أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن برنامج الإسكان البديل.
شقق الإسكان البديل
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وضمان حصول المواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء على بدائل سكنية حضارية وآمنة.
وتتيح المنصة للمستأجرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا، ما يساهم في تقليل الزحام وتسريع الإجراءات، كما يسمح للجهات المسؤولة بمتابعة الطلبات بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.
المستندات المطلوبة
وتشمل عملية التقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الأساسية التي يجب تجهيزها لضمان قبول الطلب، أبرزها: طلب رسمي مقدم من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، صورة من عقد الإيجار الأصلي، إقرار بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد الأسرة، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء.
كما تختلف المستندات المطلوبة حسب الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، حيث يشمل ذلك تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادة وفاة إذا كان المتقدم من ورثة المستأجر الأصلي.
أما ذوي الهمم فيجب عليهم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي معتمد يوضح نوع الإعاقة لضمان أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل.
بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فقد حددت وزارة الإسكان مستندات تثبت مزاولة النشاط بانتظام، مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري، بالإضافة إلى الترخيص الرسمي لمزاولة النشاط إذا وجد.
كما يلزم المستأجرون تقديم إثبات الدخل لتحديد مدى الأهلية للحصول على الوحدة، ويختلف ذلك حسب نوعية العمل؛ فالعاملون بالجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام يقدمون شهادة معتمدة من جهة العمل تبين صافي الدخل، بينما أصحاب المهن الحرة يقدمون شهادة محاسب قانوني معتمدة مع صور من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
كما يجب على الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديم مستندات إضافية مثل بيانات المعاش أو مستند النفقة لتحديد الأحقية.
تهدف المنصة الإلكترونية إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، ما يسهم في تقليل الضغط على المكاتب الإدارية وضمان تواصل أفضل بين المستأجرين والجهات الحكومية.
وتدعو الوزارة جميع المستأجرين إلى تحديث بياناتهم وإرفاق المستندات المطلوبة في أقرب وقت لتسهيل دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات الجديدة ضمن برنامج الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بيئة سكنية آمنة ومتطورة لجميع المواطنين.
اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج
