إنشاء 4 مناطق حرة عامة .. أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن خطوات جديدة لتعزيز دور المناطق الحرة العامة في دعم الصادرات المصرية وتحقيق أهداف خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”.
اقرأ أيضا: السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لاستعراض محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
إنشاء 4 مناطق حرة عامة

جانب من الاجتماع
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
ويأتي ذلك بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بعد أن سجلت نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة الحالية نحو 95%.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه المناطق الجديدة ستخصص بالكامل للصادرات، بهدف دعم خطط الحكومة لتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، دون التأثير على السوق المحلي، وضمان تطبيق مبادئ الاستثمار العادل.
وأوضح هيبة أن المناطق الحرة الجديدة ستعتمد على سياسات تحفيز الاستثمار، وستركز على التحول الأخضر والالتزام البيئي في جميع القطاعات المُصدرة، بما يضمن جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
كما أشار هيبة إلى أن العمل في هذه المناطق الجديدة من المتوقع أن يبدأ بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتسريع عمليات الترفيق والبنية التحتية، بما يتناسب مع الطلب الكبير على الاستثمار الصناعي في مصر.
تفعيل 3 مناطق حرة عامة إضافية

وأضاف أن الهيئة تبحث حاليًا تفعيل 3 مناطق حرة عامة إضافية، ليصبح إجمالي المناطق الحرة العامة 16 منطقة، وهو ما يعكس نجاح المنظومة الحالية في دعم النمو المستدام للصادرات.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المستثمرين، استضافت الهيئة اجتماعًا موسعًا ضم مستثمري المناطق الحرة العامة لمناقشة تطوير آليات العمل، ووضع خطط مشتركة لتعظيم المساهمة التصديرية للمنتجات المصرية.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي جميع القطاعات الصناعية لدراسة التحديات واقتراح الحلول، بما يحقق أهداف الاستثمار وتطوير الإنتاج المحلي للتصدير.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم مساهمة المناطق الحرة العامة في الناتج القومي، وتحفيز المستثمرين على توجيه الإنتاج للأسواق الخارجية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصناعي والتصديري.
أقرأ أيضا: قرار جديد من “الرقابة المالية” لضمان قوة الملاءة المالية لشركات التأمين
 
			        
