مصر تعلن زيادة شحنات الغاز المسال بحلول يونيو المقبل

يعد الغاز من أهم السبل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، مما يساعد على تحسين أوضاع مختلف الخدمات لجميع فئات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن الاقتصاد المصري.

رفع عدد شحنات الغاز

كشفت وزارة الترول أنه تقرر رفع عدد شحنات الغاز المسال التي من المقرر تسليمها خلال شهر يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت هي المتوقعة، تلك الجهود التي تبذل لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

ووفقا لما أوضحته وزارة البترول فإن الشحنات الواردة سوف تتوجه إلى العين السخنة في مصر للتغيز، ثم سيتم ضخها للشبكة القومية للغاز للبلاد، وذلك بطاقات سوف تقارب الـ 1.75 مليار قدم مكعب يوميا.

محطات الكهرباء التقليدية

وبحسب ما أتضح فإن 80% من حمولة شحنات الغاز المسال سوف توجه إلى محطات الكهرباء التقليدية، ومن المقرر أن يتم تخصيص 20% إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، كما تبين أن سعة الشحنة الواحدة تتراوح ما بين 70 و 90 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

من جانبها أجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمعروفة بإسم “إيجاس” إتفاق مع مع وزارة الكهرباء، وذلك من أجل رفع عدد الشحنات الواردة إلى 10 شحنات غاز مسال، وذلك في حال زاد استهلاك الوقود في مختلف محطات الكهرباء.

الغاز والمازوت

وتم الإتفاق على متابعة جميع التطورات التي تتعلق بإستهلام محطات الكهرباء من الوقود تحديدا “الغاز والمازوت”، ذلك الإتفاق الذي يجري تحديده خلال الفترة من 15 و 21 يوميا، بحيث يتم تدبير كامل احتياجات السوق من شحنات الغاز المسال المتفق على استيرادها من الخارج قبلها بمدة كافية.

جدير بالذكر أن وزيرا البترول والكهرباء أجرا مباحثات رسمية خلال اجتماع رسمي يأتي ضمن خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية حاليا، والتي تهدف إلى الوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة، وذلك خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وحرص الوزيران خلال الاجتماع إتمام مباحثات شاملة عن خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، كما أنه وخلال الاجتماع الذي جمع بين الطرفين، تمت مراجعة كافة الاستعدادات والبدائل في إطار الخطة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مع توفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

مساعي وزارتي الكهرباء والبترول

جدير بالذكر أن كلا من وزارتي البترول والكهرباء تسعيان إلى إقرار خطة رسمية، والتي ستكون خلال النصف الثاني من 2025، خلالها سيتم وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود خاصة داخل مختلف محطات الكهرباء بم يصل إلى شهرين، تلك الخطوة التي تأتي سعيا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات.

يشار إلى أن شركة “إيجاس” أجرت إتفاق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية، ذلك الإتفاق الذي يتعلق بسبل التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، تلك الخطوة التي تأتي بالتزامن مع اتجاه الحكومة لإبرام عقود طويلة الأجل من أجل استيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصدير للأسواق الخارجية المُحيطة.

بيانات رسمية

يشار إلى أنه ووفق لإحصائيات رسمية أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد استوردت وزارة البترول شحنات من الغاز الطبيعي بلغت قيمته 4.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بقرابة 2.412 مليار دولار خلال 2023 أي أنه بمعدل زيادة تقدر بـ 2.488 مليار دولار.