الموازنة الجديدة.. أعلنت وزارة المالية عن موازنة جديدة طموحة للعام المالي المقبل، تستهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة ..”خطر يهدد أموالك”
الموازنة الجديدة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل ..
ووفقًا لما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، فإن الموازنة التي يبدأ تنفيذها في يوليو المقبل ستخصص ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، في إطار مبادرات «المساندة الاقتصادية» التي أطلقتها الدولة.
أوضح وزير المالية أن هذه المخصصات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز الاستثمارات، ودعم الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.
احتياجات القطاع التصديري
وستُخصص ٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو، بما يضمن عدم تأخير صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي قطاع السياحة، رُصد ٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية، بهدف استيعاب المزيد من السائحين وتحقيق قفزة في الإيرادات السياحية.
ومن جانب آخر، سيتم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة قدرها ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، لتشجيع توطين وتعميق الصناعة في مصر.
وفيما يخص الصناعات ذات الأولوية، خصصت الموازنة ٥ مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعات الاستراتيجية.
كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه إضافية كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
قطاع السيارات
وفي قطاع السيارات، خصصت الحكومة ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها محليًا، مما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
كذلك، تم تخصيص ٣ مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء على الاقتصاد القومي.
تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بمواصلة دعم مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت وزارة المالية أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه