وزارة السياحة

قال الدكتور سعيد البطوطي، عضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، إنه يتوقع وصول إجمالي السائحين في مصر إلى قرابة 18 مليون زائر مقارنةً بـ١٥٫٧ مليون سائح فى عام ٢٠٢٤.

وكشف البطوطي، عن استقبال مصر نحو ١٥ مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥، بزيادة ٢١٪ على العام الماضي.

وأشار إلى أن إيرادات السياحة المصرية خلال السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ شهدت ارتفاعًا بنسبة ١٦.٣٪ لتسجل ١٦.٧ مليار دولار مقابل ١٤.٤ مليار دولار فى العام المالى السابق، مبينًا أن الزيادة جاءت مدفوعة بعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع متوسط الأسعار والإنفاق السياحى اليومى وزيادة عدد الليالى السياحية المسجلة إلى ١٧٩.٣ مليون ليلة، مقابل ١٥٤.١ مليون ليلة فى ٢٠٢٤.

وأكد البطوطي، أن تلك المؤشرات توضح أن القطاع السياحي المصري يواصل أدائه المميز بفضل تنوع البرامج السياحية، والتوسع فى الأسواق الجديدة، وتحسين البنية التحتية السياحية.

وأكد الدكتور البطوطى أن مصر تسير بخطى ثابتة ضمن الاتجاه العالمي الإيجابي للسياحة، مدعومة بالاستقرار الأمني، وتنوع المنتج السياحي بين الثقافي والترفيهي والعلاجي، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتحسين تجربة الزائر عبر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

علق الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية الأجنبية حول تعرض مقبرة الملك توت عنخ آمون في البر الغربي بالأقصر لخطر الانهيار نتيجة وجود شقوق بجدرانها وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يهدد اللوحات الجدارية بالتآكل.

وأكد اسماعيل أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وأن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وليست معرضة لأي خطر يهدد سلامتها الإنشائية أو الجدارية.

وأوضح الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، أن المجلس يقوم بأعمال متابعة دورية منتظمة لحالة المقبرة، بالتعاون مع معهد بول جيتي لحفظ الآثار (Getty Conservation Institute)، وهو الشريك الأساسي في مشروع حفظ وصيانة مقبرة الملك توت عنخ آمون، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين في مجال الحفظ الأثري.

وأضاف أن الفحوص العلمية والدراسات الحديثة التي أجراها المعهد أثبتت عدم حدوث أي تغيّرات أو تدهور في المقبرة منذ اكتشافها في نوفمبر 1922، مشيرًا إلى أن العلامات أو الشقوق الظاهرة على الجدران ليست ناتجة عن تدهور حديث، بل هي ثابتة ولم تتغير على مدار أكثر من مئة عام.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد إلى أن التقرير الذي أصدره معهد بول جيتي عن هذا الموضوع أوضح أن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية الأجنبية جاء استنادًا إلى ورقة بحثية بنيت على افتراضات غير دقيقة ومبالغات في الاستنتاجات، قد تكون ناتجة عن سوء تفسير للبيانات أو نقص في المعلومات، أو خلط بين مقبرة الملك توت عنخ آمون (KV62) ومقبرة أخرى.

وأشار الأمين العام إلى أن المقبرة خضعت لأعمال ترميم وصيانة شاملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبإشراف خبراء مركز الحفظ التابع لمعهد جيتي (GCI)، وأنها تُعد اليوم من أفضل المقابر حفظًا في وادي الملوك.

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة ليجاسي للتنمية والإدارة والقائمة على تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وشركة فودافون مصر الشريك التكنولوجي الرسمي والحصري للمتحف، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير،وذلك بمقر المتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في إطار رؤية المتحف المصري الكبير نحو تقديم تجربة سياحية متكاملة وثرية لزائريه تجمع بين عراقة وأصالة مصر الحضارية وريادتها التكنولوجية في خطوة رائدة تؤكد على مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، حيث تقوم شركة ڤودافون مصر من خلال هذه الاتفاقية بتوحيد أنظمة تشغيل المتحف عبر منصة ذكية متكاملة تعتمد على حلول إنترنت الأشياء (IoT) لتقديم تجربة استثنائية للزائرين.

المنظومة الذكية

وتتيح هذه المنظومة الذكية للمتحف المصري الكبير إدارة الموارد بصورة أكثر كفاءة بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للمتحف، مما يعكس التزام المتحف بالاستدامة البيئية. وقد تم تصميم هذه المنصة بهيكل مرن قابل للتوسع والتطوير، بحيث يواكب نمو المتحف، مع إمكانية إضافة المزيد من التقنيات الذكية في المستقبل دون التأثير على العمليات القائمة.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية السيد كريم عيد نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر للقطاع التجاري، والسيدة ميريت السيد المدير التنفيذي لشركة ليجاسي للتنمية والإدارة.

اقرأ أيضًا.. الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء فى معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية

وفي كلمته، أعرب شريف فتحي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث من داخل المتحف المصري الكبير، الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وأصالة الحضارة المصرية العريقة، مؤكداً على أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لتقديم أفضل الخدمات للسائحين بما يسهم في تحسين التجربة السياحية في مصر.

وأشار إلى أن التكامل الذي تقدمه ڤودافون مصر للمتحف يمثل نموذجاً متقدماً للإدارة الذكية التي تضمن ترابط وتكامل منظومة العمل بما يخدم الأهداف المرجوة من المتحف.

كما أكد السيد شريف فتحي على فخر المصريين بالمتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، موضحاً أنه لا يقتصر على عرض الآثار المصرية ومن بينها مقتنيات الملك توت عنخ آمون فحسب، بل يمثل مركزاً علمياً وبحثياً وترميمياً عالمياً.

وأضاف أنه من المهم أن تستضيف مصر خلال السنوات القادمة ملتقيات دورية لعلماء المصريات من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والأبحاث، مشيراً إلى أن مصر بما تمتلكه من كوادر وخبرات وثروة معرفية قادرة على أن تكون مركزاً عالمياً لعلوم المصريات.

ووجه الوزير التهنئة للدكتور أحمد غنيم وشركتي ليجاسي وڤودافون مصر وفريق العمل بالكامل، متمنياً أن يسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز دور التكنولوجيا في دعم قطاعي السياحة والآثار في مصر.

وفى كلمته، أشاد الدكتور عمرو طلعت بهذه الشراكة المتميزة التى تحقق الدمج بين الأصالة والحداثة لتمكين المتحف المصرى الكبير من امتلاك أحدث التقنيات؛ مؤكداً حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز الجهود الرامية إلى تبنى التقنيات الحديثة ودمجها فى مختلف قطاعات الدولة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المنظومة التى أضافتها شركة فودافون مصر إلى المتحف المصرى الكبير ستسهم فى تعزيز قدرات المتحف ومكانته العالمية لتجعل من أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة متحف ذكى يضم هذا الكم الكبير من المعروضات، وقدرات تكنولوجية بالغة الحداثة على النحو الذى يعكس عظمة الحضارة المصرية ويواكب فى الوقت ذاته التطورات العالمية فى إدارة المتاحف الذكية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الشراكة ستنعكس إيجابًا على تجربة الزائر والسائح داخل هذا الصرح الذى يجسد عظمة مصر واتساع حضارتها وثراء تاريخها، من خلال تمكينهم من الاطلاع على معروضات متفردة، والاستمتاع بالمزايا التى توفرها التقنيات الحديثة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تكرس أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكمن فى تطويع التكنولوجيا لتحقيق أثر…
[8:39 م، 2025/10/15] امير: الصور ع صفحة الوزراء
[8:48 م، 2025/10/15] امير: وزير الخارجية يتوجه إلى نيودلهي للمشاركة في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين

توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الهندية (نيودلهي)، وذلك لعقد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين بالحكومة الهندية، فضلا عن رؤساء كبرى الشركات الهندية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يستفسر كثير من المواطنين ممن سيقومون بأداء مناسك الحج هذا العام، بقواعد الحج السياحي لعام 1447 هـ، حيث تعمل بها شركات السياحة في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز التفاصيل في السطور التاليـــــــــــــــــــــة

موعد تلقي طلبات الحج

تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر على أن يتم إجراء القرعة وإعلان النتيجة في 4 نوفمبر. وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

ومن أبرز تعليمات وزارة السياحة لشركات السياحة ما يلي..

ضرورة الإلتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات السابق ذكرها حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القوانين رقمي 38 لسنة 1977 قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون رقم 84 لسنه 2022 بشأن إنشاء البوابة الموحدة للحج، وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة والمغلظة تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

اقرأ أيضًا.. النقل: فتح المحاور المرورية المتعارضة مع إنشاءات مترو الإسكندرية قبل إيقاف الترام

وفوضت اللجنة العليا للحج والعمرة واللجنة الفنية المعاونة لها باستصدار أي ضوابط أو قرارات تنظيمية وفنيه ومن بينها تحديد مواصفات السكن وضوابط المشرفين وكذا إتخاذ اللازم لمواجهة ما قد يطرأ من مستجدات بدءًا من التحضيرات الخاصة ببدء الموسم وحتى نهايته وذلك درءًا لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح الحجاج وصون كرامتهم.

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 فعاليات النسخة الخامسة من المسابقة الدولية “Fly In Egypt Rally 2025″، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الطيران المدني، وبالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للطيران (نادي الطيران المصري)، وبتنظيم من شركة الفرعون الطائر للرياضات الجوية “The Flying Pharaoh”، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للطيران (FAI).

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير في إطار حرص الدولة على دعم الفعاليات العالمية التي تسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الرياضية، وإبراز مقوماتها الطبيعية والسياحية الفريدة من الجو، بما يعزز من الترويج لمصر كوجهة عالمية تجمع بين التاريخ والحضارة والمغامرة.

وتبدأ فعاليات الرالي من مطار سفنكس الدولي مرورًا بعدد من المدن والمعالم السياحية والتاريخية البارزة، وصولًا إلى مطار الغردقة الدولي، بمشاركة 12 طائرة وأكثر من 30 طيارًا وملاحًا يمثلون 13 دولة عربية وأوروبية في أجواء تنافسية تجمع بين مهارة الطيران ومتعة الاستكشاف.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالتعاون الوثيق بين الوزارات والجهات المعنية والتنظيم الفعال بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن استضافة النسخة الخامسة من رالي Fly In Egypt تُجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية على تنظيم الأحداث العالمية بمعايير احترافية عالية.

وأضاف أن” هذا الحدث ليس مجرد فاعلية للطيران، بل رسالة من سماء مصر إلى العالم بأننا نمتلك الإرادة والقدرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية بمعايير عالمية، كما أوضح الحفني بأن الرالي يسهم في الترويج لمصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة الرياضية والجوية، بما يعزز من حضورها على الساحة الدولية ويؤكد ريادتها الإقليمية في هذا المجال”.

كما أشار الحفني إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يُبرز الدور الريادي لمصر في مجال الطيران المدني والرياضات الجوية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات والإتحادات الدولية، بما يُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطيران المدني والأنشطة الجوية؛ موضحًا أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التي تجمع تكامل جهود الطيران والسياحة والرياضة لما تمثله من إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وفرصة للترويج للمقاصد السياحية المصرية من منظور مختلف ومبتكر.

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق، حيث أصدرت وزارة السياحة بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنه فيما يتعلق باختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة.

وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات  المقبرة.

وأضاف، أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

نفت وزارة السياحة والآثار  ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول أسعار برامج الحج السياحي لموسم الحج القادم لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أسعار برامج الحج السياحي يتم تحديدها وفقاً لعدة عوامل في ضوء الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها حتى الآن، وبالتالي لم تُحدد أو تُعلن أي أسعار رسمية بعد.

أسعار الحج السياحي

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ما يتم تداوله من أرقام في هذا الشأن لا يعدو كونه اجتهادات أو توقعات من بعض شركات السياحة، ولا يُمكن اعتبارها أسعارًا رسمية.

اقرأ أيضًا.. مدبولى يوجه بسرعة النظر في منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية

وأكدت أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على البدء في إعداد الضوابط الخاصة بالحج السياحي عبر خطوات إجرائية تبدأ بانعقاد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة المقترحات وصياغة مسودة لهذه الضوابط، ومن ثم عرضها على معالي وزير السياحة والآثار وصولًا إلى اعتمادها بشكل نهائي.

كما اهابت وزارة السياحة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في تناول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل النشر.

المنشآت الفندقية .. وافق مجلس الوزراء المصري على حافز استثنائي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لدعم القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

إعفاء المنشآت الفندقية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

تضمن القرار الموافقة على مشروع يمنح حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في بناء أو إنشاء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يرغب أصحابها في تحويلها إلى وحدات فندقية.

الشرط الرئيسي لهذا الحافز هو الإعفاء الكامل من رسوم مقابل التحسين التي تُفرض عادة عند تغيير استخدام الأراضي أو المباني من سكنية أو تجارية إلى فندقية.

هذا الإعفاء من شأنه أن يقلل من التكاليف الأولية للمستثمرين بشكل كبير، ويشجع على تحويل المباني القائمة إلى منشآت فندقية، مما يساهم في زيادة المعروض الفندقي في السوق.

شروط الاستفادة من الإعفاء

لضمان الاستفادة من هذا الحافز، يجب على المستثمرين الالتزام بمجموعة من الشروط الصارمة:

1. موافقة وزارة السياحة: يجب الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة المختصة بشؤون السياحة على أن الأرض أو المبنى المقترح مناسب للاستغلال الفندقي.
2. موافقة المجلس الأعلى للتخطيط: يتطلب الأمر الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام العقار إلى النشاط الفندقي.
3. الالتزام بجدول زمني محدد:
   • للمشاريع الجديدة (أراضٍ):
     • سنتان للمشاريع التي تصل طاقتها إلى 100 غرفة.
     • ثلاث سنوات للمشاريع بين 101 و300 غرفة.
     • خمس سنوات للمشاريع التي تتجاوز 300 غرفة.
   • للمباني القائمة (تحويل):
     • سنة واحدة للمشاريع التي تصل طاقتها إلى 100 غرفة.
     • سنتان للمشاريع بين 101 و300 غرفة.
     • ثلاث سنوات للمشاريع التي تتجاوز 300 غرفة.
4. منع التصرف في العقار: لا يُسمح ببيع أو التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء الفعلي في مزاولة النشاط الفندقي والحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

عواقب مخالفة الشروط

نص القرار على أنه في حال مخالفة أي من الشروط المذكورة، سيتم إسقاط الحافز الممنوح، في هذه الحالة، سيلتزم المستثمر بسداد قيمة مقابل التحسين بالكامل، بالإضافة إلى فوائد تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام.