جهاد جميل

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجار أتنام، في قصر الاتحادية، ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم

استقبال رسمي لـ رئيس سنغافورة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتؤكد عمق العلاقات المصرية السنغافورية، وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة في مجالات الاستثمار، التجارة، التعليم، والتكنولوجيا.

كما من المقرر أن تتناول المباحثات سبل زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التعاون الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للطرفين.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون في قطاعات النقل البحري والموانئ، مستفيدين من موقع مصر الاستراتيجي وريادة سنغافورة في مجال الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناقشة فرص الشراكة في الطاقة المتجددة ومشروعات البيئة، بما يعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا:  وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وحل واحدة من أقدم أزمات السوق العقارية في مصر..  أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم منح المالك حقًا قانونيًا لطلب إخلاء الشقة المؤجرة على الفور، وذلك في حالة وحيدة هي إثبات أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

شرط واحد يسمح للمالك بإخلاء الشقة فورًا

وأكد الفيومي، أن المالك يستطيع التقدم بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية مرفقًا بالمستندات التي تثبت وجود سكن بديل للمستأجر، ليصدر القاضي أمرًا عاجلًا بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون الجديد يفرق بين النشاط المهني والنشاط التجاري، فمثلًا الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار قد يفتح أكثر من عيادة، لكن إذا استُخدمت الشقة المؤجرة كمسكن وليست كمقر مهني، فيحق للمالك التقدم بطلب الإخلاء الفوري.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة التوازن في سوق العقارات وحل أزمة الشقق المغلقة التي يسيطر عليها نظام الإيجار القديم منذ عقود.

وشدد الفيومي على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لجميع المستأجرين المتضررين من قرارات الإخلاء، حيث ستتضمن تلك البدائل وحدات متنوعة المستويات ما بين مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف أن هذه المشروعات ستُنفذ في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، مع إتاحة التقديم للحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة، بدءًا من أول الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، ما يسهل على المواطنين التسجيل ومتابعة إجراءات الحجز من منازلهم.

كما أكد أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير مساكن بديلة قبل تنفيذ أي قرار إخلاء، حتى لا يتعرض أي مواطن للتشريد، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

أقرأ أيضا:  وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، اليوم الخميس 18 سبتمبر.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتابع أخر مستجدات مبادرتي “بيتك في مصر وسكن لكل المصريين”

مصر وقطر

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الميدانية في قطاع غزة.

وخلال الاتصال، أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن امتنان دولة قطر للموقف المصري الداعم لها عقب ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي الغاشم على الدوحة”، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر وقطر

وشدد على أن هذه المواقف المصرية التاريخية تؤكد حرص القاهرة الدائم على مساندة الأشقاء والدفاع عن استقرار المنطقة.

وتناول الجانبان بشكل موسع التطورات الجارية في غزة، حيث تبادلا وجهات النظر حول التداعيات الإنسانية والأمنية الخطيرة الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدين أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

كما ناقشا سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي ونظيره القطري على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في جميع المحافل الدولية، سواء داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يضمن إيصال صوت الدول العربية وفضح الممارسات الإسرائيلية التي تخالف القوانين الدولية.

كما شدد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع تعزيز التعاون في القضايا الإنسانية العاجلة، خاصة تقديم الدعم والإغاثة العاجلة لسكان غزة.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يستعرض خطط الدولة للتحول الرقمي وجذب المزيد من الاستثمارات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، تعميمًا جديدًا يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وضمان سلامة الأسواق المالية غير المصرفية، حيث ألزمت شركات التمويل غير المصرفي بضرورة الإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن أي حدود ائتمانية يتم منحها للعملاء، سواء تم استخدامها أو لا.

الحدود الائتمانية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

ويأتي هذا القرار كخطوة استباقية لحماية حقوق العملاء، والتأكد من الجدارة الائتمانية لكل متعامل بما يعزز من قدرة الشركات على منح الائتمان بشكل آمن ووفق إمكانيات السداد الفعلية.

وينص التعميم الصادر على أن تكون عملية الإبلاغ لحظية وفورية، بدلاً من الاكتفاء بإرسال البيانات في نهاية كل شهر كما كان يحدث سابقاً.

وبذلك، تصبح الشركات مُلزمة بإخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بمجرد منح أي حد ائتماني، مع متابعة استخدام هذا الحد أولاً بأول، حتى في حال عدم الاستفادة منه.

الهدف هو تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، ما يسهم في تقليل مخاطر التعثر وضمان اتخاذ قرارات تمويل مبنية على معلومات محدثة وموثوقة.

كما شددت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم تحميل العملاء أي فوائد أو رسوم إضافية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، بحيث تُحتسب التكلفة فقط على الجزء الذي يتم استخدامه من التمويل.

هذا البند يعزز من مبدأ حماية المستهلك المالي، ويمنع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في المتعاملين مع هذه الشركات.

وأوضح البيان أن القرار جاء ثمرة لحوار مستمر بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار سعي الهيئة لإصدار تشريعات وقرارات ذات أثر تنموي حقيقي يضمن استقرار القطاعات الخاضعة لرقابتها.

كما يعكس هذا التوجه التزام الهيئة بتعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار المالي، وضبط الأسواق المالية غير المصرفية لحماية المتعاملين وتقليل المخاطر.

اقرأ أيضا: تعرف على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي

توطين مكونات القطارات.. في خطوة جديدة تعكس قوة التعاون المصري الإسباني، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع ثلاثة عقود استراتيجية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة CAF الإسبانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى القاهرة وحضور ملتقى الأعمال المصري الإسباني.

أقرأ أيضا:    سكك حديد مصر تسير الرحلة التاسعة لعودة الأشقاء السودانيين من القاهرة

توطين مكونات القطارات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

تشمل العقود تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 23 قطارًا بالخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، إلى جانب تحديث وإعادة تأهيل وصيانة 39 قطارًا بالخط الثاني.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة القطارات وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، حيث ستتم جميع أعمال الصيانة وإعادة التأهيل داخل مصر في ورشتي طرة وشبرا بمشاركة عمالة مصرية بنسبة تزيد على 95%، ما يعزز من سياسة الدولة في توطين صناعة مكونات القطارات وقطع الغيار.

أوضح الوزير أن تمويل هذه المشروعات سيتم بالكامل من موازنة الهيئة القومية للأنفاق وبالجنيه المصري، مع التزام شركة كاف الإسبانية بتدريب الكوادر المصرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في إطالة العمر الافتراضي للقطارات لأكثر من 20 عامًا.

كما تتضمن العقود برنامج صيانة شامل لمدة عشر سنوات لعدد 62 قطارًا بالخطين الأول والثاني، ما يضمن أعلى درجات الاعتمادية وتقليل الأعطال اليومية.

اقرأ أيضا:  وزارة البترول تكشف تفاصيل انهيار حفار بحري في خليج السويس

وأكد الوزير أن هذه العقود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة نقل حضري أخضر صديق للبيئة، واستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء منظومة الجر الكهربائي السريع، لمواكبة النمو العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأضاف أن هذه المشروعات ستسهم في تقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة، وتخفيض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

كما التقى الوزير السيدة أمبارو لوبيز سينوفيلا، وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة، بحضور رئيس مجموعة CAF الإسبانية، حيث أعرب عن تقديره لدور الحكومة الإسبانية في دعم توقيع هذه العقود المهمة.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات النقل والصناعة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويتيح فرصًا أوسع للاستثمار ونقل التكنولوجيا.

تمثل هذه التعاقدات امتدادًا للتعاون المصري الإسباني في مشروعات النقل، حيث تُعد شركة CAF من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وصيانة القطارات.

أكد أنطونيو بارامندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، أن مصر تمتلك ثروة بشرية استثنائية خاصة بين فئة الشباب، في وقت تواجه فيه إسبانيا نقصاً ملحوظاً في الأيدي العاملة الشابة.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء

رئيس الاتحاد الإسباني

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح أن هذا التباين يفتح آفاقاً واسعة لتعاون اقتصادي واستثماري بين القاهرة ومدريد، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل المهني، بما يدعم احتياجات السوقين المصري والأوروبي معاً.

جاءت تصريحات بارامندي خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري–الإسباني الذي انعقد بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث لفت إلى أن الشركات الإسبانية تبحث عن عمالة مدربة وكفاءات قادرة على تلبية متطلبات الصناعات الحديثة.

وأشار إلى أن تأهيل الشباب المصري وفق معايير دولية سيسهم في تلبية هذه الاحتياجات، ويفتح المجال أمام فرص عمل جديدة للمصريين داخل مصر وفي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني أن حكومة مدريد تضع آليات واضحة لدعم هذه الشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحويل هذه المبادرات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن التعاون بين البلدين في مجال تأهيل العمالة الشابة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة لدى الجانبين.

وخلال المنتدى، أبرز بارامندي أن إسبانيا تعد بوابة مهمة إلى الأسواق العالمية، حيث يمكن لمصر من خلال التعاون مع مدريد أن تصل بسهولة أكبر إلى أسواق أوروبا والأمريكتين.

وشدد على أن هذا التعاون لا يقتصر على المشروعات الكبرى فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمارات المشتركة وتوليد فرص العمل.

ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإسبانية زخماً متزايداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إذ يقدر عدد الشركات الإسبانية المستثمرة في مصر بنحو 60 شركة تعمل في مشروعات متنوعة تشمل الطاقة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية.

اقرأ أيضا:  “وزير التموين” يدلي بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025