مال واعمال

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر، وشريانًا جديدًا للتنمية، ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال النقل المستدام.

 ويستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل في السطور التالية..

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، بعدما تم تدشين مجموعة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الازدحام المروري، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل صديقة للبيئة.

وخلال الفيديو، أوضح مدير مشروع القطار السريع، أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، تبدأ المرحلة الأولى من ميناء العين السخنة مرورًا بالقاهرة والإسكندرية حتى محافظة مطروح، بطول 660 كم.

ولفت “مدير المشروع” إلى أن المرحلة الثانية من القطار الكهربائي السريع تبدأ من حدائق أكتوبر وتتجه جنوبًا حتى محافظة أسوان وأبو سمبل، في حين تبدأ المرحلة الثالثة للقطار من مدينة قنا وتتجه شرقًا للبحر الأحمر مرورًا بمدينتي سفاجا والغردقة.

وأضاف أن المشروع يتكون من 60 محطة، بإجمالي أطوال 2000 كم، ويتضمن ثلاث أنواع من القطارات، وهم: (القطار السريع Velaro – قطار Desiro – قطار Vectron لنقل البضائع).

وأشار الفيديو إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمحطات الخط الأول، فيما تتركز الأعمال الحالية على التشطيبات النهائية، وأعمال الكباري وتركيب مسارات القطار، مُوضحًا أنه تم اختيار مواقع المحطات بعناية لتتكامل مع خطوط النقل القائمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكة وخدمة قطاعات واسعة من المواطنين.

وأشار الفيديو، إلى أنه تم مراعاة احتياجات “ذوي الهمم” في التصميمات، من خلال حلول تكنولوجية، تُسهل وصولهم إلى صالات السفر والتذاكر والأرصفة، كما تم فصل صالات السفر عن صالات الوصول، لضمان سهولة التنقل داخل المحطات.

اقرأ أيضا لتوفير 2000.. الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أظهر الفيديو، أن المشروع يتضمن 6 مراكز صيانة، موزعة على الخط الأخضر والذي يضم (العاصمة الإدارية – برج العرب – مرسى مطروح)، والخط الأزرق الذي يضم (قنا – أبو سمبل – أسوان)، بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين بأكتوبر وقنا، لتقديم خدمات صيانة متكاملة للقطارات.

تشكل الصناعة أساس قوي لبناء اقتصاد أي بلد، وهناك العديد من الشركات الاستثمارية في مصر التي تسعى لإتمام تحالفات صناعية من كبار المؤسسات الدولية، ليس فقط للاستفادة التي ستعود على الشركة، وإنما بسبب الحرص على إتاحة مزيدا من فرص العمل وفي نفس الوقت لتحسين أوضاع مصر اقتصاديا في مختلف القطاعات والمجالات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن أوضاع الاقتصاد في مصر.

تحالف صناعي جديد

اعلنت الشركة المصرية للصادرات الصناعية عن بدء تدشين تحالف صناعي جديد، موضحة أنه يضم 6 شركات محلية، الهدف منها التوسع في 3 أسواق إفريقية وهي :
“كينيا ونيجريا وغانا”.

ووفقا لما كشفت عنه منى وهبة العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، فإن هذا التحالف هدفه هو إنشاء مستودع لوجستي في العاصمة الكينية نيروبي على مساحة 4000 متر مربع، وذلك من أجل دعم النفاذ لمختلف الأسواق المجاورة، ولكي يكون للمنتجات المصرية القدرة على الدخول في منافسات قوية.

المرحلة الأولى

وأشارت وهبة في الكلمة التي وجهتها خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق أعمال التحالف بالسوق الكيني وتدشين منتدى القاهرة- إفريقيا الاقتصادي، فإن المرحلة الأولى من خطة التوسع التي تحددت ملامحها تتضمن تصدير منتجات القطاعات الكيماوية ومواد البناء، وذلك سيكون خلال الأشهر الستة الأولى، ولاحقا من المقرر أن يكون هناك توسع في تصدير باقى القطاعات الصناعية، وفقاً لاحتياجات كل سوق.

اقرأ أيضا: قناة السويس تبدأ مباحثات جديدة لجذب بنك صيني للعمل في مصر

وأكدت وهبة، أن هذا التحالف يعتمد على مبدأ تقاسم التكاليف لتقديم خدمات عالية الجودة، تتضمن المستودعات والتسويق، ما يسهم فى تقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

زيادة الصادرات المصرية

وفي نفس السياق قال إبراهيم عبد السلام رئيس مجلس إدارة الشركة إن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة إستراتيجية الهدف منها هو زيادة الصادرات المصرية مع تعزيز الحضور في قارة إفريقيا، منوها أن التحالف يضم نخبة من الشركات الرائدة والمتخصصة في مواد البناء والصناعية الكيماوية.

وأكد عبد السلام أن الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية ساعدة إتمام العديد من المشروعات الهامة، ومنها مشروع اليضاعة الحاضرة الذي يعكس استفادة السوق الأفريقى من الخبرات المصرية، على حد قوله.

وأشار عبدالسلام إلى أن الشركة أعدت دراسات تفصيلية لاحتياجات السوق الأفريقى، خصوصاً فى كينيا، والتى تمثل بوابة إستراتيجية لأسواق أوغندا، وتنزانيا، وجنوب السودان، مؤكداً أهمية إنشاء مخازن داخل هذه الأسواق لتقليل التكاليف اللوجستية، موضحا أن التحالف ينوي تنظيم معرض مخصص للمنتجات المصرية في كينيا قريبا، وذلك لتقديم منصة تساعد على الترويج للمنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير للخارج.

احتياج السوق الإفريقي

جدير بالذكر أنه ووفقا للرؤى التي تقدمت فإن السوق الإفريقي يحتاج لمزيد من الشراكات والتحالفات، وذلك من أجل تحقيق نمو مستدام وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وهو ما يضع هذا التحالف فى موقع متميز لقيادة هذه الرؤية الطموح.

لا تزال قناة السويس محور رئيسي يهتم به أهم المؤسسات والشركات الدولية، ومن خلالها تنعقد الشراكات التي تساعد على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي نفس الوقت تعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد والمواطن العادي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن قناة السويس.

محادثات مصر والصين

أفاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عن مباحثات تجرى حاليا بين كلا من مصر والصين، من أجل جذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، منوها أن الهدف من هذه الخطوة هي تسهيل أعمال الشركات الصينية التي تجري أعمالها في مصر.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه من المهم أن يكون هناك بنك صيني داخل السوق المصري، وذلك من أجل تقديم المساعدات اللازمة للشركات الصينية لكي تتمكن من إتمام عملها الخاص، بجانب ما وصفه بـ “فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية”.

دور البنوك المصرية

وأوضح جمال الدين في الكلمة التي قالها على هامش مشاركته بمؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي المنعد بين منطقة الخليج الكبرى قوانجدونج ومصر، الذي أقيم في القاهرة، أن البنوك المصرية وفرت خلال الفترة الماضية سبل فتح حسابات بعملة اليوان، منوها أن هذه الخطوة سوف تساعد العديد من الشركات الصينية لاستخدام عملتها المحلية داخل المنطقة الاقتصادية.

توسعات ضخمة لـ”TEDA” الصينية

وكشف جمال الدين أن هناك اهتمام من شركة تيدا الصينية “TEDA” لحرصها على الحصول على أراضٍ جديدة على مساحة تصل لـ 10 ملايين متر مربع، والتي من المقرر أن تكون داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن الأراضي الجديدة التي تتطلع “تيدا” للحصول عليها، سيتم إتاحتها للشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على 3 مراحل، بواقع 4 ملايين متر في المرحلة الأولى، ومثلهم في المرحلة الثانية، ومليونا متر في المرحلة الثالثة، كما هو متبع عند تخصيص المساحات الكبيرة.

ماهية شركة تيدا الصينية

جدير بالذكر أن شركة تيدا الصينية تجري عملها في مصر منذ قرابة الـ 17 عام، وخلال هذه الفترة تمكنت من تطوير أكثر من 7 مليون متر مربع أرض في مدينة العين السخنة، مما دفع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على تخصيص 3 مليون متر مربع إضافية للشركة.

ووفقا رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فإن حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال آخر 3 سنوات تقدر بنحو 8.3 مليار دولار، بينها استثمارات صينية بقيمة تصل 4 مليارات دولار.

اقرأ أيضا:  رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا رفيع المستوى يترأسه حاكم مقاطعة جواندونج الصينية

بمفردها تسيطر على أكثر من 60% من هذه الاستثمارات الأجنبية”.

مخططات مصرية

وأكد جمال الدين أن مصر لا تستهدف جذب استثمارات صينية بقيمة محددة، فهي تركز على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الصينية في صناعات محددة، وخاصة للشركات التي هدفها التصنيع بغرض التصدير.

تعاقدات جديدة بالقنطرة غرب

جدير بالذكر أن ن هيئة قناة السويس وقعت أمس الثلاثاء العقد رقم 20 لتنفيذ مشروع جديد للغزل والنسيج داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، تقدر الاستثمارات التي تم التعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا العقد بقرابة 600 مليون دولار.

يعد الغاز من أهم السبل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، مما يساعد على تحسين أوضاع مختلف الخدمات لجميع فئات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن الاقتصاد المصري.

رفع عدد شحنات الغاز

كشفت وزارة الترول أنه تقرر رفع عدد شحنات الغاز المسال التي من المقرر تسليمها خلال شهر يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت هي المتوقعة، تلك الجهود التي تبذل لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

ووفقا لما أوضحته وزارة البترول فإن الشحنات الواردة سوف تتوجه إلى العين السخنة في مصر للتغيز، ثم سيتم ضخها للشبكة القومية للغاز للبلاد، وذلك بطاقات سوف تقارب الـ 1.75 مليار قدم مكعب يوميا.

محطات الكهرباء التقليدية

وبحسب ما أتضح فإن 80% من حمولة شحنات الغاز المسال سوف توجه إلى محطات الكهرباء التقليدية، ومن المقرر أن يتم تخصيص 20% إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، كما تبين أن سعة الشحنة الواحدة تتراوح ما بين 70 و 90 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

من جانبها أجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمعروفة بإسم “إيجاس” إتفاق مع مع وزارة الكهرباء، وذلك من أجل رفع عدد الشحنات الواردة إلى 10 شحنات غاز مسال، وذلك في حال زاد استهلاك الوقود في مختلف محطات الكهرباء.

الغاز والمازوت

وتم الإتفاق على متابعة جميع التطورات التي تتعلق بإستهلام محطات الكهرباء من الوقود تحديدا “الغاز والمازوت”، ذلك الإتفاق الذي يجري تحديده خلال الفترة من 15 و 21 يوميا، بحيث يتم تدبير كامل احتياجات السوق من شحنات الغاز المسال المتفق على استيرادها من الخارج قبلها بمدة كافية.

جدير بالذكر أن وزيرا البترول والكهرباء أجرا مباحثات رسمية خلال اجتماع رسمي يأتي ضمن خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية حاليا، والتي تهدف إلى الوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة، وذلك خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وحرص الوزيران خلال الاجتماع إتمام مباحثات شاملة عن خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، كما أنه وخلال الاجتماع الذي جمع بين الطرفين، تمت مراجعة كافة الاستعدادات والبدائل في إطار الخطة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مع توفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

مساعي وزارتي الكهرباء والبترول

جدير بالذكر أن كلا من وزارتي البترول والكهرباء تسعيان إلى إقرار خطة رسمية، والتي ستكون خلال النصف الثاني من 2025، خلالها سيتم وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود خاصة داخل مختلف محطات الكهرباء بم يصل إلى شهرين، تلك الخطوة التي تأتي سعيا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات.

يشار إلى أن شركة “إيجاس” أجرت إتفاق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية، ذلك الإتفاق الذي يتعلق بسبل التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، تلك الخطوة التي تأتي بالتزامن مع اتجاه الحكومة لإبرام عقود طويلة الأجل من أجل استيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصدير للأسواق الخارجية المُحيطة.

بيانات رسمية

يشار إلى أنه ووفق لإحصائيات رسمية أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد استوردت وزارة البترول شحنات من الغاز الطبيعي بلغت قيمته 4.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بقرابة 2.412 مليار دولار خلال 2023 أي أنه بمعدل زيادة تقدر بـ 2.488 مليار دولار.

حرص كبير من مختلف الشركات على مستوى العالم لإتمام مشاريعهم الاستثمارية في مصر، لأنهم على ثقة أن هذه الخطوة سوف تعود عليهم بالنفع من حيث مشاريعهم الاستثمارية، وهو ما بات واضحا من خلال مجموعة سوميتومو العالمية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود الاستثمار والاقتصاد في مصر.

نتائج إيجابية

أعلنت مجموعة سوميتومو العالمية عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة، مشيرة إلى أنها أصبحت أكبر مصدر في المنطقة الحرة في مصر، حيث تجاوزت مبيعاتها الـ 300 مليون يورو سنويا، وذلك على مدار 4 سنوات.

وأكدت سوميتومو العالمية أن هذه النتائج تحققت بفضل الأيدي العاملة المصرية من المهندسين والفنيين، والقيادات المصرية الذين يعملون في الشركة.

رئيس مجلس الوزراء

وتم افتتاح المصنع الجديد لشركة “إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م”، وهي إحدى شركات “سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب”، التي تتبع “سوميتومو” العالمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمدينة العاشر من رمضان.

ويعد هذا المصنع الجديد من أكبر المصانع على مستوى العالم الذي سيتخصص في إنتاج ما يعرف بـ “الضفائر الكهربائية” وسوف يضم اقسام متكاملة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات باستخدام أحدث التكنولوجيات وخطوط الإنتاج، إلى جانب أكاديمية للتدريب، بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير، ويعد منشأة صديقة للبيئة، يحتوي على منظومة متكاملة من الطاقة الشمسية.

تعقيب الشركة

من جانبه أشار نائب العضو المنتدب لشركة “سوميتومو إيجيبت” محمد همام، إلى أن ما توصلت له الشركة يعد إنجاز حقيقي، برؤية طموحة من قيادة مصرية وبإيد الإنسان المصري، على حد قوله.

وأضاف بالقول: “على مدار ما يقرُب من عقدين من الزمان؛ كنا ولا نزال شركاء في مسيرة التنمية، مدفوعين بقيم الابتكار والجودة والتميّز، نحتفل اليوم بافتتاح مصنعنا الجديد في مدينة العاشر من رمضان”.

رمز للثقة

وبحسب محمد همام، فإن هذا المصنع ليس مجرد توسع في الإنتاج، أو البنية الصناعية، وإنما وصفه بأنه رمز على الثقة الراسخة في مصر ومستقبلها، ودليل على أن مصر هي أرض الفرص وميدان الإنجاز الحقيقي، على حد وصفه.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مصر حريصة على توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة للشركة لإجراء كافة التوسعات الجديدة التي من الممكن إتمامها في السوق المصري، هذا السوق الذي يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي لأنه يمتلك جميع الإمكانات والمقومات الاستثمارية.

وبحسب رئيس الوزراء فإن السوق المصري يساعد على توفير العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

أعلنت هيئة قناة السويس عن تقديم تخفيض بنسبة 50% على رسوم خدمة تبديل الأطقم البحرية، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يونيو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تشجيع السفن العابرة للقناة على الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية ضمن نطاق مدينة الإسماعيلية ومنطقة البحيرات الكبرى.

قناة السويس تخفض رسوم خدمة تبديل الأطقم البحرية

وفي هذا الصدد، يستعرض “كابيتال نيوز” التفاصيل في السطور التالية..

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم العمليات البحرية اللوجستية وتسهيل إجراءات تبديل وتعيين البحارة أثناء عبور السفن للقناة، حيث أعلنت الهيئة عن تعديل نظام المحاسبة الخاص برسوم إيجار اللنش البحري المستخدم في خدمة تبديل الأطقم.

فقد تم تخفيض رسوم إيجار اللنش من 400 دولار للساعة إلى 100 دولار لكل نصف ساعة، مع الالتزام بأن أي زيادة في وقت تنفيذ الخدمة تُحسب بنصف ساعة كاملة.

ويُطبق التخفيض الجديد على كافة السفن واليخوت التي تمر عبر قناة السويس في كلا الاتجاهين، حيث تشمل الخدمة مناطق رئيسية مثل مارينا اليخوت بالإسماعيلية، بحيرة التمساح، ومنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى.

ويتيح النظام الرقمي الخاص بالهيئة عملية حجز سهلة ومرنة عبر منصة إلكترونية، حيث يقوم الوكلاء الملاحيون بإتمام إجراءات الحجز والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تقديم الخدمة بسرعة وكفاءة.

خدمة تبديل الأطقـم البـحرية

وكانت خدمة تبديل الأطقم البحرية التي أطلقتها هيئة قناة السويس منذ نوفمبر من العام الماضي قد حققت إقبالًا واسعًا، نظرًا لأهميتها في ضمان سلامة واستمرارية عمل الفرق البحرية أثناء عبور القناة، كما تراعي هذه الخدمة المبادئ والمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتوفير بيئة عمل آمنة وسلسة للسفن البحرية.

تعتمد الخدمة على استخدام لنشات بحرية حديثة مزودة بأحدث التقنيات البحرية ومطابقة لمتطلبات السلامة الدولية، الأمر الذي أكسبها شهادة الاعتماد من شركة STASCO، مما يؤكد جودة الخدمة وكفاءتها العالية.

كما أوضحت الهيئة أن إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح اللازمة لعملية تبديل الأطقم يتم عبر الوكيل الملاحي باستخدام المنصة الرقمية للهيئة، ما يسهل من إجراءات التنسيق ويوفر الوقت والجهد على العملاء.

هذا التخفيض في الرسوم يمثل حافزًا إضافيًا للسفن لاستخدام خدمات تبديل الأطقم البحرية في قناة السُويس، مما يعزز من مكانة القناة كأحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تقدم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق البحري العالمي.

أقرأ أيضا: الرئيس السيسي: مصر أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان وأقامت علاقات دبلوماسية

تشهد قناة السويس إرتقاء في المستوى كل يوم، ودائما ما تتهافت عليها كبار المؤسسات الدولية لعقد إتفاقيات رسمية تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد ولتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قناة السويس.

توقيع عقد جديد

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة “هايتكس الصينية”، التي من المعروف تخصصها في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات.

وتأتي هذه الخطوة لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط.

ممثلين الشركة الصينية

ووقع هذا العقد كممثلين عن الشركة الصينية وينلونج لو، رئيس مجلس الإدارة ، وكان ذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.

ووفقا لما جاء في بيان رسمي صادر عن المنطقة الاقتصادية فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 17 مليون دولار، وذلك بتمويل ذاتي بالكامل، كما أنه من المقرر أن يساعد هذا المشروع على توفير قرابة الـ 300 فرصة عمل، مع العمل على إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويا، وسيخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%.

قصة نجاح

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن منطقة القنطرة غرب الصناعية هي بمثابة قصة نجاح وتدعو للفخر، كونها وعلى ح قوله تمكنت من كسب ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة، موضحا أن هذه الخطوات تتم بم يتماشى مع رؤية الهيئة لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية ولتحقيق التكامل الصناعي الموجه للتصدير.

اقرأ أيضا: الهند تخطط لمضاعفة استثماراتها في مصر 3 مرات ورفع التبادل التجاري لـ12 مليار دولار

وبحسب جمال الدين فإن هناك تكامل بيم مختلف المشروعات داخل القنطرة غرب، وهناك أيضا تنوع في الأنشطة بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، وهذا كله يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا.

إجمالي المشروعات

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية وبعد توقيع هذا المشروع قد أرتفع إلى 20 مشروع وهو ما يقدر بإجمالي استثمارات تبلغ 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة.

جدير بالذكر أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة التي تقع غرب الصناعية بين مختلف موانيء الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تقع ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، فإن كل ذلك يمنحها ميزة تنافسية قوية، تساعد على جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ماهية شركة هايتكس

يشار إلى أن الشركة الصينية هايتكس قد تأسست بمدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وهذه الشركة تعمل في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة.

وتمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

لا تزال قناة السويس محض أنظار العالم أجمع، ومختلف الدول تسعى لتعزيز مشاريعها بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، كمحاولة لتحسين أوضاع بلادهم الاقتصادية، وها هي الهند ومن خلال قناة السويس تبدأ تعاون جديد مع مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن قناة السويس.

هدف هندي

أكدت القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة سي سوشما أن بلادها الهند تسعى لمضاعفة حجم استثماراتها في مصر، لأكثر من 3 مرات، وذلك خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الخطط الهندية مدفوعة بالأساس من شركات في القطاع الخاص، علاوة على شركات حكومية تعمل على الاستفادة من الإماكانات التي تساعد على تحقيق النمو في مصر.

حجم التبادل التجاري المنتظر

ووفقا لـ “سوشما” فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سوف يصل مع نهاية 2025 إلى 5 مليار دولار، مقارنة بقرابة الـ 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، منوهة أن حاليا يجري العمل على رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

استثمارات ضخمة في الأسمدة

وأوضحت سوشما أن هناك مباحثات تجرى حاليا بين مصر والهند، والهدف هو إنشاء مصنع جديد لمعالجة الفوسفات في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أن هذه الخطوة سوف تساعد على تلبية احتياجات السوق الهندي من الفوسفات المصنع محليا في مصر، وهذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الشراكة في قطاعي التعدين والأسمدة.

وأشارت سوشما إلى أن تحالفاً يضم 3 شركات حكومية هندية وشركة خاصة كبرى عاملة في مجال الأسمدة والتعدين يدرس تنفيذ مشروع استثماري ضخم في مصر بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، يركز على إنتاج الفوسفات وتحسين جودته، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك أو فوسفات ثنائي الأمونيوم .

استثمارات هندية بالعين السخنة

ووفقا للقائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة سي سوشما فإن شركة “إندوراما” الهندية تستثمر حالياً قرابة الـ 600 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، منوهة أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، وتقرر أن يبدأ تشغيل المصنع خلال عامين بإنتاج سنوي يصل إلى 600 ألف طن من أحادي وثنائي أمونيوم الفوسفات.

كما أنها كشفت عن قرب الإعلان عن مشروع جديد في المجال المعروف بـ”المركبات الذكية”، إلى جانب دراسة فرص تعاون جديدة في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية.

قطاع الطاقة المتجددة

أما في قطاع الطاقة المتجددة، صرحت سوشما أن شركتين هنديتين، هما “Renew Power” و”OCIOR Energy”، تخططان لضخ استثمارات تصل إلى نحو 12 مليار دولار في مصر، لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على أن تُستخدم هذه الطاقة في تشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر، سواء لتلبية الطلب المحلي أو بغرض التصدير إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يقوم وفد هندي يضم قراب الـ 50 شركة، هذا الوفد سوف يقوم بزيارة لمصر خلال شهر يونيو المقبل، وسيقوموا بإجراء سلسلة مباحثات حول إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مناقشة سبل التوصل لاتفاقيات من شأنها تسهيل مناخ الاستثمار بين البلدين، بما يعزز التعاون بين الشركات الناشئة في الجانبين لبدء أنشطة الأعمال في كل من مصر والهند.

مباحثات لزيادة خطوط الطيران

جدير بالذكر أن حاليا يتم إجراء سلسلة مباحثات بين مصر والهند لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث يبلغ عدد الرحلات الحالية حوالي 8 رحلات أسبوعي، تلك الرحلات التي تتوزع بين 4 رحلات من القاهرة إلى نيودلهي و4 أخرى من القاهرة إلى مومباي، وفقاً للقائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة.

وترى سوشما أن هذا العدد لا يتلائم مع حجم السوق، خاصة وأن الهند تضم أكثر من 100 مطار، كما أن هناك اهتمام كبير من الجانب الهندي بزيادة الرحلات المباشرة من مدن هندية متعددة إلى مصر، تلك الخطوات التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة بين البلدين.

يشار إلى أن هناك حوالي ما بين 120 إلى 130 ألف سائح هندي يزور مصر سنويا، بينما يزور الهند نحو 80 ألف مصري سنويا، وهو رقم لا يعكس تماماً حركة السياحة بين البلدين مقارنة بالعدد الكبير من الهنود الذين يزورون دولاً أخرى والمصريين الذين يسافرون إلى وجهات عالمية.

تعد الشركات الاستثمارية من أهم السبل التي تساعد على تحسين الاقتصاد، والتي تعود بالنفع على المواطن البسيط، نظرا لما يدخل لها من أرباح تعمل على تحقيق العديد من الإيجابيات مثل إتاحة المزيد من فرص العمل لمختلف الشباب في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

أرباح مالية ضخمة

أعلنت شركة “فوسفات مصر” أنها سجلت صافي مبيعات بلغت خلال العام المالي 2024 صافي مبيعات وصلت لـ 7.9 مليار جنيه، وذلك من مناطق الشركة في أبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية، بزيادة تصل نسبتها إلى 149% مقارنة بالعام الماضي.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، أن أرباح الشركة بعد الضرائب 3.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 بزيادة تقدر نسبتها 194% عن العام السابق.

مساعي وزارة البترول

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أنه خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر، ولإعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024، حرصت وزارة البترول على العمل وبذل مزيد من الجهد لتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية، منوها أن ذلك من خلال استغلال البنية التحتية المتطورة لمصر وموقعها الجغرافي المتميز.

وأوضح بدوي ان العمل يجري حاليا لتطوير منظومة العمل التعديني، تلك الخطوات التي تأتي ضمن المحور الخاص بقطاع التعدين، حيث بدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6%.

خطة عمل

وشدد وزير البترول كريم بدوي على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة، لإتمام المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا على ضرورة تحديد جداول زمنية واضحة من أجل الإنتهاء من التنفيذ مطالبا بإجراء حصر للاحتياطيات المتوفرة من خام الفوسفات في مصر.

اقرأ أيضا:  البنك الإفريقي للتنمية يوافق على منح مصر 400 مليون دولار

تنفيذ مشروعات للقيمة المضافة

من جانبه، قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة “فوسفات مصر”، إن الشركة تصدّرت، خلال السنوات الماضية، قائمة الشركات المصدّرة لخام الفوسفات، بنسبة بلغت 50% من حجم الصادرات المصرية من الخام، وفقًا لإحصائيات عام 2024، إلى جانب دعم السوق المحلي بتوفير مختلف درجات خام الفوسفات المطلوبة، بما يسهم في تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للثروات المصرية.

وبحسب رئيس الشركة، فإن الشركة تسعى حاليا لتنفيذ العديد من المشروعات القيمة المضافة، من أهمها المساهمة بنسبة 24% في إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه في منطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، باستثمارات تبلغ 640 مليون دولار.

جدير بالذكر أن فوسفات مصر تتعاون مع شركة أندوراما الهندية لتنفيذ مشروع مشترك لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة العين السخنة، باستثمارات تُقدَّر بـ500 مليون دولار.