في خطوة هامة نحو تنظيم علاقة المالك بالمستأجر وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أمام أعضاء مجلس النواب التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر وبالأخص قانون الإيجار القديم .
قانون الإيجار القديم
وأكد “فوزي”، أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، موضحًا أن التعديلات الجديدة في قوانين الإيجار تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة.
التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر
استعرض الوزير محمود فوزي خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب تاريخ تطور قوانين الإيجار في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعديلات الأخيرة التي طرأت على القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة.
وأضاف أن قوانين الإيجار القديم تتسم بميزة هامة، وهي “الامتداد القانوني لعقد الإيجار” و”ثبات الأجرة”، الأمر الذي جعل العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر تعقيدًا.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت العديد من الأحكام التي كانت لها تأثيرات كبيرة على قوانين الإيجار، خاصةً فيما يتعلق بالحقوق القانونية للمستأجرين.
على سبيل المثال، أكدت المحكمة في حكمها الصادر في عام 1996 على عدم دستورية استمرار عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، ما أدى إلى إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997، الذي قيد تمديد عقود الإيجار على المستأجرين الأصليين وورثتهم.
تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
في إشارة إلى التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التحيز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف أن المشروع الحكومي يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية، ويُراعي الأبعاد الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين بتطبيق هذه القوانين.
وأكد الوزير أن الهدف من التعديلات هو تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وهو ما سيؤدي إلى ضمان حقوق كل الأطراف بشكل أكثر توازنًا.
وأضاف أن التعديلات تميز بين الوحدات السكنية في المدن والأحياء والوحدات في القرى، مما يسهم في تحقيق العدالة في تطبيق القانون.
التعديلات الجديدة للقانون
من أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع الحكومي هو زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية. كما سيتم تعديل قانون الإيجار ليشمل الزيادة السنوية للأجرة بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد انقضاء فترة انتقالية.
وأشار فوزي إلى أن من بين الأحكام الهامة في التعديلات الجديدة هي إعطاء الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك إما بالإيجار أو التمليك.
تُعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا من أهم العوامل التي أثرت في تطوير قوانين الإيجار في مصر، فقد أصدرت المحكمة 39 حكمًا في شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض بنود القانون، مثل حكم عام 1996 الذي قضى بعدم دستورية استمرار عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وحكم آخر في عام 2018 قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية.
وقد أدى هذا إلى إصدار القوانين الحديثة التي تهدف إلى تفعيل آليات جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية، وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة عن المحكمة الدستورية.
أكد الوزير محمود فوزي أن التعديلات الجديدة ستسهم في تحقيق توازن أكبر بين حقوق المالك والمستأجر، وأن الحكومة تتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الملكية.
وقال إن تلك التعديلات ستشمل زيادات في الأجرة القانونية، وكذلك تحديد ضوابط خاصة للتعامل مع الوحدات السكنية والتجارية في المدن والقرى.
وفي ختام كلمته، أعرب فوزي عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الوضع الراهن وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني عند تنفيذ هذه التعديلات، وأن هناك خطة لإيجاد بدائل مناسبة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم.
اقرأ أيضا: احجز شقتك الآن ضمن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025.. اعرف الشروط والمواعيد والمناطق المتاحة