من المعروف أن الغاز من أهم العوامل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، وفي نفس الوقت فهو يساعد على تعزيز سبل التعاون بين الدول، والآن تستقبل وزارة البترول عرض جديد سوف يساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد وفي نفس الوقت سيعزز من مكانة مصر وثرواتها.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سبل تعزيز الاقتصاد في مصر.
عروض لوزارة البترول
اعلنت وزارة البترول عن تلقيها عرضين بشأن تنمية 7 مناطق استكشافية غير مُنماة، في مناطق امتياز غازية بالبحر المتوسط، تلك المناطق التي تتبع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بإسم “إيجاس”، والتي جرى طرحها كأحد الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركاء الأجانب والمحليين عبر بوابة مصر للاستكشاف.
وأفادت الوزارة إنها تستعد لتنمية هذه المناطق بداية من العام المالي المقبل، لتكون هذه الخطوة ضمن حزمة مناطق الامتياز التي اعتمدتها “إيجاس” للاستكشاف والتنمية خلال 2025- 2026 لدعم خطط إنتاج الغاز وزيادة الاحتياطيات.
مساعي إيجاس
وبحسب ما ورد عن وزارة البترول، فإن شركة “إيجاس” تريد أن تقوم بعملية تنمية للمناطق السبعة المطروحة، من خلال مجموعات وذلك ليتك تجميع عدد من الاكتشافات المتقاربة من الناحيتين الجغرافية والفنية، ضمن حزمة واحدة يجري تنميتها معًا.
وأفادت الوزارة أنه سيتم تقييم العروض الفنية والمالية التي ستعرض من الشركات، وترسية مناطق التنمية خلال الربع الأول من 2025/2026 على أن يعقبها اعتماد مراحل التنفيذ وبدء خطط الإنتاج المستهدفة.
شركات تكنولوجية
وتستعين شركة “إيجاس” بعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة في استكشاف النفط والغاز وذلك من أجل تسريع وتيرة إنتاج الغاز من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج مما يساعد على تحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من مكامن وخزانات الغاز الطبيعي بمناطق البحر المتوسط.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات التي تتم تأتي ضمن مخططات ومحاولات الحكومة لتحقيق ما يعرف بـ”الاكتفاء الذاتي من الغاز” وذلك خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب.
وهذه الحوافز المقدمة للشركاء الأجانب تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المسؤول.
مسح سيزمي
يشار إلى أن وزارة البترول تبذل جهود وتنسق مع هيئاتها وشركاتها من أجل إتمام برامج ما يعرف بـ “برامج المسح السيزمي” لمناطق استكشاف جديدة في منطقة البحر المتوسط، لكي يتم ترسيتها خلال الأشهر المقبلة على الشركاء الأجانب وتوسيع قاعدة برامج البحث والاستكشاف في الامتيازات البحرية المصرية.
ويدور مستوى إنتاج الغاز الطبيعي حول 4.8 مليار قدم مكعبة يوميا والتي تُغطي بين 70 و75% من احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للقطاعات التشغيل والإنتاجية في مقدمتها محطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.
يذكر أن الاستهلاك المحلي من الغاز يرتفع ما بين 5 و7% سنويا، تلك النسبة التي يتم تدبير غالبيتها من خلال تعاقدات فورية وطويلة الأجل على شحنات غاز مسال من السوق العالمية، والتي يجري استلامها خلال أشهر الصيف عبر سفن التغييز المتعاقد عليها لسد فجوة الغاز بالسوق المحلية.
اقرأ المزيد: السيسى: موقف مصر ثابت في دعم لبنان ويجب انسحاب إسرائيل من كل أراضيه
