أول برنامج جامعي في العلوم المصرفية.. أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري، عن إطلاق أول برنامج من نوعه لشهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية..
اقرأ أيضا: بعد قرار “البنك المركزي”.. تعرف على حدود ورسوم السحب الجديدة
أول برنامج جامعي في العلوم المصرفية
جانب من التوقيع
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
ويبدأ تطبيق البرنامج في عدد من كليات التجارة بالجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية القادرة على دفع عجلة التنمية.
ويُعد هذا البرنامج استثمارًا استراتيجيًا في الشباب المصري، حيث يهدف إلى تزويدهم بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، خاصة في ظل التحول الرقمي المتنامي والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
تأسيس جيل جديد من المصرفيين المحترفين
شهدت الفعالية التي أقيمت للإعلان عن البرنامج حضورًا رفيع المستوى، يتقدمه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري والجامعات المشاركة، لضمان تنسيق التعاون وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
وصرح حسن عبد الله بأن البرنامج يمثل خطوة رائدة في إعداد قادة المستقبل من المصرفيين، مؤكدًا أن تمكين الشباب بالمهارات المصرفية العالمية يُعد استثمارًا طويل الأجل يعزز من قوة القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية
وأضاف أن الطلاب سيتمكنون من اكتساب مهارات متقدمة في مجالات حيوية مثل:
- الشمول المالي.
- الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
- إدارة المخاطر واللوائح التنظيمية.
- الخدمات المصرفية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
كما أكد محافظ البنك المركزي على أن الطلاب سيحصلون على فرص تدريب عملي مكثف ودراسات عملية بالتعاون مع البنوك المصرية، مما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الخبرة العملية اللازمة للانخراط الفوري في سوق العمل المحلي والعالمي.
البرنامج يواكب رؤية مصر 2030
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذا البرنامج يأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تقديم برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد، الذي سيُطرح في بعض الجامعات المصرية تمهيدًا للتوسع فيه، يهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب الراغبين في الالتحاق بمجال الأنشطة المالية والمصرفية، بما يعزز دورهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يولي أهمية قصوى لضمان توافق المناهج الدراسية مع رؤية الدولة 2030.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد اللائحة الدراسية الموحدة للبرنامج، الذي سيُقدم بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة.
وأضاف الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن البرنامج يمثل استجابة حقيقية لاحتياجات سوق العمل المصرفي المتغيرة، مؤكدًا أن المعهد سيقوم بتوفير خبراء من القطاع المصرفي لتدريس الجانب العملي، بالتعاون مع هيئات التدريس الأكاديمية.
