انتهاء عقود الإيجار القديم.. هل يستحق المستأجر تعويضاً مالياً؟

انتهاء عقود الإيجار القديم.. أثار قانون الإيجار القديم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً جدلاً واسعاً بين ملايين المستأجرين حول ما إذا كانوا سيستحقون أي تعويض مالي بعد انتهاء العقود الحالية

اقرأ أيضا:  ساعة الصفر تقترب.. “قانون الإيجار القديم” على أبواب التطبيق

انتهاء عقود الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وأكد القانون بشكل واضح أن العقود المؤجرة بموجب أحكام الإيجار القديم ستنتهي بعد مرور الفترة الانتقالية المحددة، دون أن يترتب على المالك أي التزام مالي تجاه المستأجر.

فترة انتقالية

بحسب التعديلات الجديدة، تم تحديد فترة انتقالية قدرها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

وخلال هذه الفترة، يشهد الإيجار زيادة تدريجية لضمان التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، إذ تصل قيمة الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار القديم، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً، بينما تقدر الزيادة في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف كحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تصل الزيادة إلى 250 جنيه على الأقل.

أما الوحدات غير السكنية فتشهد زيادة بمعدل خمسة أضعاف القيمة الحالية. كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الوحدات، سواء كانت سكنية أو تجارية.

هل يستحق المستأجر تعويضاً مالياً؟

فيما يتعلق بالتعويض، ينص القانون على أن المستأجر لا يحق له الحصول على أي تعويض مالي أو وحدة بديلة عند انتهاء مدة الإيجار، ويُلزم بتسليم العين المؤجرة للمالك دون مقابل.

هذه المادة أثارت آراء متباينة؛ فالبعض يعتبرها خطوة نحو تحقيق العدالة للمالكين بعد عقود طويلة من تجميد قيمة الإيجار، بينما يراها آخرون عبئاً اجتماعياً على المستأجرين المرتبطين بعقود طويلة دون تعويض.

مع ذلك، التزمت الدولة بتوفير وحدات بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وتُتخذ حالياً خطوات عملية لضمان حصول المستأجرين على بدائل سكنية مناسبة، ما يعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد سنوات من الجمود التشريعي في هذا الملف.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة