


يتوجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم أحمد كجوك، وزير المالية، وعددًا من كبار المسؤولين الاقتصاديين.
وتُعقد الاجتماعات خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية ومؤسسات تمويل واستثمار من مختلف أنحاء العالم.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواجد الفاعل في أهم المحافل الاقتصادية الدولية، ومواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية، ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
وخلال زيارته إلى واشنطن، سيعقد الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الدولية، إلى جانب وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود الإصلاح والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
كما تشمل اللقاءات مناقشات موسعة مع قادة المال والأعمال وبنوك الاستثمار العالمية حول الفرص الواعدة بالسوق المصري، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه اللقاءات في تعميق التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وفتح آفاق جديدة لتدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.
إقرأأيضًا: محمد صلاح يحتل المركز الـ 25 في قائمة أفضل رياضي في العالم
وتُعدّ الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة مهمة لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي واستعراض السياسات المالية والتنموية في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية وارتفاع في تكاليف التمويل وتباطؤ للنمو في الاقتصادات الكبرى. ويكتسب اجتماع هذا العام أهمية استثنائية كونه ينعقد في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر شمولًا واستدامة تعزز الثقة في الأسواق وتدعم الاستقرار المالي العالمي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تحمل رسالة واضحة عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال حضورها النشط إلى إبراز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وما تحقق من تقدم في إطار الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأسواق المالية.
وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي سيجريها مع المؤسسات المالية الدولية تمثل فرصة لتوسيع أطر التعاون، واستكشاف سبل جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية التي تدعم كفاءة الأسواق واستقرارها.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في إطار رؤية 2030 الرامية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوم على تنويع مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة WORLD ENERGIES SUMMIT، وذلك بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية، لبحث أهم القضايا المتعلقة بالطاقة خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي .
وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، عن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، حيث يبلغ إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها في عام 2026 نحو 101 بئر موزعة على المناطق الرئيسية في مصر بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل، حيث سيسهم ذلك بشكلٍ مباشر في زيادة الإنتاج.
وأضاف الوزير أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي ساهمت في هذا التوسع في مجالات البحث والاستكشاف والانتاج ، لافتاً إلي توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار، فيما تم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 زيادة الإنتاج من الغاز لأول مرة ووقف التراجع الذي شهده السنوات الماضية .
واشار الوزير الى تنفيذ خارطة طريق حتى 2030 للإستمرار في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين ، لافتاً الى أن شركةإيني أعلنت عن خطة لضخ استثمارات تُقدر بـ 8 مليارات دولار ، وأن شركة بى بى ستضخ استثمار تُقدر بـ5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف، كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل اينى وشل و اركيوس انرجى .
إقرأأيضًا: وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه دعوة لنظيره اللبناني لزيارة مصر
واكد الوزير ان بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG تساعد علي سرعة اتخاذ القرار الاستثماري والتسهيل علي المستثمرين بتوفير بيانات رقمية وافية وتجاوز الإجراءات التقليدية ، مستعرضاً كذلك جهود اطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمى بأحدث التكنولوجيات مثل مشروع المسح السيزمى الذى سيتم اطلاقه بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين العالمى بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز فى مصر وزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف، هذا بالإضافة الى مشروعات المسح السيزمى بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي تساهم في توفير البيانات عن الفرص الواعدة لجذب المستثمرين للعمل في مصر .
واكد الوزير على أن مصر تُرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي ، وبنيتها التحتية ، حيث تمتلك مصر واحدة من أكبر الطاقات في مجال تكرير البترول في إفريقيا، بالإضافة لمجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وخطوط الأنابيب مثل سُوميد والغاز العربي، إلى جانب قناة السويس .
و أشار الوزير الى الاهتمام بتعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات وتعظيم الاستفادة منها ، حيث نخطط للوصول بإجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار في عام 2030 مقارنة بـ2.4 مليار في 2025.
ووجه الوزير الدعوة لجميع الشركات العالمية لمواصلة زيادة الاستثمار، حيث أكد على أن مصر مُنفتحة على الشراكات الدولية في ظل تهيئة بيئة مواتية وإطار استثماري مستقر وجاذب، ومرتكز على بنية تحتية متميزة.
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في اجتماع رسمي لبحث سُبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وموريتانيا، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الزراعة المصرية.

جانب من اللقاء
وركز اللقاء على مناقشة محاور الشراكة الاستراتيجية الزراعية بين البلدين، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المشترك، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون البحثي الزراعي، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين.
كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأرز، الذرة، ومحاصيل الخضر، إلى جانب العمل على تطوير أصناف زراعية جديدة تتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية في موريتانيا.
من بين أبرز نتائج اللقاء، بحث الطرفان إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري في العاصمة نواكشوط، ليكون بمثابة منصة علمية لنقل التكنولوجيا الزراعية المصرية والخبرات المتراكمة إلى الجانب الموريتاني، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرات البحثية المحلية ودعم برامج التطوير الزراعي في موريتانيا.
وتناول اللقاء أيضًا فرص الاستثمار الزراعي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات زراعية متكاملة، مع التركيز على دعم حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية.
من جانبه، أكد الوزير علاء فاروق أن مصر حريصة على دعم الدول العربية والأفريقية في كافة مجالات الزراعة، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر وموريتانيا.
كما أعرب عن استعداد وزارة الزراعة المصرية لإرسال وفد فني من الخبراء والباحثين لإجراء دراسات ميدانية في موريتانيا وتحديد الأولويات التنموية.
وأشار الوزير إلى إمكانية زيادة عدد المنح والفرص التدريبية التي يقدمها المركز الدولي المصري للزراعة، لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز الزراعية المصرية المتخصصة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بنجاح هذه الخطوة، مؤكدين أن اللقاء يمثل بداية جديدة لشراكة زراعية استراتيجية قوية بين مصر وموريتانيا، تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقق مكاسب مباشرة للشعبين.
إقرأ أيضًا: السيسي يُقر تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ.. تفاصيل تقسيم الدوائر وقوائم الترشح الجديدة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر وزارة التنمية المحلية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ممتد في العديد من المجالات، وعلي رأسها المساهمات المجتمعية في مجالات التنمية الحضرية، وبناء القدرات .
كما تطرق الاجتماع كذلك إلي بحث مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال التدريب والتأهيل للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا تطوير المناطق غير الآمنة و العشوائيات والهوية البصرية في المحافظات المصرية والقضاء على المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية لعواصم المحافظات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجامعة الألمانية، في مجالات العمل المختلفة علي أرض المحافظات .
وفي السياق نفسه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي إبراز الملامح التاريخية والحضارية للجيزة بما تمتلكه من إرث ثقافي وسياحي فريد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجامعة الألمانية على تنفيذ رؤية متكاملة للتطوير الحضري بما يليق بمكانة الجيزة باعتبارها من المحافظات ذات الطابع العالمي لما تضمه من معالم أثرية وسياحية متميزة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إنجازات الجامعة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بعدد من المحافظات المصرية ، من بينها الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، موضحًا أن الجامعة تعتمد في تنفيذ المشروع على دراسات ميدانية شاملة لطبيعة كل محافظة، تشمل الجوانب الجغرافية والتاريخية والبيئية والثقافية، لضمان أن تعكس الهوية البصرية خصوصية كل منطقة وتميزها، ورحب الدكتور أشرف منصور بتقديم الجامعة الألمانية كل الدعم والخبرات اللازمة للوزارة والمحافظات في المجالات المختلفة .

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء إن الدولة لديها احتياجات أساسية في مجال تحلية مياه البحر، وتسعى لتوطين الصناعات الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه خلال الفترة القادمة، موضحاً أن مصر تستهدف أن يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية من محطات تحلية المياه نحو 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.
اقرأ أيضًا.. ترامب أمام الكنيست: نشهد يومًا عظيمًا واستطعنا إعادة 20 محتجزا اليوم
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في محافظة شمال سيناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال بخطى سريعة، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم إنتاجها.
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، إنه من المخطط أن تبدأ عمليات حفر 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في مناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط على أعماق تتراوح بين 300 و 1500 متر.
وذلك بواسطة منصة الحفر العميق DS-12 التابعة لشركة فالاريس وذك في عام 2026.
يغطي برنامج الحفر مجموعة من الآبار الجانبية والتنموية والاستكشافية بهدف تسريع تنمية وإنتاج احتياطيات الغاز بالمنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية ضمن التسهيلات البحرية والبرية القائمة بمنطقة غرب دلتا النيل.
يشار إلى أن انطلاق برنامج الحفر يأتي عقب حملة استكشاف ناجحة نفذتها بي بي في النصف الأول من عام 2025، نتج عنها اكتشافان في مصر، نتيجة حفر بئري فيوم-5 والكِينج-2، بنطاق حوض غرب دلتا النيل.
جاء ذلك استمرارًا للشراكة الممتدة بين قطاع البترول وشركة بي بي منذ أكثر من 60 عامًا كشريك رئيسي في استكشاف وإنتاج موارد البترول والغاز في مصر.
إقرأأيضًا: الرئيس السيسي يصل إلى شرم الشيخ لافتتاح قمة السلام بمشاركة قادة العالم“
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Stripe is a payment processing platform that enables businesses to accept online payments securely and efficiently.
Service URL: stripe.com
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com
You can find more information in our Cookie Policy and Privacy Policy.