في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي.. تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات المتعلقة بخطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ضمن استراتيجية الحكومة لتوفير مصادر بديلة ومستدامة للمياه.
اقرأ أيضا: بعد تصديق الرئيس السيسي .. تعرف على متطلبات تشكيل القائمة الإنتخابية
مشروعات تحلية مياه البحر
رئيس الوزراء
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القضايا والقطاعات في مصر..
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسّع، حرصه على المتابعة الدورية لملف تحلية مياه البحر، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع شركات جادة لديها رغبة واضحة في الاستثمار، على أن تكون الأولوية لتلك التي تلتزم بتوطين الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا التحلية.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، ملامح الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في مصر خلال الفترة من 2025 حتى 2050، والتي تنقسم إلى خمس مراحل خمسية، تبدأ الأولى بين عامي 2025 و2030، وتتضمن تنفيذ 23 مشروعًا بإجمالي إنتاج يومي يصل إلى 2.655 مليون متر مكعب.
من جانبه، أشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إلى أن عدد محطات التحلية العاملة حاليًا في مصر يبلغ 11 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 485 ألف متر مكعب يوميًا، مع توسعات قيد التنفيذ ستضيف 225 ألف متر مكعب يوميًا، ويتم طرحها وفقًا لنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).
وخلال اللقاء، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” عن التزام الشركة بدعم مصر في ملف تحلية المياه، مشيرًا إلى أن “أكوا باور” تُعد من بين الأرخص عالميًا في تكلفة الإنتاج، مع استعدادها لتوطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة.
أقرأ أيضا: رئيس الحكومة يزور منطقتى شرق وغرب بورسعيد
وتُعد مشروعات تحـلية مياه البحر أحد أهم المسارات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية في مواجهة تحديات ندرة المياه، التي تفاقمت في ظل التغيرات المناخية وزيادة معدلات النمو السكاني والطلب على المياه.
ومع محدودية موارد المياه العذبة، خصوصًا مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل عند نحو 55.5 مليار متر مكعب، اتجهت الحكومة إلى توسيع نطاق الاعتماد على بدائل غير تقليدية، أبرزها تحلية مياه البحر، لتوفير مياه الشرب للمدن الساحلية وخفض الضغط على مياه النيل.
بدأت مصر تنفيذ خطة قومية لتحلية المياه تمتد حتى عام 2050، وتهدف لإنتاج أكثر من 8 ملايين متر مكعب يوميًا بنهاية المدة. وتتضمن الخطة خمس مراحل خمسية، وتُركّز على إنشاء محطات في المناطق الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط، لتوفير المياه اللازمة للتنمية العمرانية والصناعية.
