بعد موافقة البرلمان.. متى تُطبق قرارات الإخلاء في قانون الإيجار القديم؟

قرارات الإخلاء في قانون الإيجار القديم.. بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، تزايدت تساؤلات المواطنين حول مصير الوحدات المؤجرة، خاصة السكنية وغير السكنية، التي تخضع لهذا النظام منذ عقود.

اقرأ أيضا:  الشربيني عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

قرارات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل.. 

التعديلات الأخيرة تمثل نقلة قانونية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمعيشية الحالية، ويعالج أوضاع الوحدات المغلقة والمستخدمة بطريقة غير عادلة.

الوحدات السكنية المشمولة بالإخلاء:
وفقًا للمادة (2) من القانون المعدل، فإن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.

وخلال هذه المدة، يتم تطبيق زيادة إيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء لجنة الحصر من التصنيف النهائي.

أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية وشركات الأشخاص الطبيعيين، فتنتهي عقود إيجارها بعد 5 سنوات فقط من تفعيل القانون، مع زيادات مضاعفة تبدأ من 5 أضعاف القيمة القديمة، وتزداد بنسبة سنوية ثابتة قدرها 15%.

حالات الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة:

ينص القانون على حالتين يتم فيهما الإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المدة القانونية:

1. إذا أُغلقت الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم بالطرد الفوري.

سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية:
لضمان البعد الاجتماعي، أقر القانون إمكانية تقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل، بشرط إخلاء الوحدة الأصلية بمجرد صدور قرار التخصيص.

إلغاء القوانين السابقة:
بعد انتهاء المدد الانتقالية، سيتم إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات مثل القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، ليُطبق فقط القانون المدني في تنظيم العلاقة الإيجارية مستقبلاً.

بهذه التعديلات، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة التعاقدية، وتشجيع الاستثمار العقاري، واستعادة حقوق الملاك، مع الحفاظ على توازن اجتماعي يراعي الفئات غير القادرة.

اقرأ أيضا: “خطوة بخطوة”.. إيجار شقتك وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد