بنوك وبورصة

في إطار سعيه المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، يتيح البنك المركزي المصري خدمة استبدال العملة الورقية التالفة أو الباهتة من خلال فروع البنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

هذه الخدمة تُمكّن العملاء من استبدال أوراق النقد التـالفة بسهولة ودون فرض أي رسوم، وتأتي وفقًا للضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري لضمان سلامة المعاملات.

في السطور التالية، يستعرض موقع ” كابيتال نيوز” خطوات استبـدال العملة التالفة والشروط اللازمة لتقديم الطلب، بالإضافة إلى الحالات التي قد يتم فيها رفض استبدال العملة.

شروط استبدال العملة التالفة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في العملة الورقية التـالفة حتى يتمكن العميل من استبدالها. من أبرز هذه الشروط:

• يجب أن تكون الورقة النقدية التالفة غير مزوّرة، حتى إذا كانت قد تعرضت لتلف بسبب أحبار أو ألوان باهتة.
• في حال كانت الورقة مفقودة لجزء منها، يجب أن تحتوي على رقم المجموعة الكامل من أحد الجانبين، أو وجود خمسة أرقام على أحد الجانبين ورقمين على الجانب الآخر.
• إذا كانت الورقة التالفة لا تلبي أي من هذه الشروط، فإن البنك قد يستبدل الورقة بنصف قيمتها فقط وفقًا لدليل البنك المركزي.

خطوات اسـتبدال العملة التالفة

عملية استبـدال العملة التالفة عبر البنك تتم من خلال عدة خطوات بسيطة، وهي:

1. التوجه إلى أقرب فرع بنك.
2. تسليم العملة التالفة إلى موظف خدمة العملاء.
3. يتم تقييم الورقة النقدية من قبل البنك وفقًا للمعايير المحددة.
4. في حال تم قبول العملة، يحصل العميل على قيمتها فورًا، أو بعد فترة قصيرة في حال الحاجة إلى فحص إضافي.

حالات يرفض فيها استبدال العملة

هناك بعض الحالات التي يتم فيها رفض استبدال العملات الورقية، منها:

• العملات التي تحتوي على عبارات أو رسومات مسيئة.
• العملات التي تم تعمد إتلافها.

إجراءات الشكوى في حالة الرفض

أكد البنك المركزي المصري أنه في حال رفض أي بنك استبدال العملة التالفة دون إبداء أسباب واضحة، يحق للعميل تقديم شكوى. يمكن تقديم الشكوى من خلال الخط الساخن (16777) أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، أو التوجه إلى إدارة الإصدار في وسط البلد بالقاهرة.

تعد خدمة استبدال العـملة التالفة من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك للمواطنين في مصر، مما يسهل التعامل مع الأوراق النقدية التالفة.

وللتأكد من استبدال العـملة التالفة بشكل صحيح، من المهم اتباع الإجراءات والشروط المحددة من البنك المركزي المصري.

أقرأ أيضا :  رئيس الوزراء يشهد عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو “189” عربة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية

قروض ميسرة لأصحاب المعاشات.. في إطار حرص البنوك المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الشمول المالي، يقدم كل من بنك ناصر الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان عروضًا مميزة لأصحاب المعاشات وورثتهم، تتضمن قروضًا شخصية بشروط سهلة وبسعر فائدة تنافسي، بالإضافة إلى إجراءات مبسطة وفترة سداد مرنة تصل حتى 12 عامًا.

قروض ميسرة لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات

بنك ناصر الاجتماعي يُعد من أبرز الجهات التي تقدم تمويلاً ميسرًا لأصحاب المعاشات، حيث يتيح لهم الحصول على قرض شخصي يصل إلى 75% من إجمالي المعاش الشهري. يتميز القرض بعدم وجود رسوم إدارية مع فترة سداد تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات.

ويختلف سعر الفائدة حسب مدة السداد، إذ يبلغ 17% للسداد على 5 سنوات، ويرتفع إلى 19% عند السداد خلال 10 سنوات. كما يُسقط القرض في حالة وفاة المقترض، مما يوفر أمانًا ماليًا إضافيًا للورثة.

الفئات المستفيدة من القرض:

• أصحاب المعاشات.
• ورثة المعاشات.

شروط الحصول على القرض:

• تحويل المعاش أو القسط الشهري إلى بنك ناصر.
• وجود ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إذا كان القرض بضمان المعاش.
• إذا كان القرض بضمان المرتب، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 5 سنوات مع وجود ضامن حكومي.

الأوراق المطلوبة:

• صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمقترض والضامن.
• الرقم التأميني لكليهما.
• بيان مفردات المرتب أو المعاش للمقترض والضامن.

مميزات قرض التعمير والإسكان لأصحاب المعاشات

بنك التعمير والإسكان يقدم قرض ميسر لأصحاب المعاشاتم أيضًا تمويلاً مرنًا لأصحاب المعاشات سواء المحالين للتقاعد في السن القانوني أو أصحاب المعاشات المبكرة، ويتميز هذا القرض بعدة مزايا:

• قرض يصل إلى مليون جنيه.
• فترة سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وحتى 144 شهرًا (12 سنة).
• تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل.
• إمكانية شراء المديونية من بنوك أخرى.
• لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عامًا في نهاية فترة السداد.

ويتيح البنك هذا التمويل أيضًا للمستفيدين من المعاش وليس فقط لأصحابه المباشرين.

إذا كنت من أصحاب المعاشات أو الورثة وتبحث عن قرض مريح بشروط مناسبة، فإن عروض بنك ناصر الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان توفر لك خيارات متعددة تلبي احتياجاتك المالية، مع سهولة في الإجراءات ومرونة في السداد.

أقرأ أيضا:  البنك الأوروبي: نسعى لزيادة استثماراتنا في السوق المصري

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 8 مايو 2025، في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصري، دون تسجيل أي تغيّرات تُذكر في أسعار الصرف مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار

ويأتي هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار بالتزامن مع استقرار الأوضاع النقدية في السوق المحلي، واستمرار البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات لضبط سوق الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.

وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث رسمي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

50.57 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

50.74 جنيه للشراء

50.84 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر:

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

50.66 جنيه للشراء

50.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة:

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

ويُلاحظ  أن هناك حالة من التوازن في سعر صرف الدولار في السوق المصري اليوم، إذ لم يُسجل أي اختلاف بين البنوك الكبرى سواء الحكومية أو الخاصة، مما يعطي مؤشرًا على استقرار مؤقت في سوق الصرف.

الجدير بالذكر أن استقرار الدولار في السوق المصري يأتي في ظل تحركات متوازنة من البنك المركزي المصري، والجهود المبذولة للسيطرة على معدلات التضخم، بجانب انتظام التدفقات الدولارية من السياحة والتحويلات، ما يساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.

ومن المتوقع أن يواصل الدولار استقراره خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغيرات عالمية أو داخلية تؤثر على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

اقرأ المزيد: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات.. اليوم

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 إن صافي الاحياطات الدولية من النقد الأجنبي حقق مستوى قياسي جديد، خلال نهاية شهر إبريل الماضي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات وأهم الأخبار عن البنك المركزي.

أقرأ أيضا:  تعزيزا للعلاقات الثنائية.. البنك المركزي يستقبل الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطات التي تحققت تجاوزت حاجز 48 مليار دولار، وهو ما يحدث للمرة الأولى على الإطلاق.

وأشار البنك المركزي في بيان رسمي إلى أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بلغ 48.143 مليار دولار وذلك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ47.757 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

الاحتياطي الأجنبي

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية وهي تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

أدون خزانة 

جدير بالذكر أنه وخلال شهر إبريل الماضي كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي وذلك بقيمة 984.9 مليون دولار.

وهذه الأذون الجديدة تأتي لكي تحل محل أذون خزانة أخرى مستحقة بالدولار كانت قيمتها وصلت إلى 997.6 مليون دولار وبلغ متوسط العائد عليها 5.149%، وفق لما ورد من تفاصيل على وكالة “رويترز”.

وكان”المركزي” المصري قد طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار في فبراير الماضي، وبلغ العائد عليها 4.25%.

أعلنت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته في مصر سواء من الحكومة أو ممثلي القطاع الخاص.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن النهوض بالأوضاع الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بأكثر من 2 مليار دولار..الأصول الأجنبية تحقق فائض ربح للبنوك المصرية

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بمعدل 4.6% خلال العام المقبل 2026.

وأشارت أوديل في تصريحات رسمية إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسن كبير إذا قورن بالعام الماضي، ذلك التحسن الذي يحدث على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وأضافت أنه البنك استثمر في أكثر من 200 مشروع في مصر بحوالي 14 مليار يورو وذلك منذ بدء التعاون عام 2015، مشيرة الى أن علاقات التعاون بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر عميقة وقوية وفعالة.

وأعرب رئيسة البنك الإوروبي لإعادة الإعمار عن تطلعاتها في برنامج الطروحات الحكومية في مصر، مؤكدة أن البنك يمتلك خبرة قوية في هذا المجال ومستعد لتقديم الدعم والمساعدة في أي فرص متاحة.

يطرح بنك مصر برنامج قرض السلع المعمرة، الذي يتيح للعملاء شراء الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بنظام التمويل الكامل بنسبة 100%، وبقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه ، وبمدة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.

ويستهدف القرض شرائح متعددة من المجتمع، بما في ذلك الموظفين (بأنظمة تحويل الراتب أو بدون)، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات ومستحقيهم، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية سواء كانوا مصريين أو أجانب.

تسهيلات القرض

ويوفر القرض العديد من التسهيلات، من ضمنها التأمين المجاني على الحياة طوال فترة القرض، مع إجراءات مبسطة تشمل بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق، وعرض أسعار السلعة من مورد معتمد.
وأكد بنك مصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه على تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم قدرتهم على اقتناء السلع الأساسية دون أعباء مالية مفاجئة.

الشرائح المستهدفة:

يُمنح القرض للمصريين من خلال مجموعة متنوعة من برامج التمويل، لتناسب كافة فئات المجتمع، وتشمل:

الموظفين:

بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.
أو بشهادة إثبات الدخل فقط دون تحويل.
أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة:
مثل الأطباء، المهندسين، المحامين، وأصحاب الأنشطة التجارية.
يتم تقديم بطاقة ضريبية، ترخيص مزاولة المهنة أو السجل التجاري، وكشف حساب بنكي أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد.

أصحاب ومستحقي المعاشات:
يمكن الحصول على القرض بتحويل المعاش أو بدونه.
يتطلب بيان بقيمة المعاش والمستفيدين منه (إن وجد).
أصحاب الأوعية الادخارية:
يشمل المصريين والأجانب ممن يمتلكون حسابات توفير أو ودائع بالبنك.

الشروط العامة للحصول على القرض:
الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 سنة.
الحد الأقصى لقيمة القرض: 500,000 جنيه.
نسبة التمويل: 100% من قيمة السلعة.
أقصى مدة سداد: 120 شهر.
يمنح البنك وثيقة تأمين مجاني على الحياة طوال فترة القرض، دون أي تكلفة إضافية.

المستندات المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه أو غاز) على محل السكن.
عرض أسعار السلعة/السلع معتمد من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.

بالإضافة إلى مستندات خاصة حسب نوع العميل:

للموظفين:
شهادة مفردات مرتب.
تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط (إن وُجد).

لأصحاب المهن الحرة/الأعمال:

البطاقة الضريبية.
ترخيص مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
مستخرج حديث من السجل التجاري (للأعمال الخاصة).
كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.

أقرأ أيضا:    مجلس الوزراء: كوبرى “منقباد” العلوى بأسيوط يستهدف السيولة المرورية بالمدخل الشمالى

لأصحاب/مستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش الشهري.
بيان المستفيدين (إن وُجد).
تعهد بتحويل المعاش (في حال الاتفاق مع جهة صرف المعاش).

أهداف القرض:

يهدف القرض إلى تمكين المواطنين من اقتناء السلع الأساسية مثل:
الأجهزة الكهربائية (ثلاجات، غسالات، تكييفات).
الإلكترونيات (تلفزيونات، لابتوبات، موبايلات).

الأثاث والمفروشات.
أي سلعة معمرة أخرى معتمدة من موردين متعاقدين مع البنك.