وزير العدل

التقى وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ألبير جي دولي سفير جمهورية ساحل العاج بالقاهرة والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي مستهل اللقاء رحب بالسفير والوفد المرافق.

كما أكد فنجري، على استمرار أواصر التعاون المشترك بين مصر وجمهورية ساحل العاج، في مختلف المجالات القانونية والقضائية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية المتميزة بين الدولتين.

 المجالات القانونية والقضائية

حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

ومن جانبه أشاد السفير ألبرت جي دول عن سعادته باللقاء،  بتميز العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين مبديًا تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

اقرأ أيضًا..

“العدل” تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وفي وقت سابق، استقبل وزير العدل المستشار عدنان فنجري اليوم، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والنائب العام بالسعودية الدكتور على بن فضل البوعينين والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات بين البلدين ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية المبرمة بينهما، والتي تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الأحكام.

قانون الأحوال الشخصية

وعلى الجانب الأخر، عقدت وزارة العدل، بالأمس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

استقبل المستشار عدنان فنجرى وزير العدل اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة إلينا بانوفا والوفد المرافق لها مشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة، وذلك بفضل التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة علي تطوير منظومة العدالة من خلال رؤية متكاملة تستخدم فيها أحدث التقنيات، لمواكبة التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب العملي والمستمر.

من جانبها، أبدت السفيرة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة سعادتها باللقاء، مؤكدة تطلعها إلي مزيد من التعاون مع وزارة العدل بما يحقق تطوير منظومة العدالة.

أناب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كل من المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، والمستشار  ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، فى افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

وذلك بحضور  أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا ، والمستشار ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .

وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها ، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، برنامج الرقمنة والتحول الرقمي المخصص للمستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المكاتب الفنية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات.

يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولًا إلى بناء مجتمع رقمي متكامل. يشمل ذلك توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات من خلال توسيع نطاق التدريب وبناء القدرات الرقمية.

وينفَّذ البرنامج بالتعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي، ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد.

اقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

وينشر “كابيتال نيوز”  التفاصيل

ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.

كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.

قضاء المحكمة الدستورية العليا

من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

اقرأ المزيد: وزير العدل بعد أداء اليمين: ”هدفنا إسعاد ومساعدة المواطن”

ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها

وأكد المجلس أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.

اقرأ المزيد: وزير العدل بعد أداء اليمين: ”هدفنا إسعاد ومساعدة المواطن”