وزارة قطاع الأعمال العام

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق معايير كفاءة الطاقة داخل الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

جاء في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل لمواردها، وضمن الجهود المستمرة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،

 ترشيد الاستهلاك

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويأتي هذا اللقاء في ضوء خطة الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب خفض الفقد ومنع الهدر في منظومة الطاقة.

تناول الاجتماع مناقشة المبادرة الوطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي أُطلقت رسميًا في مايو الماضي لتقديم  نماذج عملية لمراجعة استهلاك الطاقة في عدد من المصانع الكبرى، تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية.

وأشار الاجتماع إلى أهمية رفع الوعي داخل المصانع حول مفاهيم ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال برامج عمل وتدريب متخصصة تستهدف العاملين والكوادر الفنية.

كما تم استعراض نتائج المراجعات الأولية لاستهلاك الطاقة في 25 مصنعًا تشمل قطاعات الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الزجاج، الصناعات الغذائية والمشروبات، الغاز الطبيعي المسال، والمعدات الكهربائية، حيث أظهرت النتائج فرصًا كبيرة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض النفقات المرتبطة بالطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بضرورة كفاءة الطاقة كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن المبادرة تقدم نموذجًا عمليًا يمكن تطبيقه في جميع القطاعات الصناعية والخدمية.

وأضاف أن الوزارة ماضية في جهودها لمنع الهدر في التيار الكهربائي، وتحسين كفاءة التشغيل، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء للقطاعات الإنتاجية الحيوية.

وخلال اللقاء، تمت متابعة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، والذي يُعد نموذجًا رائدًا لتوظيف الطاقة النظيفة في دعم الصناعة الوطنية وخفض الانبعاثات الكربونية.

اقرأ أيضًا.. «المفوضية الأوروبية» توقع حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو.. تفاصيل

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في لقاء موسع استهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية، واستكشاف آفاق الشراكة مع الشركات التابعة للوزارة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وفي مستهل اللقاء، حرص الوزير بالترحيب بالسفير الهندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين كلا من مصر والهند، مؤكدا أن هناك شراكة استراتيجية تجمع بين البلدين، وأن هذه الشراكة تشهد تطور كبير ومستمر، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة ارتقاء في التعاون مع الجانب الهندي.

اقرأ أيضا:  “وزير الخارجية” يسلم رسالة خطية من “الرئيس السيسي” إلى الرئيس النيجيري

وخلال اللقاء أشار المهندس محمد شيمي إلى حزمة من الحوافز والتيسيرات المتكاملة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وطالب مختلف رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة المصانع والشركات التابعة للوزارة للتعرف عن قرب إلى الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها: صناعة الأدوية، وخاصة في مجال المواد الخام الفعالة وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، إلى جانب الأنشطة التعدينية والفندقية، التي يوجد بها بالفعل تعاون مع عدد من الشركات الهندية.

جدير بالذكر أنه وخلال اللقاء تم استعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة ومجالات عملها والفرص الاستثمارية التي تتيحها، بما يمثل قاعدة واعدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.

من جانبه، أكد السفير الهندي على قوة العلاقات التي تربط بين مصر والهند، وأوضح أنها علاقات تعود لمراحل تاريخية قديمة وإنها قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأعرب السفير الهندي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والصناعية، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات استثمارية واعدة.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس “الوطنية للصحافة” عددًا من الموضوعات والملفات

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

الاستثمار.. أحد أهم السبل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد في أي بلد مهما كانت طبيعتها، تلك النقطة التي ألتفتت لها مصر، وقررت أن تعتمد عليها مع اشقائها من الدول المجاورة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للاستثمار مع الدول المجاورة.

أقرأ أيضا:  الكويت تؤكد: مشاريعنا المرتقبة في مصر تختلف عن رأس الحكمة

فرص استثمارية

قدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع التعاون المصري الكويتي المنعقد في القاهرة العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين، وذلك في الشركات التابعة للوزارة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والصناعات الدوائية، والسياحة والفنادق، والتشييد والبناء.

هيكلة وتطوير الشركات

وبحسب وزير الأعمال العام فإن القطاعات التي ذكرها وأكد أن هناك العديد من فرص الاستثمار فيها تشهد تطور كبير، ذلك التطور الذي يأتي ضمن خطة الدولة من أجل إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، وهو ما يعزز من قدرتها لجذب الاستثمارات وبالتالي تحقيق عائدات قوية.

وأضاف أن هناك جهود تبذل لتوفير بيئة خصبة للشركات طويلة الأجل مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وعلى رأسهم “الأشقاء الكويتيين”، على حد قوله.

العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية

وحرص محمد شيمي خلال اللقاء أن يؤكد على أن العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا “مصر والكويت” تمثل الجسر للتواصل والتكامل، مؤكدا أن مثل هذه العلاقات تساعد على التكامل الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، الذي ترأسه الوزير محمد شيمي، والذي عُقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 في القاهرة، والذي جاء ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، وكان بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

تعزيز التعاون الثنائي

وحرص الإجتماع على مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت في العديد من المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية، مع التركيز على تنشيط الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، والتي جاءت تلبية لدعوة وجهها الشيخ مشعل الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، والتي كانت عبارة عن فتح لأفاق واسعة للمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ترحيب باستثمارات الكويت

يشار إلى أن الوزير محمد شيمي أعرب عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام بكافة الاستثمارات التي تنوي الكويت إتمامها في مصر، مشددا على أن الوزارة حريصة على توفير البيئة التي تجذب مختلف المستثمرين لإتمام مشاريع شراكة، وذلك في رؤية مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.

نهج المشاريع الكويتية في مصر

يشار إلى أن المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، سبق وقد أكد في تصريحات رسمية، عقب الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أن الكويت تنوي إتمام مشاريع استثمارية في مصر، لكنه أوضح أن هذه المشاريع المرتقبة لن تكون على غرار مشروع التعاون بين مصر والإمارات التي يأتي تحت عنوان “رأس الحكمة”.

وأوضح رمضان حينها أن الكويت سوف تقدم قروض والتي سوف يتم منحها بشروط بسيطة وميسرة، وستكون هذه القروض تنموية ستقدم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، منوها أن هذا هو النظام الذي تعمل به مختلف الأجهزة الرسمية في الكويت.