مال واعمال

في خطوة جديدة تؤكد عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم حزمة قروض مالية تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، أي ما يعادل حوالي 4.5 مليار دولار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات في السطور التالية..

وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس 2024.

الاتحاد الأوروبي ومصر

ووفقًا لما أعلنه البرلمان الأوروبي في بيان رسمي، فإن ممثلي البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أبرموا اتفاقًا مؤقتًا بشأن تقديم مساعدات مالية كلية لمصر، ما يعكس حرص الاتحاد الأوروبـي على دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتضمنت حزمة الدعم تقديم قرض قصير الأجل تصل قيمته إلى مليار يورو، سيتم صرفه بنهاية عام 2024، على أن يُستكمل التمويل عبر قرض إضافي بقيمة 3 مليارات يورو تُصرف على مراحل متعددة، حسبما أفادت دول الاتحاد الأوروبي.

وستُمنح مصر فترة سداد تمتد حتى 35 عامًا، مما يمنح الحكومة المصرية مساحة أكبر للتحرك وتوفير السيولة اللازمة لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتعاون الأمني، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها قضايا الهجرة وتغير المناخ والاستقرار الإقليمي.

وتُعد هذه القروض جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يعود بالنفع على الطرفين ويعزز من فرص النمو والاستقرار في المنطقة.

وبهذا الاتفاق، يواصل الاتحـاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم مصر كشريك استراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس الثقة الأوروبية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا لتوفير 2000.. الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

التبادل التجاري بين مصر ولبنان.. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن تحقيق الصادرات المصرية إلى لبنان قفزة نوعية خلال عام 2024، مسجلةً نموًا هائلاً بنسبة 43.8% لتصل قيمتها إلى 762.8 مليون دولار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

يأتي هذا الارتفاع الملحوظ مقارنة بـ 530.4 مليون دولار في عام 2023، مما يؤكد على تعزيز الروابط التجارية بين البلدين الشقيقين. في المقابل، شهدت الواردات المصرية من لبنان تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.3% لتستقر عند 237.7 مليون دولار، بعد أن كانت 243.4 مليون دولار في العام السابق.

التبادل التجاري بين مصر ولبنان

تُشير بيانات الجهاز إلى أن  حجمالتبادل التجاري بين مصر ولبنان قد شهد نموًا لافتًا بنسبة 29.3% خلال عام 2024، ليلامس حاجز المليار دولار، مقارنة بـ 774 مليون دولار في عام 2023. هذا النمو يعكس تحسنًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين البلدين وتناميًا في حركة الصادرات المصرية نحو الأسواق اللبنانية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.

السلع المصرية تكتسح السوق اللبناني

تُظهر البيانات تفوقًا مصريًا واضحًا في قائمة الصادرات إلى لبنان، حيث تصدرت الوقود والزيوت المعدنية القائمة بقيمة 215 مليون دولار تبعها الحديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، ثم الأسمنت بـ 55 مليون دولار. كما شملت الصادرات الرئيسية الخضر والفواكه بقيمة 48 مليون دولار، والسكر والمصنوعات السكرية بقيمة 41 مليون دولار.

وعلى صعيد الواردات من لبنان، جاء الحديد ومصنوعاته في المرتبة الأولى بقيمة 118 مليون دولار، تلتها الفواكه والأثمار بـ 72 مليون دولار وشملت القائمة أيضًا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 22 مليون دولار، واللدائن (البلاستيك) بـ 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الخلاصات للدباغة والصباغة بـ 4 ملايين دولار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “استقرار الاستثمارات اللبنانية في مصر” خلال العام المالي 2023/2024 عند 51.2 مليون دولار، مقارنة بـ 51.4 مليون دولار في العام السابق.

في المقابل، شهدت “الاستثمارات المصرية في لبنان” ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 9.7 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار في 2022/2023، مما يعكس الثقة المتبادلة في الفرص الاستثمارية بين البلدين.

كما سجلت “تحويلات المصريين العاملين في لبنان” زيادة إيجابية، حيث بلغت 42.9 مليون دولار خلال 2023/2024 مقابل 38.1 مليون دولار في العام السابق. بينما سجلت تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار مقارنة بـ 3.7 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. هذه الأرقام تُسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المغتربون في دعم اقتصادات أوطانهم.

 نظرة عامة على البيانات الديموغرافية

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد سكان مصر بلغ 107.6 مليون نسمة خلال مايو 2025، في حين بلغ عدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة. ووفقًا لتقديرات البعثة الدبلوماسية، بلغ عدد المصريين المقيمين في لبنان حتى نهاية عام 2023 نحو 11.3 ألف شخص، مما يعكس الروابط الإنسانية والثقافية المتينة بين الشعبين.

اقرأ أيضا:ثروة للبترول ترفع احتياطياتها المؤكدة بـ3.5 مليون برميل في 2024

نجحت مصر في مواجهة أزماتها الاقتصادية بمختلف القطاعات، وهو ما كان مؤشرا إيجابيا لدى المؤسسات الدولية، ما يساعد على تنويع مصادر التمويل الخارجي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

كشف المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر عبد الرحمن دياو، أن البنك ينوي وبناء على طلب من الحكومة المصرية أن يقدم ضمانا ائتمانيا جزئيا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالين الياباني.

وأوضح دياو أن هذه الخطوة تأتي من أجل دعم إصدار مصر لسندات “ساموراي”، بهدف تعزيز جهود التمويل الأخضر وللمساعدة على تنويع مصادر التمويل الخارجي.

دعم الحكومة المصرية

وحسب المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر، فإنه من المقرر عرض الضمانة على مجلس إدارة البنك في سبتمبر المقبل 2025، منوها أن الهدف هو دعم الحكومة المصرية لإصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، يكون من المقرر أن يتم طرحها في السوق اليابانية بالين.

وأكد دياو أن هذه الآداة تعتبر من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في التمويل ، وفي نفس الوقت فهي تتيح للحكومات ومختلف الجهات الأجنبية أن تصل إلى المستثمرين اليابانيين بشروط تمويل ميسرة، موضحا أن هذا الضمان الائتماني، يمثل عنصر طمأنة مهم للمستثمرين، خاصة في ظل استمرار الحذر العالمي من إصدارات الأسواق الناشئة، وهو ما يُمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل أطول أجلًا وبأسعار فائدة أكثر تنافسية.

ولفت دياو إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة البنك لدعمه أدوات التمويل الأخضر، موضحًا أن البنك كان قد وافق في مايو 2023 على تقديم ضمان ائتمان جزئي بقيمة 330 مليون دولار لمصر، لدعم أول إصدار من سندات “باندا” المستدامة، التي تم طرحها في السوق الصينية.

تمويلات جديدة

وأفاد المدير القطري بأن البنك الإفريقي للتنمية خصص تمويل تصل قيمته لـ 746 مليون دولار لمصر خلال عام 2025، ذلك التمويل الذي يشمل كلًا من العمليات السيادية وغير السيادية، ويتضمن أيضا أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مشروع توسعة وتجديد منشآت شركة “مينا فارم”، علاوة على مشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز سبل العيش ومشروع الضمان الجزئي لطرح سندات الساموراي.

وبجانب المشاريع السابق ذكرها، تقرر تقديم هذا التمويل لدعم مشروع الطاقة الشمسية واسع النطاق بم يتضمن إتمام نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية عالية الجهد، ومن المقرر أن يُنفذ بواسطة القطاع الخاص في صعيد مصر.

وأضاف دياو أن قطاع التمويل احتل المرتبة الأولى في أولويات محفظة البنك الإفريقي للتنمية في مصر لعام 2025، حيث استحوذ على 31% من إجمالي المحفظة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%.

بينما شهدت التمويلات لقطاع المياه والصرف الصحي تراجعًا ليصل إلى 9%، ليأتي بعد قطاع الزراعة الذي استحوذ على 10%، فيما حاز قطاع النقل 8%، كما شهد كلاً من القطاع الاجتماعي وقطاع الصناعة والتعدين حظيا بنسبة 1% فقط لكل منهما ضمن المحفظة.

اقرأ أيضا:  ثروة للبترول ترفع احتياطياتها المؤكدة بـ3.5 مليون برميل في 2024

المشاريع الصغيرة

وأكد المدير القطري لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر عبد الرحمن دياو أن البنك وافق على تمويلات للبنوك المصرية بقيمة 293 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التمويلات قبل النظر في إمكانية الموافقة على تمويلات إضافية للبنوك المصرية مستقبلاً.

مشروعات الصرف الصحي

يشار إلى أن البنك حاليا يتولى قيادة تمويل المرحلة الثالثة لمحطة جبل الأصفر بتمويل قدره 110 ملايين يورو، مع تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، كما سيضيف المشروع سعة معالجة قدرها مليون متر مكعب يوميا لخدمة 5 ملايين نسمة إضافية في شرق القاهرة، وفقًا لما صرح به دياو.

دعم مشروعات الهيدروجين

وفيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، علق دياو أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة كما تتطلب دراسات مفصلة وأعمال تحضيرية لضمان أن الاستثمارات قابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا لكل من الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على استعداد البنك لدعم هذه المشاريع بمجرد أن تصبح جاهزة للاستثمار.

أما في قطاع الصناعات الدوائية، قال دياو إن البنك الأفريقي للتنمية يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأدوية في مصر، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك وافق البنك في مارس 2025 على قرض بقيمة 15 مليون يورو لصالح شركة مينا فارم للأدوية.

إجراءات جديدة أعلنت عنها وزارة البترول المصرية، لتلفت النظر لإكتشافات جديدة سيكون لها أثر وتبعات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع في الاقتصادية في مصر.

زيادة احتياطات البترول في مصر

كشفت شركة ثروة للبترول عن زيادة احتياطياتها المؤكدة بقرابة 3.5 مليون برميل وذلك خلال العام الماضي 2024، مشيرة إلى أن ذلك في منطقة غرب كلابشة جنوب الصحراء الغربية.

وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إنه من المهم تأسيس ما وصفه بـ”الذراع الفني لشركة ثروة للبترول”، والذي سيساعد على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة سواء داخل مصر أو خارجها.

وبحسب وزير البترول، فإن هذه الفرص الاستثمارية ستكون من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات التي ترغب في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة تحديدا في مجالات البحث والاستكشاف، مع الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف لتعزيز هذه الجهود.

تعزيز القدرات التنافسية

وأكد المهندس كريم بدوي في كلمته التي وجهها خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول، الذي عقد لاعتماد نتائج أعمال عام 2024، على ضرورة استمرار دعم الوزارة للشركة، من أجل التوسع في أنشطتها وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالات البحث والاستكشاف، لا سيما وأنها شركة مساهمة مصرية 100%.

اقرأ أيضا: أرامكو السعودية: إيرادات الحفر المصرية وصلت لـ406 ملايين دولار

وحرص محمود عبد الحميد، رئيس الشركة، خلال الاجتماع أن يستعرض أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2024، منوها أن الشركة بالفعل تبنت سياسة صارمة لترشيد الإنفاق، خاصة في مصروفات التشغيل المباشر في المناطق التي تخضع لإدارتها، موضحا أن ذلك تم من خلال البدء في استبدال تسهيلات الإنتاج المؤجرة بأخرى دائمة، وتحسين كفاءة استغلال الطاقة، وتقليص الفجوة بين القدرة الكهربائية المولدة والأحمال الفعلية.

جدير بالذكر أن شركة “ثروة للبترول” مجحت بالفعل في استغلال الغازات المصاحبة للإنتاج، وذلك من خلال استخدامها كوقود بديل عن السولار، مما ساهم في تحقيق وفر كبير في استهلاك السولار، إلى جانب تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يُعد مكسبا بيئيا واقتصاديا في آن واحد.

من المعروف أن الغاز من أهم العوامل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، وفي نفس الوقت فهو يساعد على تعزيز سبل التعاون بين الدول، والآن تستقبل وزارة البترول عرض جديد سوف يساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد وفي نفس الوقت سيعزز من مكانة مصر وثرواتها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل تعزيز الاقتصاد في مصر.

عروض لوزارة البترول

اعلنت وزارة البترول عن تلقيها عرضين بشأن تنمية 7 مناطق استكشافية غير مُنماة، في مناطق امتياز غازية بالبحر المتوسط، تلك المناطق التي تتبع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بإسم “إيجاس”، والتي جرى طرحها كأحد الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركاء الأجانب والمحليين عبر بوابة مصر للاستكشاف.

وأفادت الوزارة إنها تستعد لتنمية هذه المناطق بداية من العام المالي المقبل، لتكون هذه الخطوة ضمن حزمة مناطق الامتياز التي اعتمدتها “إيجاس” للاستكشاف والتنمية خلال 2025- 2026 لدعم خطط إنتاج الغاز وزيادة الاحتياطيات.

مساعي إيجاس

وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإن شركة “إيجاس” تريد أن تقوم بعملية تنمية للمناطق السبعة المطروحة، من خلال مجموعات وذلك ليتك تجميع عدد من الاكتشافات المتقاربة من الناحيتين الجغرافية والفنية، ضمن حزمة واحدة يجري تنميتها معًا.

وأفادت الوزارة أنه سيتم تقييم العروض الفنية والمالية التي ستعرض من الشركات، وترسية مناطق التنمية خلال الربع الأول من 2025/2026 على أن يعقبها اعتماد مراحل التنفيذ وبدء خطط الإنتاج المستهدفة.

شركات تكنولوجية

وتستعين شركة “إيجاس” بعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة في استكشاف النفط والغاز وذلك من أجل تسريع وتيرة إنتاج الغاز من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج مما يساعد على تحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من مكامن وخزانات الغاز الطبيعي بمناطق البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات التي تتم تأتي ضمن مخططات ومحاولات الحكومة لتحقيق ما يعرف بـ”الاكتفاء الذاتي من الغاز” وذلك خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب.

وهذه الحوافز المقدمة للشركاء الأجانب تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المسؤول.

مسح سيزمي

يشار إلى أن وزارة البترول تبذل جهود وتنسق مع هيئاتها وشركاتها من أجل إتمام برامج ما يعرف بـ “برامج المسح السيزمي” لمناطق استكشاف جديدة في منطقة البحر المتوسط، لكي يتم ترسيتها خلال الأشهر المقبلة على الشركاء الأجانب وتوسيع قاعدة برامج البحث والاستكشاف في الامتيازات البحرية المصرية.

ويدور مستوى إنتاج الغاز الطبيعي حول 4.8 مليار قدم مكعبة يوميا والتي تُغطي بين 70 و75% من احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات التشغيل والإنتاجية في مقدمتها محطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.

يذكر أن الاستهلاك المحلي من الغاز يرتفع ما بين 5 و7% سنويا، تلك النسبة التي يتم تدبير غالبيتها من خلال تعاقدات فورية وطويلة الأجل على شحنات غاز مسال من السوق العالمية، والتي يجري استلامها خلال أشهر الصيف عبر سفن التغييز المتعاقد عليها لسد فجوة الغاز بالسوق المحلية.

اقرأ المزيد: السيسى: موقف مصر ثابت في دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه

تعد المشاريع الاستثمارية من أفضل الوسائل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد في أي دولة، ولأن مصر تمكنت من تحقيق ريادة حقيقية وأثبتت قدرتها على مواجهة أصعب الأزمات تهافتت عليها أهم الشركات الدولية على مستوى العالم لتعزيز علاقاتها الاقتصادية معها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات للكشف عن جهود تحسين الاقتصاد المصري.

ضخ استثمارات ضخمة

أعلن فينج شينج يا، رئيس شركة جاك لصناعة السيارات الصينية، أن الشركة تنوي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، منوها أن هذا المبلغ الضخم الهدف الأساسي منه هو إنشاء مصنع للسيارات في مصر.

وأوضح فينج شينج يا، أن الشركة تقوم بهذه الخطوات من تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

بيان رسمي

وتم الكشف عن هذه المعلومات وهذه الخطوات الجديدة في اللقاء الذي جمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، الذي كان على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة، علاوة على ممثلي شركات صينية تجري أعمالها في مصر، وشركات أخرى تدرس حاليا سبل الدخول للسوق المصري.

شركة ZTE للاتصالات

على صعيد أخر، كشف تشو بنج، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الهدف الذي تسعى الشركة لتحقيقه وهو التوسع في السوق المصري، مع العمل على توطين التكنولوجيا الصينية، تلك الخطوة التي تأتي تزامنا مع مساعي شركات خدمات الاتصالات المصرية لتطوير البنية التحتية للقطاع.

اقرأ أيضا: أرامكو السعودية: إيرادات الحفر المصرية وصلت لـ406 ملايين دولار

وفي السياق ذاته، أوضح ما جيشيونج، المدير العام لشركة أوبو مصر، أن الشركة أنشأت ومنذ دخولها السوق المصري عام 2014 مصنعين على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، منوها أنها تنتج ما بين 4 إلى 5 ملايين هاتف سنويا، مؤكدا أن الشركة الأم تخطط الآن لتحويل مصانعها في مصر للمركز التصنيعي الرئيسي الثاني بعد الصين من أجل تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى دول المنطقة.

التعاون المصري الصيني

من جانبه حرص حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اللقاء على استعراض أجندة التعاون الاستثماري للنصف الثاني من عام 2025، تلك الأجندة التي تشمل مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية وذلك خلال الفترة التي ستكون من 24 إلى 26 يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم اجتماعات مع مجتمع الأعمال الصيني في بكين وشنجهاي.

جدير بالذكر أنه ووفقا لما ورد من بيانات رسمية أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، فإن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يبلغ قرابة الـ 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات دولار، وهذه الشركات تشمل علامات تجارية معروفة في السوق المصري

مثل:

“أوبو، هاير، جوشي، ميديا، تيدا، هواوي، وبريليانس”.

جذب الاستثمارات الصينية

وأكد حسام هيبة أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في العديد من القطاعات مثل:
“صناعة السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي”.

تسعى مختلف الشركات لتحقيق أعلى معدلات الربح من خلال إيرادات الجهود التي تبذلها، لأن ذلك في النهاية يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذل عن الاقتصاد المصري.

إيرادات عالية

أعلنت شركة الحفر المصرية والمعروفة بإسم EDC أنها حقق إيرادات بلغت لقرابة الـ 406 مليون دولار، وذلك خلال العام الماضي 2024.

واشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن الوزارة تدعم جميع الخطط التي تجريها الشركة، والتي سوف تساعد على توسع عملها في الأسواق الخارجية، مع التركيز على تعزيز جهودها ودورها في المملكة العربية السعودية والكويت، منوها أن الخطوات المقبلة قد تشهد فتح أسواق جديدة في اماكن وبلاد مختلفة.

مزايا تنافسية

وأضاف المهندس كريم بدوي خلال الكلمة التي وجهها في الجمعية العامة للشركة أن “الحفر المصرية” تمتلك العديد من المزايا التنافسية القوية التي تؤهلها للتوسع بشكل كبير، وتمتلك أيضا من الميزات ما يجعلها قادرة على تولي ريادة السوق المحلي، خاصة وأن لديها خبرة واسعة في التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر.

ووفقا لما أوضحه وزير البترول، فإن شركة “الحفر المصرية” تمتلك اسطول متكامل من أجهزة الحفر البري والبحري أيضا، كما أن لديها سجل كبير في العمل الخارجي مع مختلف المؤسسات الكبرىمثل أرامكو السعودية وKOC الكويتية.

الاستفادة من الأصول

من ناحية أخرى، شدد وزير البترول المهندس كريم بدوي، على أهمية الاستفادة من الأصول، خاصة فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الشركة من أجل تنفيذ العديد من المحاور الاستراتيجية سواء التي تتعلق بزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية أو من أجل تعزيز الشراكات الخارجية.

اقرأ أيضا:  الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

واستعرض المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية، أبرز مؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن الشركة اتخذت خطوات جادة تستهدف التوسع وتنمية حجم أعمالها خارج مصر، من خلال التعاون مع عملاء جدد، وعقد شراكات تستهدف أسواقًا جديدة في دول مثل الهند والإمارات وغيرها، إلى جانب التوسع في السعودية والكويت.

منوها أن الشركة تمتلك بالفعل وتدير اسطول متكامل يضم 69 جهاز، دورهم الأساسي هو حفر وصيانة آبار البترول والغاز، البرية والبحرية.

إنجازات الشركة خلال 2024

يشار إلى أن الشركة نجحت بالفعل خلال 2024 في حفر قرابة الـ 200 بئر جديد، كما أنها تمكنت من صيانة وإصلاح أكثر من 600 بئر، وهي أيضا اضافت جهازَي حفر بريين إلى أسطولها.

أما على الصعيد الخارجي، فقد أوضح كامل أن شركة الحفر والخدمات البترولية التابعة لشركة الحفر المصرية في السعودية حافظت على أدائها المتميز لدى شركة أرامكو السعودية، حيث تعمل عشرة أجهزة حفر برية وبحرية تابعة للشركة في عدة مناطق من المملكة.

جدير بالذكر أن شركة “الحفر المصرية” حققت متوسطا بلغ 97.2% في مؤشر كفاءة أداء الأجهزة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك وفقًا لتقارير أرامكو.

تواصل الجهات المعنية في مصر استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين الجادين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك للطرح المميز الذي يشمل 8 مصانع كاملة التجهيزات مخصصة للدباغة وصناعة الغراء، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الجلود في الروبيكي.

التقديم في مصانع مدينة الروبيكي

يستعرض كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــل ..

ويستمر هذا الطرح حتى 22 مايو 2025، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الجلدية.

تعتبر مدينة الروبيكي أولى المجمعات الصناعية المتكاملة المتخصصة في دباغة الجلود وتصنيع الغراء والمنتجات النهائية، إضافة إلى الصناعات المكملة، حيث تم تجهيز المصانع بأحدث المعايير الفنية والتكنولوجية والبيئية.

وتوفر هذه المصانع فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تقديم حزمة من التسهيلات المالية غير المسبوقة لتشجيع الاستثمارات وتطوير القطاع، خصوصًا في ظل التوجه نحو تطوير العناقيد الصناعية.

خطوات التقديم والحجز إلكترونيًا

لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، يتم التقديم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بخطوات سهلة وميسرة، تتيح للمستثمرين التسجيل واختيار الوحدة الصناعية المناسبة من أي مكان داخل مصر أو خارجها. وتتضمن خطوات التقديم:

1. إنشاء حساب على بوابة الخدمات الصناعية.
2. اختيار الطرح المناسب وتحميل كراسة الشروط.
3. تسجيل بيانات طالب التخصيص.
4. دفع رسوم كراسة الشروط البالغة 2000 جنيه.
5. تسجيل بيانات المصنع المطلوب.
6. إدخال معلومات الاتصال.
7. تقديم دراسة جدوى فنية تشمل المنتجات والآلات والعمالة.
8. مراجعة وطباعة طلب التقديم.
9. إرفاق المستندات بصيغة PDF.
10. دفع مبلغ تأمين جدية الحجز.

مساحات وأسعار المصانع

تتنوع مساحات المصانع المطروحة بين 74 مترًا مربعًا و546 مترًا مربعًا، وأسعارها تعكس التكلفة الحقيقية للإنشاءات والمرافق، مما يوفر للمستثمر أصول صناعية بتكلفة مناسبة بدون أعباء أرباح إضافية.

تسهيلات تمويلية ودعم حكومي

توفر الدولة تمويلًا منخفض الفائدة يصل إلى 100% من قيمة الوحدة الصناعية، من خلال اتفاقيات مع عدة بنوك، بالإضافة إلى دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ماكينات وخطوط إنتاج، كما تقدم المدينة حزمة من الخدمات غير المالية مثل التسويق والتدريب والدعم الفني.

حوافز إضافية وتسهيلات تراخيص

من الحوافز الفريدة حصول المشروعات داخل مدينة الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. كما تم إلغاء رسوم تقديم العروض والتكاليف المعيارية لدراسة التراخيص الصناعية، مع تسهيل الإجراءات وخفض سعر كراسة الشروط إلى 2000 جنيه.

تتمتع مدينة الروبـيكي بموقع استراتيجي يربطها بشبكة طرق متكاملة تصل بين القاهرة ومدن مثل الإسماعيلية والعاصمة الإدارية، إلى جانب وجود شبكة سكك حديدية قيد الإنشاء.

كما تتوفر خدمات دعم فني وتسويق إلكتروني دولي وبرامج تدريب تقني للعاملين، ومساحات مخصصة للمعارض.

هذه المبادرة تشكل فرصة مهمة للمستثمرين الراغبين في دخول قطاع الصناعات الجلدية، مع تسهيلات مالية وإدارية تدعم النجاح والتوسع الصناعي.

اقرأ المزيد: ناقد رياضي: من المستحيل تعويض مكانة الزمالك التاريخية

تحظى قناة السويس بإهتمام عالمي بالغ على مختلف المستويات، ليس فقط فيما يتعلق بعملية عبور السفن، وإنما أيضا لإتمام مشاريع ضخمة داخل المنطقة الصناعية، وهو ما بات واضحا من الخطوات الأخيرة والإتفاقيات التي أجريت مع الصين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قناة السويس وأهم ما يجري فيها.

عقد إتفاق

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 عقد مشروع شركة “جي إس جلوبال سورسينج الصينية، والمعروف أنها متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة.

ووفقا لما ورد، فإن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو أن الشركة الصينية تريد أن تقيم مشروعها داخل منطقة القنطرة التي تقع غرب الصناعية، وهي على مساحة 27 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 751.5 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل.

فرص العمل

ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة، كونه يساعد على توفير قرابة الـ 2000 فرصة عمل للشباب في مصر، كما أن هدفه هو إنتاج أكثر من 12 مليون قطعة من الملابس الجاهزة سنويا، يخصصوا بالكامل للتصدير، وذلك بنسبة 100%، وذلك العقد وقعه “لو جون”، ممثل الشركة القانوني وعضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

من جانبه أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة التي تقع غرب الصناعية معروف عنها إنها أحد أبرز النماذج الناجحة، والتي تساعد على جذب الاستثمارات النوعية، خاصة التي تتعلق بقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث أصبحت منطقة متكاملة ورائدة في هذا المجال.

محافظات القناة

ولعل أهم ما يميز منطقة القنطرة، هو أنها تمتلك إمكانات تقع بالقرب من محافظات القناة، مما يجعلها مناسبة لمختلف المشروعات التي تحتاج لعمالة كثيرة، علاوة على ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز بين مختلف موانيء الهيئة التي تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع الجديد وتوقيع عقد الشراكة مع شركة “جي إس جلوبال سورسينج” يعد دليل قوي على أن هذه المنطقة أصبحت تحظى بثقة مختلف المستثمرين الدوليين، ودليل أخر على قدرتها لجذب شركات لديها سلاسل توريد دولية وتخدم علامات تجارية كبرى.

إجمالي الاستثمارات

وأوضح وليد جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة التي تقع غرب غرب الصناعية، وتحديدا بعد إتمام هذه الخطوة وتوقيع هذا المشروع، قد ارتفع ليبلغ 579.5 مليون دولار أمريكي، مما سيساعد على توفير أكثر من 27.3 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال 19 مشروع، وهو ما يعزز من مساهمة القنطرة غرب الصناعية في دعم استراتيجية الهيئة نحو التكامل الصناعي وترسيخ مكانتها كمنصة تصنيعية موجهة للتصدير.

جدير بالذكر أن شركة “جي إس جلوبال سورسينج” تأسست عام 2017، وهي وتابع لمجموعة صناعية كبرى تمتد خبرتها لأكثر من 25 عام، وبلغت مبيعاتها خلال سنة 2022 أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، وهذه الشركة تنتج قرابة الـ 100 مليون وحدة سنويا من الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها لصالح عدد من الماركات العالمية، وتتمتع المجموعة بحضور صناعي في عدد من الدول من بينها مصر، الصين، بنغلاديش، فيتنام، إثيوبيا، وكينيا وغيرها.

اقرأ أيضا: اقتصادية “قناة السويس” تستعد لإنشاء منطقة صناعية روسية