دعم الأسر الأكثر احتياجًا..أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات المالية الداعمة لقطاعي الصحة والإسكان، تستهدف في المقام الأول الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الهشة.
اقرأ أيضا: صرف بدل الإجازات للموظفين.. 3 ضوابط جديدة من وزارة المالية
دعم الأسر الأكثر احتياجًا
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..
وكشف الوزير عن تخصيص تمويل ضخم لعلاج ما يقرب من 80 ألف حالة حرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن حزمة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه، جرى رصدها لدعم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى غير القادرين.
وأكد أن هذا التوجه يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين في الحصول على خدمات صحية عادلة وشاملة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي
وأفاد “كجوك” أن الحكومة خصصت 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية التي تستهدف القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، والتوسع في المبادرات التي توفر خدمات علاجية مجانية أو مدعمة للمواطنين.
وأكد كجوك أن الدولة المصرية ماضية في تعزيز مخصصات قطاع الصحة بشكل مستمر، في ضوء التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية البشرية.
التمويل العقاري ودعم الإسكان الاجتماعي
وفي إطار موازٍ، أوضح وزير المالية أن الدولة دعمت ملف الإسكان من خلال تخصيص 9.3 مليار جنيه للتمويل العقاري خلال العام الماضي، وهو ما مكّن 70 ألف مواطن من الاستفادة من الوحدات السكنية، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في توفير سكن لائق للمواطنين، وتدعم في الوقت نفسه قطاع العقارات كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية.
توجه الدولة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوفير الموارد اللازمة لبرامج الصحة والتعليم والإسكان، جنبًا إلى جنب مع تخصيص موازنات ضخمة للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية، والتي بلغت 440 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه السياسات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
اقرأ أيضا: بعد قرار السيسي.. 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
