جهاد جميل

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن استعداد المحافظات لتطبيق التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم مواعيد العمل للمحلات التجارية خلال العام، وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على ضبط حركة الأسواق والمحلات بما ينسجم مع الفصول المختلفة.

اقرأ أيضا:جسم غامض يتحرك بسرعة مليون ميل في الساعة عبر الفضاء

مواعيد التوقيت الشتوي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وبحسب القرار، تبدأ فترة الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر، بينما يتم العمل بالتوقيت الشتوي بدءًا من يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة الصيف يوم الخميس 25 سبتمبر.

وتفرض الوزارة على المحافظات القيام بجولات ميدانية لتوعية المحلات بالمواعيد الجديدة وضمان الالتزام الكامل بالتوقيت الشتوي.

مواعيد التوقيت الشتوي للمحال والمولات

وفقا للقرار، يتم فتح المحال والمولات يوميًا اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا، على أن تُغلق في تمام الساعة 10 مساءً. وفي أيام الخميس والجمعة، وكذلك أيام الإجازات والأعياد الرسمية، يُسمح بغلق المحال الساعة 11 مساءً.

أما المطاعم والكافيهات، فتعمل وفق نظام خاص، حيث يُسمح لها بالعمل من الساعة 5 صباحًا وحتى منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

كما حدد القرار مواعيد الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية لتبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

كما استثنى القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من المواعيد الثابتة، إضافة إلى مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الفواكه والخضراوات، الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات.

وللأماكن السياحية والساحلية، يمكن للمحافظات تعديل مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بناءً على اقتراح المحافظ وقرار وزير التنمية المحلية، بما يضمن توازن العمل مع راحة المواطنين والزوار.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الشتوية، لضمان تنظيم الحركة التجارية وحماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في أوقات مناسبة طوال أيام الأسبوع.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،مع الشيخ عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، على هامش فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.

تهديد لأمن واستقرار الخليج

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأشار الوزير عبد العاطي خلال اللقاء إلى متانة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في التعاون نتيجة للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين من البلدين خلال العامين الماضي والحالي.

و أبدى الوزير تطلع مصر لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية-الكويتية بهدف دعم الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم التنمية في البلدين.

وأوضح الوزير أن مصر والكويت تعملان على توسيع التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا لتكثيف المبادرات المشتركة التي تعزز المصالح الاستراتيجية للمنطقة وتدعم النمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد الإقليمي، أدان الوزير عبد العاطي العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول الخليج، ومؤكدًا على أهمية التنسيق المصري–الخليجي لمواجهة أي تدخلات خارجية تهدد الأمن القومي العربي.

كما جدد الوزير إدانته للتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، محذرًا من التبعات الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استهداف المدنيين واتباع سياسات ممنهجة للتجويع والتهجير.

الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية

وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مشروط إلى غزة، مع استمرار حشد الدعم الدولي لتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال.

وأكد الوزير عبد العاطي أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الدول الخليجية لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة، ودعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستراتيجي والسياسي على كافة المستويات.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، على الدور الإنساني البارز لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، موضحًا أن القاهرة وفّرت ما يقارب 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لوقف الحرب وتخفيف المعاناة عن المدنيين.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم

مساعدات غزة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه في نيويورك مع ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأثنين، حيث استعرض الجهود المصرية المكثفة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية في القاهرة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والسودان على حد سواء.

الامتثال للقانون الدولي الإنساني

وأوضح عبد العاطي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل جهودًا مهمة لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى التراجع الخطير في احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى رأسها الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وشدد الوزير على ضرورة تحرك دولي عاجل وجماعي للدفاع عن مبادئ القانون الدولي التي يتم تقويضها بفعل السياسات الإسرائيلية المتهورة في المنطقة.

كما أشاد وزير الخارجية بمواقف رئيسة اللجنة الرافضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مندّدًا بسياسة التجويع واستهداف الأطقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني، ومحذرًا من خطورة مخطط التهجير الذي ترفضه مصر رفضًا قاطعًا تحت أي ذريعة أو مسمى.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كقوة احتلال، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتطرق اللقاء إلى التحضيرات المصرية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة لمشاركة فعّالة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذين الحدثين، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة.

أعلنت وزارة العمل عن صرف دعم جديد للعمالة غير المنتظمة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و375 ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتقديم رعاية شاملة لهم في مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا:  وزارة العمل: 91.8 مليون جنيه لدعم التدريب المهني في عام واحد

دعم العمالة غير المنتظمة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح وزير العمل محمد جبران، في بيان رسمي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن المبلغ المخصص يغطي حزمة من الخدمات الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث، ليستفيد منه 334 عاملاً موزعين على 25 محافظة خلال شهر واحد فقط، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وبيّن جبران أن الوزارة اعتمدت مليون و445 ألف جنيه لتغطية الرعاية الصحية والاجتماعية لعدد 329 عاملاً، وتشمل هذه المساعدات حالات الزواج، المواليد، الوفاة لأقارب الدرجة الأولى، إضافة إلى تكاليف العمليات الجراحية الكبرى والصغرى.

كما أشار الوزير إلى تخصيص 930 ألف جنيه لدعم أسر 4 عمال متوفين في حادث بالقاهرة، حيث حصلت كل أسرة على 200 ألف جنيه، إلى جانب صرف 130 ألف جنيه لعامل أصيب في نفس الحادث وتعرض لإصابة نتج عنها عجز جزئي.

وأكد وزير العمل أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لخطة الدولة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً، لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي تمثل جزءاً أساسياً من سوق العمل المصري.

وأضاف جبران أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الدعم الصحي والاجتماعي عبر تسجيل المزيد من العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات دقيقة، بما يتيح متابعة الحالات الطارئة وصرف المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأسرهم، مع استمرار التنسيق مع مديريات العمل في جميع المحافظات.

وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تقديم خدمات طبية عاجلة ودعم مالي فوري لأسر المتوفين والمصابين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

اقرأ أيضًا:  الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر ويعزي الشعب القطري في ضحايا العـ.ـدوان الإسرائيلي الغاشم

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، خلال لقائه مع توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ OCHA بنيويورك، التزام مصر الكامل بدعم أنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاستجابة الدولية للأزمات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصر شريك أساسي في استقرار الشرق الأوسط

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح عبد العاطي، أن القاهرة تقدر الجهود والتصريحات الصادرة عن المكتب الأممي بشأن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين واحترام القانون الإنساني الدولي، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الإسرائيلية.

و أعرب عن تطلع مصر لاستمرار المكتب في رصد الانتهاكات وتوثيقها في تقاريره الدورية، مع تقديم التعازي في مقتل 377 من العاملين في المجال الإنساني، معظمهم في قطاع غزة خلال عام 2024، مؤكداً ضرورة محاسبة المتورطين في جرائم القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني والعاملين في الإغاثة، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

استئناف جهود الوساطة لوقف إطلاق النار

وشدد وزير الخارجية على حرص مصر على استئناف جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية رغم التحديات، لافتاً إلى أن مصر قدمت 70% من إجمالي المساعدات المرسلة إلى القطاع.

وأشار إلى خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك في ظل الهجوم البري الواسع واستمرار سياسة التجويع والإبادة التي تمارسها إسرائيل، مؤكداً رفض مصر التام لأي مخططات تهجير تحت أي مسمى.

المؤتمر الدولي للتعافي المبكر

كما استعرض عبد العاطي خلال اللقاء الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معرباً عن تطلع القاهرة لمشاركة فعالة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في هذا الحدث، ومؤكداً اهتمام مصر بتعزيز تواجد المكتب الأممي داخل أراضيها، خصوصاً مع التطورات الجارية في المنطقة سواء في غزة أو السودان، بما يعزز قدرة المكتب على التفاعل السريع مع الأزمات المتلاحقة.

من جانبه، أشاد توم فليتشر بجهود مصر ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مشدداً على حرص الأمم المتحدة على استمرار التنسيق مع القاهرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستجابة الدولية للأزمات، بما يساهم في احتواء التوترات وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

إقرأ أيضًا: بعد قليل.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة

شروط الحصول على رخصة البناء الجديدة.. تعتبر عملية الحصول على تراخيص البناء من العمليات الحيوية التي تحدد جودة العمران في مختلف المناطق، سواء في المدن الكبرى أو القرى.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

شروط الحصول على رخصة البناء الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ومن أجل تسريع وتيرة البناء والحد من المخالفات العمرانية، أقدمت الحكومة المصرية على تطبيق إجراءات جديدة لتحسين هذه العملية، وذلك بهدف تنظيم البناء بشكل أكثر فاعلية وضمان التنسيق مع التخطيط العمراني السليم.

ونستعرض كيفية الحصول على تراخيص البناء في مصر وفقًا لأحدث التعديلات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

1. إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، ليتم العودة للعمل بالقانون القديم رقم 119 لسنة 2008، المعروف بقانون البناء الموحد.

هذا القرار يأتي في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العبء على المواطنين، بحيث يمكن الحصول على تراخيص البناء وفق النظام القديم الذي كان أسهل وأكثر سلاسة.

2. تعديلات في إجراءات استخراج تراخيص البناء

تم إصدار توجيهات من قبل وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، حيث تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط. هذا التسهيل يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين.

من أبرز التعديلات أنه لم يعد من الضروري تقديم عقد ملكية مشهر، بل يكفي فقط تقديم ما يثبت ملكية الأرض. كما تم استحداث خدمة الرفع المساحي عبر المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة.

3. مدة استخراج تراخيص البناء

في التعديلات الأخيرة، تم تقليص مدة استخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات العادية، بينما إذا تطلب الأمر وثيقة تأمين، يتم تمديد المدة إلى 40 يومًا

4. شروط الارتفاعات المسموح بها للبناء

تم تحديد شروط خاصة للارتفاعات المسموح بها وفقًا لطبيعة الشوارع والمخططات الاستراتيجية. ففي الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح بالبناء حتى ثلاثة أدوار بارتفاع 13 مترًا وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يُسمح بالبناء بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.

5. تخصيص الدورين الأرضي والأول للنشاط التجاري والإداري

في المباني السكنية التي تطل على طرق واسعة (تجاوز عرضها 10 أمتار)، تم السماح باستخدام الدورين الأرضي والأول لأغراض تجارية وإدارية هذا الإجراء يساعد في تفعيل النشاط الاقتصادي داخل المناطق السكنية ويعزز من استخدام المباني بما يتوافق مع احتياجات السكان المحليين.

6. التقديم الإلكتروني لاستخراج التراخيص في المدن الجديدة

منذ يناير الماضي، بدأت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل خدمة التقديم الإلكتروني لاستخراج تراخيص البناء في المدن الجديدة.

تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية وتقديم المستندات وسداد الرسوم عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت ويجعل العملية أكثر مرونة ودقة.

7. الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص

يتم الحصول على الترخيص من خلال مرحلتين رئيسيتين:

• المرحلة الأولى: إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.

• المرحلة الثانية: استخراج الترخيص نفسه خلال مدة 26 يومًا في حال عدم الحاجة لوثيقة تأمين، و40 يومًا إذا كانت الوثيقة مطلوبة.

8. دور المراكز التكنولوجية في تسهيل الإجراءات

تقوم المراكز التكنولوجية بالإشراف على جميع مراحل استخراج تراخيص البناء، بدءًا من تقديم الطلبات وحتى استلام الترخيص النهائي. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة الرسومات الهندسية، التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، إلى جانب سداد الرسوم المطلوبة.

9. تعزيز الانضباط العمراني

هذه التعديلات والتسهيلات تساهم في تعزيز الانضباط العمراني، حيث ستسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من جانب المواطنين وتوفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وسهولة في التعامل كما أن هذه الإجراءات تساهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والحد من المخالفات.