكانية تمديد فترة التقديم بقرار من مجلس الوزراء.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التسجيل على المنصة تم تصميمه ليكون بسيطًا ومرنًا، دون تعقيدات، بهدف تمكين جميع المواطنين من إتمام الإجراءات بسهولة.
خطوات التسجيل في المنصة الإلكترونية
- الدخول على موقع منصة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg
- اختيار “إنشاء حساب” في حالة عدم امتلاك حساب مسبق.
- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، وتشمل:
- الرقم القومي الساري.
- رقم المصنع أسفل صورة البطاقة.
- اسم الأم الأول بالعربية.
- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن.
- البريد الإلكتروني (اختياري).
بعد إدخال البيانات، يتلقى المواطن رسالة نصية برمز تحقق (SMS) لتأكيد الهوية، ثم يقوم بإنشاء كلمة مرور قوية لاستكمال عملية التسجيل بنجاح.
استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني
بعد إنشاء الحساب، ينتقل المواطن إلى خدمة “خدمات السكن البديل”، حيث يقوم بملء نموذج الطلب الإلكتروني. يشمل هذا النموذج تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، العنوان التفصيلي، وصف الوحدة، وبيانات المقيمين بها. وتتميز هذه المرحلة بعدم الحاجة لإرفاق أي مستندات، حيث يتم تفعيل الخدمة مع نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر.
وللتيسير على المواطنين، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن في مختلف المحافظات لتقديم الدعم الفني واستقبال الطلبات، مع إعلان مواقع هذه المكاتب ومواعيد عملها قريبًا.
وأشارت عبد الحميد إلى أن التقديم سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات مثل إثبات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.
وسيتم إعلان نتائج الطلبات عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على أن يتلقى المتقدمون رسائل نصية توضح موقفهم النهائي.
بهذه الخطوة، تعزز الحكومة جهودها نحو رقمنة الخدمات العامة وتسهيل إجراءات تنظيم الإيجارات القديمة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضا:“قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية
