مال واعمال

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مُدن القابضة”، والوفد المرافق له.

كابيتال نيوز ينشر في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل ..

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

اقرأ المزيد:  رئاسة  الوزراء: تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في أبريل

بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مُدن القابضة” عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.

وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.

اقرأ المزيد:  رئاسة  الوزراء: تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في أبريل

تطورات جديدة تطرأ فيما يتعلق بصادرات مصر غير النفطية، وهذا بالتأكيد سيكون له تداعيات اقتصادية سوف يتأثر بها المواطن في المقام الأول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات على الساحة الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا:  مصر تخطط لاستهداف 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز المستورد

ارتفاع الصادرات غير النفطية

شهدت صادرات مصر غير النفطية ارتفاع ملحوظ يقدر بـ 29% إلى 8.67 مليار دولار وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 6.72 مليار دولار خلال نفس الشهرين من عام 2024.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية” للأخبار فقد تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرا وذلك خلال أول شهرين من العام الجاري 2025، وذلك بصادرات تصل قيمتها لـ 3.17 مليار دولار، مقابل 1.33 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2024 بنمو 138%.

الصناعات الكيماوية

وبحسب ما ذكر فإن الصناعات الكيماوية والأسمدة تحتل المركز الثاني بصادرات تصل قيمتها لـ 1.29% مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2024 أي بتراجع 6%.

وحلّ قطاع السلع الهندسية والإلكترونية في المركز الثالث بعد نموه 21% إلى 1.02 مليار دولار في يناير وفبراير الماضيين، مقابل 846 مليون دولار في الشهرين ذاتهما من 2024.

صادرات الحاصلات الزراعية

من ناحية أخرى تبين أن صادرات الحاصلات الزراعية شهدت تراجع يقدر بـ5% إلى 985 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2025، مقارنة بقرابة 1.03مليار دولار في الشهرين نفسهم من سنة 2024، كما تراجعت الصادرات الغذائية 1% إلى 1.01 مليار دولار مقابل 1.02 مليون دولار في الشهرين المقارنين.

صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية

وأفادت الوكالة أن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا طفرة كبيرة في صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك بسبب استمرار استقبال طلبات تصدير قياسية من عدة دول مثل “ليبيا والسعودية وإيطاليا والإمارات والبرازيل.

وتمكنت مصر من تحقيق معدل نمو جيد في الصادرات لمختلف القطاعات وذلك خلال شهري يناير وفبراير، على الرغم من تراجع صادرات 8 قطاعات تصديرية وهي :
“الأثاث والطباعة والجلود والصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية والحاصلات الزراعية والمنسوجات والمفروشات”، وذلك بنسب تراوحت بين 1% و44%.

توقعات مستقبلية

وهناك توقعات أن تتجاوز صادرات مصر غير البترولية 45 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2025، تحديدا مع زيادة فرص التصدير للسوق الأمريكي بعد فرض رسوم جمركية قاسية على المنافسين الرئيسين لمصر.

جدير بالذكر أن صادرات مصر غير البترولية خلال عام 2024 شهدت ارتفاع بقرابة 40.8 مليار دولار، مقابل 35.7 مليار دولار في 2023، بنمو 14%، وذلك بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.

مساعي مستمرة للنهوض بالاقتصاد المصري، لأن ذلك في النهاية يصب في مصلحة المواطن العادي، وتعي مصر جيدا أن الغاز الطبيعي من أفضل الوسائل التي تساعد تحسين أوضاع الاقتصاد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.

أقرأ أيضا:  شركات أمتياز تدعم التنقيب عن “النفط والغاز” في مصر

الغاز الطبيعي المسال

أعلنت وزارة البترول عن استهدافها لتغييز 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد، موضحة أنها تنوي إتمام هذه الخطوة بداية من يونيو المقبل.

ووفقا لما ورد عن وزارة البترول ونقلته عنها وكالة “العربية” للأخبار فإن حجم الزيادة في عمليات التغييز المستهدفة تقارب الـ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، حيث بلغت الكميات التي تم تغييزها خلال فصل الشتاء من 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.

عمليات التغييز في الصيف

ومن المقرر أنه ستتم عمليات التغييز من خلال 3 إلى 4 مراكب تغييز خلال فصل الصيف، ومن ضمن المراكب التي سيتم الإعتماد عليها مركب “هوج جالون” المتواجدة في منطقة العين السخنة داخل ميناء سوميد منذ فصل الصيف من العام الماضي 2024.

ومن المعروف أنه وخلال شهر إبريل الماضي، أجرى وزير البترول كريم بدوي لقاء مع وزير الشؤون الاقتصادية العمل المناخي الألماني، وخلال هذا اللقاء الثنائي حرص بدوي على استعراض نتائج المناقشات التي أجريت حول البنود التعاقدية الخاصة باستئجار وحدة التغييز العائمة المعروفة بـ “Energex Power” مع مسئولي وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي وشركة إيجاس، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لتوقيع التعاقد في أقرب وقت.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة

من ناحية أخرى كشفت الإحصائيات الرسمية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، استيراد وزارة البترول لشحنات من الغاز الطبيعي وصلت قيمتها لـ 4.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، مقارنة بقرابة 2.412 مليار دولار خلال 2023، أي أن معدل زيادة 2.488 مليار دولار.

بحسب المسؤول فإن حمولة الشحنة الواحدة من الكميات المتعاقد عليها ستتراوح بين 70 إلى 90 ألف متر مكعبة من الغاز المسال، والتي ستُعزز تدفقات الغاز الموجهة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي في الصيف.

يشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بـ “إيجاس” حددت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال المستهدف بقرابة 12 إلى 14 دولار، وهذا شامل الفوائد، وبتقديم تسهيلات في السداد من 9 شهور إلى عام كامل.

وأنتهت وزارة البترول من تدبير الجانب الأكبر من احتياجاتها في المستقبل التي تتعلق بشحنات الغاز المسال بالتعاقد على ما يزيد عن 60 شحنة غاز مسال في حين سيجري طرح مناقصات دورية لتوفير باقي احتياجات الشتاء.

جدير بالذكر أنه من المقرر تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء لمتابعة تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، لتتولى اللجنة إخطار الشركة القابضة للغاز كل ما يتعلق بتطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.

إجراءات جديدة تقرها وزارة التموين تتعلق بعملية استيراد القمح، تلك الخطوة التي تتم بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  برعاية البنك الأوروبي.. أكوا باور تبدأ مشروع جديد للطاقة في مصر

13 مليون طن قمح

كشفت بيانات وزارة التموين التي أكدت وكالة “العربية” للأخبار أنها أطلعت عليها أن مصر تعمل على استهداف استيراد قرابة الـ 13 مليون طن من القمح خلال العام المالي المقبل 2025-2026، أي بنمو يقترب من 5% مقارنة بالواردات المتوقعة للعام المالي الجاري 2024-2025.

وبحسب ما ورد، فقد أوضحت البيانات الرسمية أن الواردات الحكومية المتوقعة للعام المالي المقبل سوف تصل لـ 5 مليون طن وسيتولى القطاع الخاص عملية استيراد الكميات المتبقية البالغة 8 مليون طن.

القطاع الخاص يعزز وارداته

من جانبه أوضح مدير عام شركة مطاحن المصرية السويسرية أحمد السباعي أن القطاع الخاص يعمل على تعزيز وارداته من القمح، وذلك لعدة أسباب أهمها تحسن سوق وفرص صادرات الدقيق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع حدة الصراع في الدول المجاورة لمصر.

زيادة الطلب على السوق المصري

وأكد السباعي أن ما يحدث من مستجدات متلاحقة في الدول المجاورة وسائر المنطقة أدى إلى زيادة الطلب على الدقيق في السوق المصري، لذلك يبذل السوق الآن قصارى جهده لتلبية الطلب على الدقيق من خلال زيادة واردات القمح.

صادرات مصر من الدقيق

جدير بالذكر أن صادرات الدقيق المصري خلال العام الماضي 2024، سجلت نمو ملحوظ وصل لقرابة الـ 100% وكان ذلك على أساس سنوي وصل إلى 1.3 مليون طن تقريبا إذا قورن بصادرات العام 2023.

وفيما يتعلق بدول قارة إفريقيا فإنها تحصل على الحصة الأكبر من صادرات الدقيق المصري، وعلى رأس الدول الإفريقية التي تحصل من صادرات الدقيق هي السودان، فهي تحصل على 60% من التعاقدات السنوية، ويأتي في الترتيب بعد ذلك إريتريا والصومال واليمن وجيبوتي.

صادرات الدقيق مؤخرا

ووفقا لما كشفت عنه بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فقد قفزت صادرات الدقيق أكثر من 11 مرة على مستوى الكميات وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة، لتصل إلى 1.3 مليون طن خلال العام الماضي 2024، بقيمة سجلت 450 مليون دولار لتحتل المرتبة الأولى على قائمة أبرز الصناعات الغذائية التصديرية من مصر.

يشار إلى أن الأسعار العالمية للقمح كانت قد بلغت مستويات قياسية تحديدا عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا في النصف الثاني من العام 2022 عندما أقترب سعر الطن من 500 دولار للطن قبل أن تتراجع تدريجيا إلى النصف حاليا.

ووفقا لبيانات إجمالي الاستهلاك المتوقع من القمح خلال العام المالي المقبل فقد قدرت بقيمة 20.5 مليون طن زيادة تقترب من 350 ألف طن مقارنة بالاستهلاك المتوقع بنهاية العام المالي الجاري.

تعد المشاريع الاستثمارية واحدة من أهم الوسائل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، كما أنها تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول ولعل أهم القطاعات التي تجرى من خلالها المشاريع الاستثمارية هي قطاعات الطاقة لما ينتج عنها من مكاسب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  شركة سعودية تقرر طرح أسهمها في البورصة المصرية

دراسة البنك الدولي

أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة بـ”ميجا” والتابعة للبنك الدولي طلب تحالف تقدمت به شركتي “أكوا باور” و “حسن علام للطاقة بي في” لمجموعة من الضمانات التي تصل إلى 300 مليون دولار وذلك لتغطية استثماراتهم في محطة طاقة رياح قدرتها تصل إلى 1100 ميجاواط، تلك المحطة التي تقع في منطقة رأس غارب في مصر.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية” للأخبار فإن هذه الضمانات تشمل التأمين ضد عدة مخاطر محتملة لمدة 25 عام، هذه المخاطر مثل :”خرق العقد وقيود التحويل والتأميم والحرب والاضطرابات المدنية”.

مشروع رياح السويس للطاقة

ومن خلال التعاون مع منصة “حسن علام للطاقة بي في” التابعة لشركة “حسن علام للمرافق” تمكنت شريكتها “أكوا باور” من تحقيق الإغلاق المالي لمشروع رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 جيجاواط في مصر، هذا المشروع الذي يعد من أكبر مزرعة لطاقة الرياح متعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما أتضح فقد حصل المشروع على تسهيلات دين رئيسية تصل قيمتها إلى 703.6 مليون دولار من تحالف تمويلي مكون من عدة مؤسسات مالية وهي: “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD”، والبنك الإفريقي للتنمية “AFDB”، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “OPEC”، والشركة العربية للاستثمارات البترولية “APICORP”.

البنك الأوروبي

والدين الرئيسي الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شمل قرض من الفئة “ب” تقدم به بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي.

ومن المعروف أن مشروع رياح السويس يقع في منطقة خليج السويس وجبل  الزيت وهو تبلغ قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار، كما أن “أكوا باور” تمتلك حصة تصل نسبتها إلى 70% من المشروع، إلا أن “حسن علام للطاقة بي في” تمتلك الحصة المتبقية 30%.

أهمية المشروع

ومن المعروف أن يساهم هذا المشروع في الحد من أنبعاث 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، كما أنه من المقرر أنه سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 550 ميجاواط لكل مرحلة، وذلك من خلال استخدام 138 توربين، وكل توربين يصل إلى ارتفاع يقارب 210 أمتار وقدرة إنتاجية تصل إلى 8 ميجاواط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجاري الكامل للمشروع مع حلول الربع الثاني من عام 2027.

“مصر والسعودية” إثنان من أهم الدول في المنطقة العربية، وعند إتمام التحالف الاقتصادي بين الطرفين يمثلان قوة اقتصادية كبيرة، لذلك قررت المملكة العربية السعودية تعزيز سبل التعاون بخطوة اقتصادية هامة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بقيمة نصف مليار دولار.. مصر تستقطب استثمارات صينية جديدة

اسهم سعودية في البورصة المصرية

أكد عبد الله الخريف العضو المنتدب لشركة “رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية” التابعة لمجموعة “الخريف التجارية” أن الشركة تنوي طرح 30% من أسهمها فى بورصة مصر، موضحا أن ذلك من المقرر أن يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

وفي محاولة لكشف معالم الشركة وأوضح الخريف أنها تتوزع ملكيتها على 6 شركات سعودية، وهي تعمل في مصر منذ 20 عام، وهي أيضا تمتلك 24 ألف فدان بنظام حق الانتفاع شرق العوينات في مصر، منوها أن 10 فدادين مما تمتلكهم يتم زرعهم لمحاصيل عديدة تأتي في مقدمتها القمح والبطاطس والبنجر والسكر والبرسيم.

وأكد عبد الله الخريف أن الشركة تجري حاليا دراسة وافية وبالتنسيق مع الجهات المصرية كخطوة تمهيدية لتحويل الشركة أن تكون مساهمة عامة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون الطرح بالشراكة وليس من خلال زيادة رأس المال.

البورصة المصرية

يشار إلى أن هذه المستجدات تأتي بالتزامن مع محاولات بورصة مصر استهداف قيد أكثر من 11 شركة جديدة خلال العام الجاري 2025.

وفيما يتعلق بشركة “رخاء السعودية” فهي تسجل نمو سنوي يتراوح ما بين 8 و12%، كما أنها تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 500 مليون جنيه، وهي تعتبر أن زراعة القمح في مصر مجزية وتحقق أرباح كبير، كما أن الشركة تنظر للسوق المصري الحالي على أنه مشجع لأي استثمارات.

محطة تنقية البذور

وبحسب عبد الله الخريف العضو المنتدب لشركة “رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية” التابعة لمجموعة “الخريف التجارية” فإن الشركة تنوي إنشاء محطة لتنقية البذور ومصنع للصناعات الزراعية، وهو ما يأتي ضمن خطة محددة من أجل خلق قيمة مضافة للمحاصيل المزروعة، إلى جانب دراسة مشروع لتسمين العجول، وإنشاء مصنع لتجفيف البصل بهدف التصدير، بالإضافة إلى مصنع للتمور.

جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات الحالية لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت لـ 35 مليار دولار، وهناك خطوات تتم من أجل زيادتها خلال الـ5 سنوات المقبلة لكي تصل إلى 50 مليار دولار.

وهناك 7 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد فيما تستثمر 5000 شركة مصرية وتتواجد في السعودية.

مستجدات تطرأ على منطقة البحر الأحمر تتعلق بمجالي النفط والغاز، تلك المستجدات التي كشفت عنها تفصيليا وزارة البترول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  ارتفاع اسعار البنزين رغم انخفاض النفط عالميا.. وزارة البترول تجيب

مناطق أمتياز البحر الأحمر

أعلنت وزارة البترول عن خروج عدد من شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات والتي منها شركة “شيفرون” من منطقة البحر الأحمر، وذلك لأن هذه الشركات لم تجد أي اكتشافات، وقررت أن تنقل مواردها لأماكن أخرى داخل البلاد.

ولأن مصر تسعى أن تكون مركزا للطاقة وذات محور مركزي في المنطقة، كشفت وزارة البترول عن أن الحكومة المصرية منحت امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي بأبوظبي، في مناقصة دولية عقدت عام 2019.

إيفاء كامل ببنود العقود

ووفقا لما أكده المتحدث باسم وزارة البترول معتز عاطف، فإن هذه الشركات أوفت بجميع إلتزاماتها التي تم الإتفاق عليها في العقود، موضحا أن مسؤولي هذه الشركات عندهم وقت محدد يفترض أن يصرفوا خلاله مبالغ معينة، وهذه المبالغ على حد وصفه ليست بسيطة وإنما مبالغ تقدر بـ “ملايين الدولارات”.

ونقلت وكالة “رويترز” البريطانية عن المتحدث بإسم وزارة البترول معتز عاطف قوله: “المستثمر في منطقة من المناطق كان المفروض يدفع 10 ملايين دولار، الشركة قبل ما تمشي دفعت 34 مليون دولار… لكن محققتش كشف”.

وأكدت شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم واحد بشمال البحر الأحمر.

التزام شيفرون بالعمل

من جانبها أوضحت المتحدثة بإسم شركة “شيفرون” سالي جونز أن الشركة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية، لأن الشركة حريصة على دعم نمو قطاع الطاقة في مصر، وذلك من خلال سلسلة من البرامج الاستكشافية في منطقة البحر الأحمر.

ويستلزم الإشارة إلى أن شركة “شيفرون تشغل الامتياز رقم واحد بين العديد من المساهمين الأخريين ومنهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، لكن شركة “شل” تشغل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم: “وودسايد إنرجي وقطر للطاقة”.

مكامن النفط والغاز

وأكد المتحدث بإسم وزارة البترول أنه من المتوقع وبنسبة كبيرة العثور على مكامن للنفط والغاز في مناطق أمتياز، منوها أن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر المتوسط في تأكيد لالتزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وأكدت المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة مهتمة بثلاثة امتيازات استكشاف أخرى في مصر، من بينها اثنان في البحر المتوسط.

حجم إنتاج الغاز في مصر

جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 4.6 مليار متر مكعب في يناير 2024. ورغم محاولات البلاد لكي تزيد الإنتاج، كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة المعروفة بإسم “جودي” أن الإنتاج يتراجع وسجل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الحالي.

توقعات لفصل الصيف

وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى معتز عاطف أن يطمأن المواطنين وأكد أن مصر سوف تتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، قائلا: “عندنا خطة إضافية كمان اسمها خطة طوارئ مجهزينها في حالة إن الطلب ارتفع أكثر”.

يشار إلى أن الكهرباء خلال فصل الصيف الماضي شهدت نقص ملحوظ بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. واضطرت البلاد إلى تخفيف الأحمال واستيراد كهرباء بنحو 1.18 مليار دولار.

تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان؛ مجموعة مصانع شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة “توكل ستيل”، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه فور الوصول المهندس شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة جيلا التوكل الكهربائية، والمهندس شادي توكل، رئيس مجلس إدارة شركة “توكل ستيل”.

وعقب وصوله لمقر المجموعة، استمع رئيس الوزراء إلى عرضٍ تقديمي قدمه المهندس/ شريف عبد الفتاح، عن مصانع الشركة الثلاثة ودورها المهم في المشروعات القومية، وهي مصنع الجلفنة الذي تم افتتاحه في 2019، ومصنع الأبراج الذي تم افتتاحه في عام 2021، وكذا مصنع الأعمدة والهاي ماست وقد تم افتتاحه عام 2023.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، خلال العرض أن “توكل ستيل” تعد إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية منذ عام 1975، كما أنها رائدة في تصنيع وتوريد الحلول المتكاملة، لافتا إلى أن المجموعة تضم أكثر من 4500 موظف، قائلا: نحن شركاء ووكلاء معتمدون لشركات عالمية، ويتجاوز حجم استثمارات شركات المجموعة 7 مليارات جنيه.

ولفت المهندس/ شريف عبد الفتاح إلى مصنع تحالف (سيجنفاي الهولندية، جيلا لتقنيات الإضاءة) موضحا أنه يتم ضخ استثمارات أجنبية تصل إلى 50 مليون دولار، ويتم التصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60 – 80%، كما أن العمالة مصرية بالكامل، وتزيد على 1000 عامل وفني ومهندس.

كما استعرض المهندس/ شادي توكل التعاون القائم بين مجموعة مصانع شركة التوكل والأشقاء في المملكة العربية السعودية لتصدير منتجات الشركة.

فيما أكد المهندس/ وائل محمد، المدير التجاري للشركة، أن “توكل ستيل” لديها عددا كبيرا من المشروعات داخل مصر، وأهمها مساهمة الشركة في مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال صناعة 40 ألف عمود جهد منخفض و18 ألف برج جهد منخفض، فضلا عن مشروع قطار المونوريل بالقاهرة، ومشروع القطار السريع، ومترو القاهرة الخط الثالث، ومشروع الري المحوري، ومحور أبو زكري بالإسكندرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مستقبل مصر، وأبراج جهد عالي وجهد فائق، وغيرها.

وبعد ذلك، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي مصنع الأبراج، مستمعا في أثناء ذلك إلى شرح من المهندس/ وليد احمد، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع متخصص في إنتاج أبراج نقل الطاقة الكهربائية (66 كيلو فولت، 220 كيلو فولت، 500 كيلو فولت)، وأبراج الاتصالات الأرضية، والأبراج الهيكلية (مثل أبراج القطار السريع)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن شهريًا، ضمن عنبر إنتاج مساحته 4000 متر مربع.

وأضاف مسئول المصنع أن مراحل التشغيل الرئيسية تتمثل في المرحلة الأولى، وهي مرحلة العمليات الأساسية وتعتمد على ماكينات تشغيل متحكم بها آليا، والمرحلة الثانية “مرحلة العمليات الإضافية” وتشمل عمليات يدوية ونص آلية.

وشاهد رئيس مجلس الوزراء نماذج من منتجات الأبراج المستخدمة في مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث تفقد خط إنتاج الزوايا، ماكينة تشكيل الزوايا، خط اللحام والتشطيب للأبراج والأعمدة المستخدمة في مشروع القطار الكهربائي السريع.

هذا، وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أيضا مصنع الجلفنة، مستمعا إلى شرح من

-المهندس/ عبد المعز عبد الله،

-والمهندسة/ دعاء فتحي، مسؤولي المصنع،

حيث أوضحا أن هناك 3 مراحل للجلفنة على الساخن، وهي: التعليق، وتتم في 3 محطات، ومنطقة المعالجة الكيميائية (الكبسولة)، ومنطقة الجلفنة.

وحرص رئيس الوزراء ومرافقوه في مصنع الجلفنة على تفقد مرحلة تعليق المشغولات الحديدية، كما توجه لتفقد نقطة المشاهدة المطلة على محطة المعالجة الكيميائية، وكذا مرحلة تشطيب الحديد المجلفن ومحطة حوض الجلفنة، وهو أعمق حوض جلفنة في مصر.

وبالإضافة إلى مصنع الأبراج ومصنع الجلفنة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد مصنع الأعمدة، مستمعا إلى شرح من المهندس/ محمد غالي، مدير المصنع، حيث أكد أن مصنع الأعمدة والصواري يقوم بإنتاج أعمده الإنارة بجميع أنواعها، واستعرض مدير المصنع منتجات المصنع ومراحل التشغيل الأساسية وكذا مراحل التصنيع واللحام، مؤكدا الحرص الشديد على تبني المعايير العالمية في التصنيع ومنافسة المنتجات الدولية.

وفي ضوء ذلك تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مرحلة دخول المواد الخام، ومرحلة تقطيع وكبس الحديد المستخدم في تصنيع الأعمدة، ونموذج أعمدة الرفع والإنزال، ونماذج قواعد أبراج اللاسلكي، ونماذج من المنتج النهائي لأعمدة الإنارة وصواري أبراج الاتصالات الجاهزة لتلبية الطلب المحلي لشركات الكهرباء وكذلك التصدير لعدة دول.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي نماذج للمنتجات النهائية من الأعمدة الكهربائية للإنارة والأعمدة الكهربائية للقطار السريع الجاهزة للتسليم.

وفي ختام التفقد، تم التقاط صورة تذكارية تجمع رئيس الوزراء بالمهندسين والعمال في المصنع.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، ورافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه المهندس هاني اللاوندي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لعرض تقديمي حول مصانع الشركة قدمه المهندس/ أحمد السباعي، مدير عام الشركة، الذي أشار إلى أن مصانع المجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات تقع على مساحة 35 ألف متر، وهناك اتجاه لاستثمار 10 ملايين دولار للتوسعات في رفع قدراتها الإنتاجية، خلال الفترة المقبلة؛ لتلبية الطلب المتزايد على التصدير، والسوق المحلية.

وأشار مدير الشركة إلى أن مجموعة “المصرية السويسرية” تأسست عام 1995، وبدأت نشاطها بتجارة الحبوب والدقيق، وفي عام 2003 أنشأت أول مطاحنها في محافظة أسيوط، ثم توسعت إلى برج العرب عام 2007، ومدينة العاشر من رمضان عام 2010، حيث أطلقت مصنع المكرونة في عام 2013، ثم أضافت مصنع المركزات، وفي 2018، قامت بدمج أنشطتها في الطحن لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وفي هذا الإطار، أشار مدير المصنع إلى أن المجموعة تضم مصنع مكرونة بطاقة إنتاجية تبلغ 8,000 طن شهرياً، كما تمتلك مطحنين للدقيق بطاقة إجمالية 30,000 طن دقيق شهرياً، ومصنع صلصة بطاقة 3,000 طن شهرياً، كما تضم صوامع معدنية في مطحنيها بمدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب بقدرة تخزينية تبلغ 50 ألف طن قمح.

وفي الوقت نفسه، أشار المهندس/ أحمد السباعي إلى أن المجموعة تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بمختلف أسواق العالم في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، التي دخلتها مؤخرا، كما تركز على التوسع في دول جديدة، خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية، والحرب التجارية التي تغير ملامح الأسواق، وتبرز فرص تصدير لأسواق جديدة، خلال الفترة المقبلة.

وخلال عرضه، قال مدير الشركة: تخصص مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات نحو 80% من إنتاجها للتصدير، وذلك مدعوما بقدرتها على تلبية متطلبات الجودة في مختلف الأسواق، وحصولها على مختلف الشهادات والمعايير المطلوبة في مختلف الأسواق.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد عدد من خطوط الإنتاج لمصانع المجموعة، حيث أوضح المهندس/ أحمد السباعي مراحل التصنيع بدءا من القمح الذي يمر بعدة مراحل؛ بداية من الاستلام، ثم مرحلة التنظيف؛ مرورا بعملية الترطيب، فعملية الطحن، ثم التعبئة أو التحويل لمصنع المكرونة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم بشكل كامل بطريقة مُميكنة بالاعتماد على التكنولوجيا الأوروبية، حيث تعتمد عملية التصنيع على الشكل الآلي دون تدخل العنصر البشري، مما يوفر أعلى معايير الجودة المطلوبة عالميا.

وخلال تعرف الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه على مراحل التصنيع، أشار رئيس الشركة إلى أن نسبة المكون المحلي في تصنيع الصلصة تبلغ 100%؛ حيث تعتمد على الطماطم المصنعة محليا، كما أن عملية التصنيع والتعبئة محليا، مما يوفر قدرة عالية على المنافسة خارجيا، وتوفر مصدرا مهما للعملة الصعبة، كما توسعت المجموعة في تصنيعها مؤخرا لزيادة مواردها الدولارية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الشركة إلى أن نسبة المكون المحلي في المكرونة والدقيق تصل إلى 81.45%، ويتمتع منتج المجموعة بقدرة تنافسية عالية في التصدير؛ حيث تعتمد على أكثر من 85% من الإنتاج للتصدير.

وقال رئيس الشركة: على الرغم من اعتماد المجموعة على استيراد الأقماح، إلا أنها نجحت في زيادة القيمة المضافة للمنتج؛ حيث يتم تصدير الدقيق إلى أسواق عديدة تخصص 90% منها إلى أفريقيا، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة لزيادة حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الواعدة في أفريقيا.

وأضاف: يبلغ عدد العمالة في المجموعة 700 عامل، مؤمن عليهم، وتوفر المجموعة مختلف وسائل المواصلات، كما يحصل العاملون على جميع المزايا المحفزة لزيادة عملية الإنتاج.

وأثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور ملموس في عمليات الإنتاج والتصنيع، مؤكدا التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لأي مصنع، لدفع العمل به، وإقامة توسعات باستثماراته.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إتمام زيارة رسمية لدولة الكويت، تطلعا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق الإفادة المتبادلة على كافة المستويات وخاصة من الناحية الاقتصادية، وهو ما يبدو أنه يجني ثماره بالفعل الآن.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الدولية التي تقوم بها مصر لتعزيز الأوضاع الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  الكويت تعلن: ننوي إتمام مشاريع استثمارية جديدة في مصر

لما تمكنت مصر منه حيث الوصول لمكانة اقتصادية كبيرة في المنطقة تعلن الكويت وتكشف عن أنماط المشاريع الاستثمارية التي قررت إتمامها وتنفيذها في مصر، وهو ما يأتي بعد إنتهاء الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت التي جاءت في إطار جولته الخليجية التي استهلها بزيارة قطر.

نهج المشاريع الكويتية في مصر

أكد المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، أن المشاريع الاستثمارية الكويتية التي من المرتقب أن تنفذ في مصر لن تكون على غرار مشروع التعاون بين مصر والإمارات التي يأتي تحت عنوان “رأس الحكمة”.

وأوضح رمضان أن الكويت سوف تقدم قروض والتي سوف يتم منحها بشروط بسيطة وميسرة، وستكون هذه القروض تنموية ستقدم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، منوها أن هذا هو النظام الذي تعمل به مختلف الأجهزة الرسمية في الكويت.

استثمارات غير ناشطة

وأشار محمد رمضان أن أهم سمة تتميز بها الاستثمارات السيادية الكويتية هو إنها استثمارات غير ناشطة بمعنى أن هدفها ليس السيطرة على الشركات أو إدارتها بشكل مباشر، لكنها تسعى لتعظيم الأصول مع تحقيق الأرباح لكن باستثناء حالات خاصة مثل الاستثمارات التي لها علاقة بالأمن الغذائي كمشروع شركة المواشي، التي تمتلك حقول لتربية الأغنام لتأمين احتياجات الكويت.

وأوضح المستشار السابق لوزير المالية الكويتي أن الصندوق الكويتي من الممكن أن يكون أكثر تحفظا إذا قورن ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد على الصعيد المحلي من الممكن أن يدفع باتجاه استثمارات نوعية في الخارج.

فرص الاستثمار الكويتي في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمار الكويتي في مصر أكد محمد رمضان أنه وقبل الزيارة التي أجراها الرئيس السيسي الأسبوع الماضي للكويت، كان هناك زيارة أجراها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لمصر قبل قرابة عام، موضحا أنه خلال هذه الزيارة تم توقيع 10 مذكرات تفاهم في سبتمبر 2024، منوها أنه اليوم يتم التأكيد على هذه المذكرات ومن المنتظر تفعيلها بم يتناسب مع المرحلة المقبلة.

وأفاد محمد رمضان أنه وبخصوص برنامج مصر لبيع الأصول الحكومية، خاصة في القطاع المصرفي والصناعي، ومدى اهتمام الصندوق السيادي الكويتي بها، أنه بناءً على الاستراتيجية الحالية، فمن الصعب ترجيح دخول الصندوق في هذه الأصول، إلا إذا كان الاستثمار يخدم الاقتصاد المحلي في الكويت بشكل مباشر.

التبادل التجاري والمراجعة الشاملة

وبحسب المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان فقد شهد التبادل التجاري بين مصر والكويت تراجع ملحوظ، حيث أنخفض من نحو 3 مليارات دولار في 2023 إلى نحو 1.5 مليار في 2024، وهو ما يستدعي إعادة النظر بجدية في هذا الملف ومراجعته بشكل شامل ودقيق، مع محاولة رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

استثمارات مرتقبة

من جانبه كشف بيان رسممي صدر عن الرئاسة المصرية الثلاثاء الماضي، أن الكويت تخطط لإتمام مشاريع استثمارية في مصر في عدد من القطاعات، من أبرزها الطاقة، والزراعة، والتطوير العقاري، والقطاع المصرفي، والصناعات الدوائية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة رسمية لدولة الكويت خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وهذه الزيارة جاءت ضمن جولة خارجية شملت أيضاً قطر، وبحث مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وبحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية المصرية، فقد أكد الجانبان المصري والكويتي نيتهما على تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بينهما خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة، مع تكليف الجهات المعنية في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك.