وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والستون، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على سلسلة قرارات مهمة تستهدف تعزيز التعليم الجامعي، دعم القطاعات الإنتاجية، توسيع البنية التحتية اللوجستية، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة في مصر، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومواكبة أحدث تقنيات العصر.
اقرأ أيضا: مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
في مجال التعليم، وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة اللوتس ليصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استبدال عبارة “جامعة العاصمة” بـ”جامعة حلوان” لتعكس أهمية العاصمة الإدارية الجديدة والتجمعات العمرانية المحيطة بها، كما تم تعديل اسم “جامعة قنا” إلى “جامعة الوادي” لتعزيز الهوية المحلية ودعم التعليم العالي بالمحافظة.
وعلى صعيد الاستثمار والبنية التحتية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العالمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل للشباب.
وفي دعم القطاعات الإنتاجية، قرر المجلس الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة بقيمة 8 مليارات جنيه، ضمن إجمالي 90 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.
وتم اعتماد مجموعة تسويات مالية وقضايا استثمارية لصالح أطراف متعددة، واستعراض الاتفاقات الخاصة بإسناد منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.
كما استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز المدن المستدامة، وتحفيز الابتكار في تقنيات البناء الأخضر، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.
بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص أراضٍ لمشروعات عمرانية متكاملة بعدة مدن جديدة، وتمديد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر.
وفي خطوة دولية، قرر المجلس استضافة المركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعزيزًا لمكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وضمان حماية حقوق المستثمرين.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية