مال واعمال

يستفسر كثير من المواطنين، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2025، عن مواعيد اتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر اتوبيسات النقل العام من أكثر وسائل المواصلات الهامة.

وفيما يلي نتعرف كافة التفاصيل المتعلقة بكل ما يخص مواعيد اتوبيسات النقل العام..

مواعيد اتوبيسات النقل العام

• تقسيم خروج السيارات إلى الخدمة بداية من الساعة 5.30 صباحًا ويستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحًا.
• خروج 50% من سيارات الأسطول فى المواعيد المعتادة (5.30 صباحا)
• خروج باقى الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8 صباحا.
• مد ساعات العمل لعدة خطوط لخدمة الأماكن الدينية مثل (السيدة زينب – السيدة عائشة – الإمام الشافعى – الإمام الليثى– الأزهر الشريف – مسجد سيدنا الحسين – جامع عمرو..) حتى منتصف الليل.
• تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان المعظم لتغطية المناطق ذات الطابع الدينى والتجارى
• خدمات الأماكن الدينية من الساعة 9 م حتى الساعة 5ص.
• مد عمل عدة خطوط للنقل الجماعى للربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

ومن جانبه، أوضح اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل فى هيئة النقل العام بما يناسب مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم.

اقرأ أيضًا..

تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان الكريم

حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة فى الأيام العادية من الساعة 5.30 صباحًا على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحًا.

وفي سياق متصل، أشار رئيس هيئة النقل العام أنه نظرًا لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم فإنه سوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول فى المواعيد المعتادة المعمول بها حاليًا الساعة (5.30 صباحا) ويستمر خروج باقى الأسطول (50%) تدريجيًا حتى الساعة (8 صباحا)، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية، وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتى تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجناحين الإماراتي والسعودي وعدد من أجنحة الشركات المتخصصة فى مجال الدفاع والأمن  المشاركة بمعرض الدفاع الدولي “IDEX 2025″، وبدأت الجولة بتفقد الجناح الإماراتى، حيث أشاد الوزير محمد صلاح بما اطلع عليه من معروضات بالجناح، والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية ومدى مواكبتها للتطورات المتسارعة بقطاع الدفاع والأمن، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دوماً على المشاركة في معرض (IDEX) نظراً لكونه من أهم المعارض في مجال الصناعات العسكرية كما يساهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبهم أكد ممثلو الشركات المشاركة بالجناح الإماراتي أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة بناء منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية كجزء لا يتجزأ من الجهود لخلق فرص واعدة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، لافتين إلى أن نسخة هذا العام من المعرض تؤكد على مكانة أبوظبي كمركز عالمي ريادي وتجسد قدرتها على استضافة أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم.

الجناح السعودي بالمعرض

وواصل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بتفقد الجناح السعودي بالمعرض، وأشاد خلال زيارته للجناح بالمعروضات العسكرية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات السعودية والتي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية كما أشاد بالتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر وكل من الإمارات والسعودية.

فى سياق متصل، التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وخلال اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى علي المهمة الاساسية للوزارة هى تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة بالمشاركة فى المشروعات التنموية التى تتم بالدولة وكذلك إنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبه أشار الدكتور ناصر حميد النعيمي إلى أن مجلس التوازن هو جهة حكومية مستقلة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويسعى المجلس إلى تعزيز القيمة من خلال أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، واستدامة التكنولوجيا والابتكار لدعم احتياجات الصناعة المحلية وتأمين الصناعة العسكرية والأمنية من خلال أنظمة ولوائح صارمة تضمن جودة عالية للإنتاج وتسريع النمو في منظومة القطاع عبر تعزيز القدرات الوطنية وتطوير المحتوى المحلي والقيمة الوطنية المضافة.

مجالات التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها

وتطرقت المباحثات بين الجانبان لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة والعمل على تعزيزها خلال المرحلة القادمة.

في ذات السياق التقى الوزير ” محمد صلاح ” بالسفير ” IVAN JORDANOV سفير جمهورية بلغاريا لدى دولة الإمارات  ، وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، مشيراً إلى الحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيادي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

كما قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية المتخصصة فى مجالات الدفاع والأمن، وتم عقد لقاء مع ممثلي الشركة ، موضحاً أن  هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات ومنها التعاون القائم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/ 144 الحربى ) وشركة تاليس في مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية في هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل دائما على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع على المستويين ( العسكري/ المدني ) داخل جمهورية مصر العربية.

الجانب المصري في “IDEX 2025 “

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بمعروضات الجانب المصري في “IDEX 2025 ” والذى يضم منتجات عسكرية متنوعة للهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركات الإنتاج الحربى والمتمثلة فى أسلحة وذخائر ومعدات مثل (الصلب المدرع، الرشاش المتعدد، البندقية الآلية المطورة  7.62×39 مم، القاذف السداسي عيار 40 × 46 مم، إلى جانب المواد القاذفة، بمب الهاون 120 مم “ش ف – دخان”، مقذوفات، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية، الأنابيب الكاشفة، قنابل مسيلة للدموع، الخرطوش المطاطي وخرطوش الصيد، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة الدفاعية مثل الرادار الثنائي المصرى الميدانى ووحدة الاعاقة الموجهه مدى 53 كم / 5 كم ، وغيرها من المنتجات التي يتم إنتاجها داخل شركات الإنتاج الحربى وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية)  ، مؤكداً أن جميع الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج الجناح المصري بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

اجتمع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية وأيمن خطاب نائب رئيس الشركة للشرق الاوسط وافريقيا وجيانلوكا سيربكجونو مدير نمو أسواق أفريقيا وعمرو الشرقاوي مدير منطقة شمال افريقيا.

صناعة البترول والغاز

واستعرض وزير البترول، خلال اللقاء، مشروعات بيكر هيوز فى الأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز  وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال، خاصة فى مجالات الإنتاج من الحقول المتقادمة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي اصبح يؤمن بقدرات القطاع فى تحقيق قصص نجاح.

اقرأ أيضًا..

وزير البترول في موقع حادث كسر خط نقل البوتاجاز مسطرد – الهايكستب بالخانكة

وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستشكاف ، بالإضافة إلى مشروعات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتطبيقاتها فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص فى إطار خططها على الحفاظ على استدامة تامين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلى سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلى او الاستفادة من دور مصر كمركز اقليمى للطاقة والاستفادة من الاكتشافات الغازية في المنطقة من خلال التسهيلات والبنية التحتية التى تمتلكها مصر لتصديره او الاستفادة منه في تلبية احتياجات السوق المحلي.

منصة مصر الرقمية

وعلى الجانب الأخر، أكد سيمونيلى، أن منصة مصر الرقمية  لها دور كبير للاستشكاف التى تتيح فرصاً استثمارية متميزة، وساهمت فى تحقيق الشركة عدة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.

مجال الطاقة الحرارية

وأشار سيمونيلي أن بيكرهوز لديها خطط بالتعاون مع الشركاء والقطاع الخاص فى مجال الطاقة الحرارية من باطن الأرض في مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الشرقية، وجار التنسيق مع الشركاء لوضع أولوية خلال المرحلة المقبلة فى دراسة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة التى أصبحت محور اهتمام كثير من دول العالم، وهناك فرصًا تتمتع بها مصر في مثل هذه المجالات.

أعلنت شركة بي.بي البريطانية العملاقة، اليوم الأحد، بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريفن للغاز في مصر، الذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريفن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

وتملك “بي.بي” المشغل للمشروع حصة قدرها 82.75%، بينما تمتلك هاربور إنرجي حصة 17.25%.

وقالت “بي.بي”، في بيان، إن من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج نحو 220 مليار قدم مكعبة من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.

تفقد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، مصانع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، حيث تجول بخطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.

مصانع شركة مصر للألومنيوم

حيث تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن،  إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن.

تكلفة إنتاج السلك

كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 ألف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود. وشملت جولة الوزير مصنع الدرفلة وقطاع العمرات الجسيمة وخطوط التشطيب وأفران المعالجة.

اقرأ أيضًا..

باستثمارات قدرها 3 ملايين دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مشروعين جديدين

حيث تدخل كل هذه الوحدات فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 70 مليون يورو.

خطوط الإنتاج

استمع الوزير بحسب بيان الوزارة مساء اليوم إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج، واطلع على الوضع الإنتاجي الحالي للشركة والعمليات التشغيلية، والتقنيات والأنظمة المتبعة لضمان تحقيق معايير الجودة والكفاءة في الإنتاج، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور سيد كاسب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والدكتور  محمود عجور العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير خلال جولته، أن شركة مصر للألومنيوم  تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا في إطار خطة العمل لدعم الصناعة المحلية والحد من الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة و تحديث المصانع واستخدام التقنيات الجديدة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

استثمارات جديدة

موضحا أن المشروعات الاستثمارية الجديدة لمصر للألومنيوم تمثل خطوة هامة لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مضافة وإدخال منتجات جديدة بما يسهم في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى الإنتاج ونمو الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الزيارة، التقى المهندس محمد شيمي مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة قطاع الأعمال العام، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم الذي يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.

فى خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة مصر على توليد الطاقة المتجددة، أعلنت الحكومة المصرية أخيرا الكشف عن أكبر مشروع لطاقة الرياح فى قارة إفريقيا، ذلك المشروع الضخم يأتى فى إطار التزام مصر المتزايد، بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وهو جزء من إستراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، من خلال الاعتماد على طاقة الرياح والشمس بشكل أكبر.

المشروع يتم تنفيذه فى منطقة خليج السويس، ويعتبر نقلة نوعية فى تاريخ الطاقة المتجددة فى مصر، حيث يهدف إلى بناء مزرعتين للرياح، تبلغ قدرتهما 550 ميجاوات، بسعة إجمالية تصل إلى 1.1 جيجاوات. ومن المتوقع أن يوفر المشروع الطاقة لأكثر من مليون منزل، مما سيكون له تأثير كبير على تحسين مستوى الطاقة فى البلاد، وعلاوة على ذلك، فإن المشروع سيسهم فى تقليل انبعاثات الكربون بنحو 2.5 مليون طن سنويًا، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية.

تتبنى مصر إستراتيجية للطاقة المتكاملة والمستدامة، تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الوطنى، حيث تسعى الإستراتيجية للوصول إلى 42%، من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع التطلع للوصول إلى أكثر من 60%، بحلول عام 2040، وفيما يتعلق بالخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف، أوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات لمجلس الوزراء، أن إجمالى القدرات المركبة للطاقة المتجددة من مصادر الرياح، الشمس، والمياه التى تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو فى مرحلة إنهاء التعاقدات بلغ نحو 22.8 جيجاوات.

كما أظهرت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسى، مائى، رياح) نموًا ملحوظًا بنسبة 110.1%، حيث ارتفعت من 3490 ميجاوات فى عام 2013/2014 إلى 7331، ميجاوات فى أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يصل إجمالى القدرات إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.

وفى إطار هذه الجهود، تعتزم الحكومة المصرية إضافة 18.570 ألف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2030، وفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية ويمثل القطاع الخاص فى مصر دورًا بارزًا فى هذا المجال، حيث يعمل على بناء وتطوير مشروعات طاقة جديدة ومتجددة بقدرات 18.550 ألف ميجاوات، بينما تعمل الحكومة على تطوير مشروعات بقدرات 0.02 ميجاوات، كما يعمل القطاع الخاص على بناء مشروعات طاقة الرياح بقدرات 12.750 ألف ميجاوات حتى عام 2030.

الطاقة المتجددة

تسعى مصر من خلال هذا المشروع، إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعى، والاستفادة بشكل أكبر من مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والشمس، ويرتكز هذا التوجه على إستراتيجيات طويلة الأجل، تسعى إلى تعزيز القدرات المحلية فى مجال الطاقة المتجددة، بهدف توفير طاقة نظيفة ومستدامة للأجيال المقبلة. ويعد مشروع الرياح فى خليج السويس، جزءًا من خطة مصر الطموحة التى تهدف إلى توليد 10 جيجاوات، من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، بحسب تقارير حكومية رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر.

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الحكومة المصرية على بناء المزيد من المشروعات المتجددة سواء فى طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية، ليكون ذلك جزءًا من رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استدامتها.

من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن العالم يراهن بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، باعتبارها هى الحل المستقبلى لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خصوصًا فى ظل مساعى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ومعالجة ظاهرة الاحتباس الحرارى، ويعدّ الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الابتكارات الحديثة مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، من أهم الخطوات التى يركز عليها العالم لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وفى هذا السياق أطلقت مصر عددًا من المشروعات الطموح فى مجال الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تعمل على تطوير مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، التى تمثل إحدى أولويات الدولة فى تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، وتعد هذه المشاريع جزءًا من إستراتيجية مصر لتعزيز القدرة على توليد الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

كما تتعاون مصر مع مؤسسات دولية، مثل البنك الدولى، الذى يعتبر شريكًا رئيسيًا فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، فعلى سبيل المثال، تم تمويل مشاريع مثل محطات فى سيوة ونوبيع، فى إطار شراكة مع البنك الدولى، مع توفير تمويل ميسر بأقساط مريحة، وتسهم هذه المشروعات فى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون فى مصر.

ويرى أحمد خطاب الخبير الاقتصادى، أن طاقة الرياح تمثل واحدة من أهم مصادر الطاقة المتجددة فى المستقبل، ومع ذلك، فإن أحد التحديات التى تواجهها هذه الطاقة هو تقلبات الرياح، مما يجعل من الضرورى دمجها مع طاقة الشمس لتكوين مصدر ثابت وموثوق للطاقة، كما أن تكلفة تخزين الكهرباء، التى تعد أحد المعوقات الرئيسية أمام استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، ما زالت مرتفعة وتحتاج إلى حلول تكنولوجية مبتكرة لتخفيض هذه التكاليف، وعلى الرغم من هذه التحديات، تؤكد الحكومة المصرية عزمها على المضى قدمًا فى خططها الطموح لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالنظر إلى العمر الافتراضى الطويل لهذه المصادر، مما يجعلها خيارًا مستدامًا على المدى البعيد.

تعاون دولى

فى سياق هذا المشروع الكبير، يشارك صندوق أوبك للتنمية الدولية فى تمويل ذلك المشروع الطموح، حيث يسهم الصندوق بمبلغ 30 مليون دولار فى بناء مزرعتى الرياح فى خليج السويس، وتعتبر هذه المساهمة بمثابة دعم قوى يعكس التزام الصندوق، بتعزيز التنمية المستدامة والتحول فى مجال الطاقة فى مصر، وهو ما أشار إليه عبد الحميد الخليفة، مدير عام “صندوق الأوبك”، قائلا: إن هذا المشروع يعد مثالًا ممتازًا على قدرة الشراكات الدولية فى دعم العمل المناخى، وتقديم حلول التنمية المستدامة، كما أن هذا المشروع يعكس التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر فى خططها نحو تنمية مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية.

وتعد مصر شريكًا إستراتيجيًا للصندوق منذ تأسيسه فى عام 1976، حيث قام الصندوق بتقديم أكثر من 1.3 مليار دولار لتمويل أكثر من 85 مشروعًا حتى الآن.

كما يتبنى الصندوق، تمويل مشروع مزرعتى الرياح فى خليج السويس أكبر مشروعات طاقة الرياح فى إفريقيا، مجموعة من المؤسسات المالية الدولية الرائدة، و يشمل الشركاء الممولين لهذا المشروع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الإفريقى للتنمية، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية، وصندوق الطاقة العربى، وشارك فى التمويل أيضًا البنك العربى وبنك “ستاندرد تشارترد”، من خلال قرض مشترك تم ترتيبه بواسطة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من مليار دولار، ما يعكس التزام هذه المؤسسات المالية بدعم مشاريع الطاقة المتجددة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مزايا اقتصادية

بخلاف تأثيره الكبير فى مجال البيئة، يقدم المشروع مزايا اقتصادية ضخمة، من أبرز هذه الفوائد هو توفير الطاقة لأكثر من مليون منزل، مما يسهم فى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير الكهرباء لمجموعة كبيرة من المناطق السكنية والصناعية، وفى هذا السياق يقول محمد عبد الهادى، الخبير الاقتصادى، إن مشروع طاقة الرياح فى مصر، من أبرز وأهم المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة فى المنطقة، ومن المتوقع أن يحقق العديد من المزايا الاقتصادية التى تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، حيث يسهم المشروع فى تعزيز أمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى المستورد، مما يسهم فى تحسين الميزان التجارى وتقليل فاتورة استهلاك الطاقة.

ومن الفوائد المهمة للمشروع، على حد قول عبد الهادى، خفض تكلفة الكهرباء، حيث تعتبر طاقة الرياح من المصادر الرخيصة والمستدامة للطاقة، مما يعنى أنها تسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج الكهربائى على المدى الطويل، وبالتالى تنخفض التكاليف على المستهلكين فى القطاعين الصناعى والمحلى، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل جديدة، سواء فى مرحلة البناء أم التشغيل والصيانة، مما يساعد فى تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلى، كما يساهم المشروع فى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين، وهو ما يعتبر عاملًا مهمًا فى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، كما أن مصر ستكون قادرة على تصدير الطاقة إلى الأسواق الدولية، خصوصا إلى أوروبا والدول المجاورة، مما يعزز العلاقات التجارية، ويوفر مصدرًا جديدًا للإيرادات.

مركز إقليمى

أصبح التحول إلى الطاقة المتجددة من أولويات مصر فى العقد الأخير، حيث تضع الحكومة المصرية خططًا طموح لتعزيز الإنتاج المحلى من الطاقة النظيفة، فإلى جانب مشروعات الرياح، تواصل مصر توسعها فى مشروعات الطاقة الشمسية، وتعد محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم، وتعتبر هذه المشروعات جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية، وهى تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحترم البيئة، كما تمثل هذه المشروعات استجابة لمطالب المجتمع الدولى، خصوصا فى ظل القمة العالمية للمناخ، التى تسعى إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن خلال هذا المشروع، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إذ تعتبر مصر واحدة من الدول المؤهلة لتكون رائدة فى مجال الطاقة المتجددة بفضل موقعها الجغرافى، بالإضافة إلى الرياح القوية التى تسود مناطق خليج السويس والزعفرانة، كما يعكس مشروع الرياح فى خليج السويس تطورًا كبيرًا فى قطاع الطاقة فى مصر، ويعزز من مكانة البلاد كداعم رئيسى للتحول إلى الطاقة المتجددة، ويؤكد هذا المشروع مرة أخرى، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المستدامة، وفى الوقت نفسه تسهم فى تعزيز جهود المجتمع الدولى لمكافحة التغيرات المناخية.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم التوقيع لمشروعين جديدين بمنطقة السخنة الصناعية، لتصنيع وطباعة المنسوجات، بمنطقة المصانع الجاهزة، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، بإجمالي استثمارات تتخطى 3 مليون دولار، ومساحة قدرها 3450 متر مربع، وبما بوفر ما يقرب من 80 فرصة عمل.

يستعرض” كابيتال نيوز” التفاصيل .. 

التوقيع الأول عقد مشروع (فيلفت – Velvet)، وذلك على مساحة 2300 متر مربع، وسيتم تجهيز المشروع بآلات تقدر قيمتها الإجمالية بـنحو 2 مليون دولار، وسيقوم المصنع بإنتاج سجاد الصلاة وأقمشة المخمل والأقمشة المنسوجة، بحجم تصدير مستهدف لعام 2025 يبلغ 6 ملايين دولار بما يوفر 50 فرصة عمل، وفع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، و حسين أكار، رئيس مجلس إدارة شركة Velvet.

المشروع الثاني توقيع عقد  (ليجند – Legend) لإنتاج الأقمشة، وذلك على مساحة 1150 متر مربع، باستثمارات قدرها مليون دولار، حيث سيتم تجهيز المصنع بـ 20 ماكينة حياكة دائرية وماكينة طباعة وماكينة تغليف للإنتاج، بحجم تصدير مستهدف لعام 2025 يبلغ 4 ملايين دولار بما يوفر 30 فرصة عمل، وقد قام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وحسين أكار، رئيس مجلس إدارة شركة Legend.

MDC هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أوضح وليد جمال الدين، أن شركة التنمية الرئيسية MDC هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساهم المنطقة الاقتصادية بنسبة تتعدى 75% منها، وتقوم الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة خاصة فيما يتعلق بمشروع المصانع الجاهزة (Plug& Play) الذي يٌقام على مساحة 222 ألف متر مربع لطرح حوالي 150 وحدة “مصنع جاهز” علي ثلاث مراحل بتكلفة استثمارية متوقعة مليار جنيه، والذي حقق نجاح ملحوظ؛ حيث تم التعاقد على كافة وحدات المرحلة الأولى والتي بلغت 14 مصنعًا بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 150 مليون جنيه، وجاري البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لطرح 60 وحدة “مصنع جاهز” بتكلفة استثمارية متوقعة 350 مليون جنيه، وتليها المرحلة الثالثة لطرح 76 وحدة “مصنع جاهز” بتكلفة استثمارية متوقعة 500 مليون جنيه، كما أكد على كفاءة وفاعلية المصانع الجاهزة Plug & Play في تسريع وتيرة الإنتاج ودعم المستثمرين للوفاء بالتزاماتهم تجاه مختلف الأسواق العالمية.

وحدات المصانع الجاهزة (Plug & Play) تمثل حلاً مثاليًا للمستثمرين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر بيئة عمل مجهزة بالكامل من البنية التحتية، وتمثل خيارًا جيداً للمستثمرين الذين يسعون إلى التوسع والنمو في السوق بشكل سريع وفعال.

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بحضور كل:

-أحمد كجوك، وزير المالية

-والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

-شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك

-رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب

-واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولي الجهات المعنية.

يستعرض ” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية تأتي في إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، قال وزير المالية: إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.

أبرز ملامح هذه المقترحات

كما استعرض أحمد كُجوك أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.

وأوضح الوزير أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.

بدوره، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

واشار “الخطيب” إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.

الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.

وقال الوزير: بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانىء والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين.

الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص

وأضاف “الخطيب” أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.