في إطار التحقيقات الجارية بشأن حريق سنترال رمسيس.. أنهى فريق من خبراء الأدلة الجنائية المنتدبين من النيابة العامة أعمال رفع الأدلة من موقع الحادث، وذلك لفحصها وتحديد السبب الدقيق لاندلاع النيران
اقرأ أيضا: مصرع شخص وإصابة 11 أخرين في انقلاب ميكروباص بـ” جمصة”
حريق سنترال رمسيس
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وشملت المعاينة فحص مصادر الكهرباء، وأجهزة التكييف، والأسلاك، والبطاريات، والمولدات، بالإضافة إلى التأكد من وجود أو عدم وجود مواد سريعة الاشتعال.
وأكدت النيابة العامة، في بيان صادر مساء أمس، أنها تواصل تحقيقًا موسعًا في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة وأجرى معاينة شاملة للمبنى من الداخل، شملت الطوابق كافة والملحقات، مع توثيق آثار الحريق بشكل دقيق.
وفي خطوة استباقية لضمان الوصول إلى الحقيقة، أمرت النيابة العامة بـالتحفظ على أجهزة المراقبة وكافة وحدات تخزينها، لمراجعة التسجيلات وتحديد توقيتات ومسار انتشار الحريق.
ندب لجنة فنية خماسية
كما تم ندب لجنة فنية خماسية من أساتذة كلية الهندسة؛ لمعاينة البنية التحتية لأنظمة الشبكات والمولدات والتأكد من مطابقتها للأكواد الهندسية المعتمدة.
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني المجاورة والتأكد من حالتها الإنشائية، ضمانًا لسلامة المواطنين.
كما تم انتداب لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لفحص مدى توافر اشتراطات الوقاية من الحريق بالمبنى، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية المطلوبة.
وفي ختام التقرير، أوضحت النيابة أن التحقيقات مستمرة، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجهات الفنية لضمان التوصل إلى سبب الحريق بدقة، وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، بما يضمن حفظ الحقوق ومحاسبة أي جهة تقصّر في حماية المنشآت الحيوية.
هذه الجهود تأتي في ظل التزام الدولة بتطبيق معايير السلامة والرقابة الصارمة على المرافق الحيوية، خاصة في المنشآت المرتبطة بالبنية التحتية لخدمات الاتصالات والبيانات.
اقرأ أيضا: 6 مصابين في حادث تصادم 4 سيارات واشتعال إحداها بطريق السويس
