مال واعمال

أعلنت الجهات المعنية تلقي رسوم حج القرعة غدا الإثنين لموسم 1447هـ / 2026م، وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية، مؤكدة أنه لن يتم فرض أي زيادات على الأسعار مقارنة بالعام الماضي، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وتقديم أفضل الخدمات التنظيمية والإدارية لهم.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

أوضحت وزارة الداخلية أن سداد تكاليف حج القرعة سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين 24 نوفمبر من الشهر ذاته، عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حساب «مدفوعات حج القرعة».

تكاليف الحج

وأكدت الوزارة أن قيمة تكاليف الحج هذا العام تبلغ 220 ألفًا و300 جنيه مصري، وهي نفس القيمة المقررة للعام الماضي، دون تذاكر السفر التي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا.

ويشمل المبلغ تكاليف الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية، على أن يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية لكل فائز بالقرعة.

وفيما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم ومرافقيهم الوجوبيين، أوضحت الوزارة أنه يتم السداد لهما معًا، تأكيدًا على مراعاة الظروف الإنسانية والطبية الخاصة بهم. وحذّرت الداخلية من أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المحددة يُعد تنازلًا عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على الوزارة، مشيرة إلى أن الفائز يلتزم بسداد أي رسوم إضافية قد تفرضها السلطات السعودية.

المستندات المطلوبة

طالبت وزارة الداخلية الفائزين بقرعة الحج بالتوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع لهم لتقديم المستندات التالية لاستكمال الإجراءات..

• جواز سفر مميكن ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن عام اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447هـ)، مع التأكيد على مطابقة بيانات الجواز للرقم القومي، ورفض أي جواز سفر يحتوي على ثقوب أو اختلاف في البيانات أو لا يتضمن صفحات خالية.
• صورة من إيصال سداد التكاليف الصادر من البنك أو مكتب البريد.
• البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة التي تثبت حصول الحاج على تطعيم الالتهاب السحائي بلقاح رباعي (ACYW135)، قبل السفر بعشرة أيام على الأقل ولا يزيد على خمس سنوات، إضافة إلى أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة أو الجانب السعودي.
• تقرير طبي مميكن ومعتمد من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للحاج بالتفصيل ومدى قدرته على أداء المناسك، على أن يوضع التقرير داخل مظروف مغلق.
• صورة من صفحة البيانات بجواز السفر إلى جانب نسخة إلكترونية على قرص (C.D) تتضمن الصورة نفسها لكل حاج تابع لكل قسم أو مركز شرطة.
• البصمة العشرية (فيش حج مميكن) لضمان التحقق من الهوية.
• بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين ممن هم في سن التجنيد، مع استثناء مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها، ويُشترط تقديم تصريح سفر مؤقت يصدر من مناطق التجنيد بموجب خطاب من قسم الشرطة المختص.
• تصريح سفر من جهة العمل لمن يلزمهم ذلك قانونيًا، مع ضرورة الاحتفاظ به لتقديمه في منافذ الخروج عند الطلب.
• شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للفائزين الذين سبق لهم التواجد بالمملكة العربية السعودية خلال مواسم حج سابقة.
• أية مستندات أو ضوابط إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية في إطار الإجراءات التنظيمية أو الصحية.

تعليمات مهمة يجب على الحجاج الالتزام بها

شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الحجاج المسددين للتكاليف بجميع التعليمات الصادرة من السلطات السعودية فيما يخص الإجراءات الوقائية والتنظيمية خلال فترة أداء المناسك.

وطالبت الوزارة الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى عناية طبية خاصة بحمل بطاقة صحية توضح حالتهم والأدوية الممنوعة عنهم، مع اصطحاب الكميات الكافية من أدويتهم في عبواتها الأصلية، مرفقة بالتقارير الطبية التي تثبت استخدامها الشخصي، وإبرازها لمأموري الجمارك عند الوصول للمملكة.

كما دعت الحجاج إلى الإفصاح عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة** التي تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفق الضوابط المعمول بها في الجمارك السعودية.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يعلن بيع عدد كبير من وحدات مشروع رأس الحكمة لمصريين وإماراتيين وسعوديين

ضوابط السلوك داخل الحرمين

أكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية، وفي مقدمتها حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة كانت، حفاظًا على قدسية المكان واحترام مشاعر الحجاج.

كما شددت على ضرورة الالتزام بتعليمات التفويج الصادرة أثناء انتقال الحجاج من مشعر منى إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي، مع تجنب الافتراش في الطرق أو التزاحم، والحرص على ارتداء غطاء الرأس والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة تجنبًا للإجهاد الحراري.

وطالبت الوزارة الحجاج بعدم الخروج في درجات الحرارة العالية إلا للضرورة، واتباع إرشادات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على سلامتهم طوال فترة أداء المناسك.

خلال فعاليات افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، آخر التطورات في قطاع النقل، صباح الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وقال الوزير في كلمته: “الدول العربية تدرك أهمية تلك المعارض والمؤتمرات لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل”، مشيراً إلى مشاركته في عدة فعاليات مماثلة بالدول الشقيقة، مثل السعودية والإمارات والمغرب، ما يعكس اهتمام المنطقة بهذا القطاع الحيوي ودوره في تحقيق التنمية المنشودة.

وخلال فقرة العرض المكشوف، استعرض الوزير وسائل النقل البرية والسككية والنقل البحري المصنعة في مصر، سواء عبر شركات مصرية منفردة أو بالتعاون مع شركات عالمية صديقة.

أتوبيسات مصنعة بأيدٍ مصرية

وشهد العرض تقديم أتوبيسات مصنعة بأيدٍ مصرية، والقطار الكهربائي السريع الذي أنتجته شركة “سيمنز”، وأول سيارة كهربائية تم تجميعها في شركة النصر لصناعة السيارات، في خطوة تؤكد قدرة الصناعة المحلية على مواكبة أحدث التقنيات العالمية.

اقرأ أيضًا.. مدبولى يوجه بسرعة النظر في منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بدر الدين للبترول اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في منطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، من خلال البئر BED 15-31، والذي يقدر إنتاجه اليومي بـ 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات.

اكتشاف غازي جديد

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويأتي هذا الكشف ليضيف نحو 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات الوطنية، بعد تحديده في خزان طبقة البحرية السفلى.

وتشمل الخطط الحالية إعادة تقييم الخزان لاختيار أفضل المواقع لحفر آبار جديدة مستقبلاً، بهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات المحلية.

وتُبرز هذه الخطوة دور استراتيجية وزارة البترول في تعزيز الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

اقرأ أيضًا.. طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب النقل.. رابط متاح الآن

ويستعرض موفع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل

وقّع الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والمهندس خالد محمود عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة بشأن إدارة وتشغيل مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيل..

يأتي توقيع هذا البروتوكول، الذي تم بمقر الشركة، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل التبعية الدعوية لمسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي إلى وزارة الأوقاف، بما يشمله من الإشراف الكامل على الأنشطة الدينية (الصلوات، وخُطب الجمعة، ودروس العلم، وغيرها) من خلال أئمة معتمدين من الوزارة، إلى جانب إدارة المدرسة القرآنية وسائر الشعائر اليومية، ليكون المسجد والمركز منبرًا ثقافيًا عالميًا يليق بمكانة مصر الفكرية الرائدة.

اقرأ أيضا..  الحضور أساسي.. رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن هذا البروتوكول يجسد نموذجًا راقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمل الدعوي المنضبط الذي يُعبّر عن سماحة الإسلام ووسطية منهجه، مشيرًا إلى أن مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم ستُشكّل منارة دينية وثقافية عالمية على أرض العاصمة الإدارية، تُسهم في تعزيز رسالة مصر الحضارية والدينية في نشر الفكر المستنير.

من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس عن تقديره للتعاون البنّاء مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية العاصمة الجديدة في تحقيق التكامل المؤسسي، وتقديم نموذج يحتذى به في حسن الإدارة والتشغيل وتطوير الخدمات داخل المنشآت الدينية والثقافية الكبرى. وأشار إلى أن مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم تُعد أيقونة معمارية وروحية فريدة تُجسد روح الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة الأوقاف لترسيخ الفكر المستنير، وتعزيز دور المساجد والمراكز الثقافية في بناء الوعي، ونشر قيم التسامح والانتماء، وصون الهوية المصرية الأصيلة.

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى كل من النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــل..

كشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود عدد كبير من المخالفات، في هذه الجمعيات، الأمر الذي تسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه.

اقرأ أيضًا.. انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كما أمر “فاروق” بإحالة مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، حيث تمثلت المخالفة في كشف لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه، كما تم احالة رئيسا الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث تضمنت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما نتج عنه صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها.

وقرر الوزير أيضا احالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد بالشرقية، فضلًا عن مسئولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، الى النيابة العامة، حيث كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت: عدم وجود دورة مستندية، فضلا عن وجود حيازات مكررة وحيازات للقصر، ومخالفات في الحصر الزراعية، إضافة إلى التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى مخالفة شروط التسجيل والإشهار .

وتم ايضا إحالة مسئولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، ومسئول المراقبة إلى النيابة العامة، حيث تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر، كما تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، مما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، كما لوحظ عدم وجود سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام وزارة الزراعة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين، وللقطاع الزراعي أو إهدار المال العام.
وشدد فاروق على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.