قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الحكومة مهدت لارتفاع أسعار المحروقات منذ عام كامل وتحدثت بمنتهى الشفافية عن هذا الأمر.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء: ” اتقال إن أسعار الوقود فى العالم انخفضت فإزاي زودتوا الأسعار.. فا بقول إحنا جايين من بعيد فى موضوع الأسعار.. ووقت كورونا الأسعار لم تزد”.
اقرأ أيضا: وصل 5500 جنيه.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع الجديد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذي نقل إليه تحيات الرئيس الامريكى دونالد ترامب، الذى التقاه خلال الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس الأمريكى فى نيويورك وشارك فيه عدد من القادة العرب والمسلمين لمناقشة الوضع فى قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب، وشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسى.
وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس ترامب أشاد بما يجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى من علاقات طيبة وتقدير لشخصه وجهوده فى المنطقة. وقد انضم إلى الاجتماع مع الرئيس كل من وزيري الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة.
إقرأ أيضًا: الرئيس السيسي: الشعب المصرى تحمل الإصلاحات الاقتصادية القاسية تحقيقًا للصالح العام
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال رئيس الوزراء أيضًا: نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة.
كما شدد رئيس الحكومة على أهمية بحث سبل التعاون في مجالات الصناعة المختلفة؛ من منطلق أن الدولتين تمتلكان مقومات كبيرة للدخول في تعاون وثيق للنهوض بقطاع الصناعة الواعد في البلدين؛ وخاصة ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل، والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أيضا في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت بنجاح في النهوض باقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل: المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
كما تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن أهمية مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، بما يكفل تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحا: أن مصر لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة تونس؛ من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى، ولاسيما في مجال البنية التحتية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنسيق بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة؛ للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بها، كما عبر عن أمله في استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة في الترشيحات المتبادلة للمناصب الدولية، مشيدًا في هذا الصدد بالموقف التونسي المؤيد للحقوق المصرية والسودانية في ملف مياه النيل خاصة اتجاه السد الأثيوبي، وهو ما أكدته رئيسة الحكومة التونسية من دعم بلادها للأمن المائي المصري.
وأثناء الاجتماع.. أدان رئيس الوزراء الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مشيدًا بالموقف التونسي التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
رسميًا .. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك بالقمة 129
وقبل أن ينهي حديثه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطلع لمشاركة الرئيس قيس سعيد في الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، تلبية لدعوة أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بانتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي تعتبر أحد أكثر اللجان المصرية العربية المشتركة التي تعقد بشكل منتظم، حيث عقدت 17 دورة سابقة، مشددا على أهمية انتظام اجتماعاتها الفرعية المنبثقة عنها لإزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ ما يتم التوصل من قرارات خلال اللجنة العليا.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين؛ الذي ضم من الجانب المصري كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير باسم حسن، سفير مصر لدى الجمهورية التونسية.
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، بعد قليل، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة.
سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، في أثناء جولتهم اليوم بعدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، مشروع “مشغل البحراوية” بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، والذي أطلقته محافظة البحيرة بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، والذي يُعد منصة جديدة لتمكين المرأة الريفية للتدريب على الخياطة والمشغولات اليدوية، وذلك ضمن جهود المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتمكين وتأهيل المرأة لسوق العمل.
يستعرض ” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل ..
وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والتي أكدت أن المشغل يهدف إلى تدريب وتأهيل السيدات والفتيات على حِرف إنتاجية ومهارات يدوية تُمكِّنهن من دخول سوق العمل وتحقيق الإستقلال الإقتصادي، وعلى رأسها حرفة الخياطة، حيث يشمل التدريب مراحل متكاملة بدءا من تصميم الباترون وقص الأقمشة، ثم عمليات التنفيذ والتغليف، ختامًا بآليات التسويق وبيع المنتجات.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر أن “مشغل البحراوية” أحد النماذج الواعدة التي تجسّد حرص محافظة البحيرة والمجلس القومي للمرأة على تحويل القرى إلى مراكز إشعاع تنموي ومجتمعي، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة إقتصاديًا واجتماعيًا على كافة المستويات.
فيما أكدت المهندسة ذكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ، أن المشروع لا يقتصر على الخياطة فحسب، بل يمتد ليشمل ورش عمل متخصصة في عدد من المشغولات اليدوية، منها الأعمال النحاسية، والرسم على القماش والخزف، بالإضافة إلى فن “النِجْرومي” (تصنيع المجسمات اليدوية).
اقرأ أيضا: بعد هجمات “إيران وإسرائيل”.. ما هو مستقبل عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز؟
كما اوضحت “ذكية”، انه في إطار تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية، سيتم تنظيم دورات توعوية وتثقيفية تتناول موضوعات محورية تمس واقع المرأة الريفية وتساعدها على تطوير ذاتها، وتتضمن الإرشاد الأسري، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التثقيف المالي.
وفي غضون ذلك أجرى رئيس الوزراء حوارا وديًا مع عدد من المتدربات بالمشغل، شرحن خلالها مراحل التفصيل والطاقة الاستيعابية للمشغل، حيث تضم كل ورشة 15 متدربة، وخلال هذا الحوار أكدت المتدربات أن المشغل سيوفر لهن فرص عمل جيدة للغاية في المستقبل بما يسهم في تحسين مستويات دخولهن وبالتالي مستويات معيشتهن وأوضاعهن الاجتماعية.
كما تساءل الدكتور مصطفى مدبولي عن آليات تسويق منتجات المشغل، موجها بعرض هذه المنتجات في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية بما يُسهل إمكانية وصول هذه المنتجات وترويجها بشكل واسع وكذا الاهتمام بالتسويق الإلكتروني لهذه المنتجات المتميزة.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظيريه قطر وإيران لبحث التصعيد الإسرائيلي
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق/ كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية إستثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالإستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار.
شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للإستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الإقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
اقرأ أيضا: البنك الأهلي: 24 مليار جنيه سحوبات نقدية للمواطنين استعدادا لـ”عيد الفطر”
كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للإقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الإقتصاد، وتعزيز إستقرار الإقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلًا: هذا الملف مُهم جداً لأطفالنا لأن الفترة التي تسبق المرحلة الابتدائية تسهم بشكل كبير في تكوينهم. وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الحضانات بما يسهم في تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من أطفالنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على زيادة أعداد فصول الحضانات أو رياض الأطفال، من خلال استغلال أي منشآت تتبع لأي جهة حكومية.
وقال في هذا الشأن: مستعدون لاتخاذ أي قرارات تسهم في زيادة أعداد فصول الحضانات.
فيما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد 30 ألف فصل للحضانات، ونحتاج 100 ألف فصل لاستيعاب كل الطلاب، وبالتالي هناك حاجة إلى 70 ألف فصل، ومن ثمّ نحتاج إلى استغلال أي منشآت حكومية لدينا لاستخدامها كفصول لرياض الأطفال لتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وبعض المهارات الأولية، مُستعرضًا عدة مقترحات لاستغلال بعض المنشآت الحكومية في سد العجز في رياض الأطفال.
هذا، واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف الحالي للحضانات في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة، وتصل نسبة الحضانات المُرخصة منها إلى قرابة 80%، كما تم إنشاء وتجهيز 50 حضانة جديدة. ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، وتم تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة “التراخيص والمتابعة” لتحسين معايير وإجراءات تشغيل الحضانات والتراخيص للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يستهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المسئولين بالمديريات مما يزيد من توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وزيادة الإتاحة للأطفال.
ولفتت الوزيرة إلى محاور الخطة المستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وإتاحتها وضمان جودتها، وتتمثل تلك المحاور في: التحاق 13 ألف طفل بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة، وكذا تدريب 2308 ميسرات ومربيات وكذا مديري دور الحضانة وأولياء أمور الأطفال الملتحقين، وتعميم منهج موحد يناسب تلك المرحلة العمرية.
عددًا من السيناريوهات الممكنة
وعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عددًا من السيناريوهات الممكنة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للتوسع في الاستثمار من أجل تغطية العجز في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر.
اقرأ المزيد : الرئيس السيسي يؤكد دعم الحكومة المصرية لخطة التنمية في جمهورية جزر القُمر
كما نوهت الوزيرة إلى بعض التحديات المرتبطة بذلك الملف، واستعرضت عددا من الحلول التي سيتم العمل في إطارها مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة تلك التحديات، ومنها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن أجهزة المحافظات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتخفيف وتيسير الإجراءات المعوقة لإنشائها وترخيصها، سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الحضانات بالمدن الجديدة التي تم تسليمها خلال السنوات الثلاث الماضية لوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 27 حضانة، منها 13 تعمل حاليا، و14 لم تدخل الخدمة، كما أن عدد الحضانات التي تم الانتهاء منها حاليا والجاهزة للتسليم يصل إلى 77 حضانة، وهناك 49 حضانة جاهزة للتسليم خلال عامين.
وفيما يخص موقف الحضانات بمدارس التعليم الأساسي، فأشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أن إجمالي عدد مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة يبلغ 308 مدارس، فيما يصل عدد المدارس المزودة بفصول حضانات إلى 80 مدرسة، بإجمالي عدد فصول حضانات يبلغ 353 فصلا.
المقترحات لإنشاء حضانات في المدن الجديدة
كما قدم وزير الإسكان بعض المقترحات لإنشاء حضانات في المدن الجديدة، لسد الفجوة بها، وذلك من خلال توفير أراض داخل مراكز الأحياء والمجاورات، مع دراسة زيادة النسبة البنائية للحضانات الحالية، فضلا عن إعادة استخدام الوحدات التجارية غير المستغلة وتحويلها إلى حضانات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعادة استغلال كل المباني غير المستغلة في المدن الجديدة، مُكلفاً وزير الإسكان بحصر هذه المباني بالمدن الجديدة، وطلب رئيس الوزراء إجراء حصر بالأماكن التي يمكن استغلالها في مراكز الشباب وقصور الثقافة كحضانات ورياض أطفال، مع تسهيل إجراءات الترخيص اللازم، وتتولى وزيرة التضامن إجمالي الحصر.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بدراسة وتيسير إجراءات تغيير بعض المباني السكنية إلى نشاط “رياض أطفال” أو “حضانات” برسوم رمزية. ووضع كود ومواصفات للحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات، ومن 4 سنوات حتى 6 سنوات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا، باستغلال بعض الأماكن في مجمع الخدمات الحكومية، أو المباني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأخيرًا كلف “مدبولي” بتشكيل مجموعة عمل معنية بهذا الشأن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزراء والمسئولين، لوضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال.
نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذى جاء فى المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، باعتبار أن الحصول على الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لتشمل جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجال الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الصحية، وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية بجميع المحافظات.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضًا تناول خلاله عددًا من محاور العمل، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، فضلا عن موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الطبية بمختلف المحافظات، بجانب مستجدات استراتيجية التحول الرقمي بالقطاع الصحي.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء عرضه بالموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، موضحا أن هناك 1254مشروعا موزعة على أقاليم الجمهورية خلال الفترة من 2014 إلى 2025، ومستعرضًا مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي والتي تضم 20 مستشفى يتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي 2024/2025 بإجمالي عدد 2649 سريرًا وعلى مستوى 11 محافظة، وقد بلغ التنفيذ نسب متقدمة للغاية تُشكل 100% لعدد 11مستشفى، وما بين 90 – 99% لـ 5 مستشفيات، وما بين 80 – 89% لـ 4 مستشفيات.
وفي إطار استعراضه لمشروعات البنية التحتية أيضًا، نوه الوزير إلى موقف تنفيذ المستشفيات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2025 – 2026)، مشيرا إلى أنها تشمل 55 مشروعًا بعدد 11001 سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية، على مستوى ٢٤ محافظة، وقد بلغت معدلات التنفيذ نسب متقدمة لعدد كبير منها.
وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار لاستعراض مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة القاهرة والموقف التنفيذي لها، ومنها مشروع تطوير مدينة النيل الطبية “معهد ناصر” الذي يتم على مساحة 37 فدانا، ومشروع مستشفى النيل للأطفال والخدمات الطبية المقرر تقديمها بها وتشمل مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مشروع الإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر والذي بلغ نسب تنفيذ متقدمة، وكذا مشروع تطوير مستشفى اورام دار السلام “هرمل”، ومشروع مستشفى هليوبوليس الجديدة “الهيئة العامة للتأمين الصحي”، ومشروع مستشفى التأمين الصحي 2 بالعاصمة الادارية الجديدة.
كما نوّه الدكتور خالد عبد الغفار، في الشأن ذاته، إلى مشروع إنشاء مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب الذي يُقام على مساحة 230 فدانا ويضم عدد أسرّة 4223 سريرا ويشمل معاهد متنوعة التخصصات، فضلا عن مشروع الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية.
وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالمحافظات الأخرى ومعدلات التنفيذ الخاصة بها، ومنها مشروعات محافظة الجيزة؛ وتضم مستشفى بولاق الدكرور، والتي بلغت نسب تنفيذها 84%، ومستشفى أم المصريين، فضلا عن مشروعات محافظة القليوبية، ووصلت معدلات التنفيذ بها إلى 92% وكذا مشروعات محافظتي كفر الشيخ، ودمياط، ومشروعات محافظة الإسماعيلية التي تضم 3 مستشفيات تم الانتهاء من تنفيذ اثنين ومنها وبلغ المشروع الثالث نسب متقدمة. وكذا مشروعات محافظة السويس، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية.
ونوه الوزير إلى أن مشروعات المستشفيات بمحافظات الغربية وأسيوط والمنيا بلغت نسب متقدمة للغاية واقترب بعضها من الانتهاء. وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المحافظة تشهد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها تتمثل في 3 مستشفيات بمعدلات إنجاز متقدمة.
كما تطرق الوزير إلى الحديث عن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة أسوان، حيث تم الانتهاء من كل من مستشفى السباعية، ومستشفى كوم أمبو بنسبة 100%، ومستشفى نصر النوبة بنسبة 99%، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة الأقصر تشمل عدد 2 مستشفى بنسبة تنفيذ متقدمة للغاية، بينما تتضمن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة قنا تنفيذ 4 مستشفيات بنسب جيدة، فضلا عن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بكل من محافظتي بني سويف التي تتضمن تنفيذ عدد 2 مستشفى، والوادي الجديد تنفيذ 2 مستشفى بها، منوها أيضا الى مشروعات قطاع الصحة في محافظات: شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والفيوم.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور خالد عبد الغفار ملف التحول الرقمي للمنظومة الصحية، بجانب شرح مقترح متكامل لمنظومة التحول الرقمي للنظام الصحي، تتمثل عناصره في البنية التحتية، والأجهزة، والبرمجيات، والاستضافة، بجانب شبكة اتصالات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تجهيز منظومة متكاملة العناصر بجميع المحافظات خلال بضع سنوات، من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذها.
كما تناول وزير الصحة والسكان مشروع رفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، الذي يشمل 150 وحدة ومركز طب أسرة في 3 أشهر، و61 مستشفى في 9 أشهر، لافتا إلى أن محاور مشروع رفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث وتوحيد زي الفرق الطبية (الأطباء – التمريض)، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الصحية، وتحسين خدمات الأمن والنظافة والصيانة، فضلا عن التحول الرقمي للمنشآت الصحية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والمتابعة لتعزيز اتخاذ القرار.
وأضاف الوزير: تتضمن المحاور كذلك تحسين البيئة المحيطة بالوحدات من خلال تطوير الإنارة، التشجير، وإزالة المخلفات، مشيرا إلى أنه يتم رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المحيطة بالوحدات والمستشفيات، وتشمل رصف الطرق، وأعمال الإنارة، والتشجير، بجانب توفير أماكن بديلة لتقديم الخدمة حال الاحتياج لإخلاء بعض المنشآت لرفع كفاءتها.
وفي هذا الإطار أيضا، أوضح الوزير أنه من خلال الشراكة والتنسيق بين كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جار العمل على ضمان تحقيق معايير الجودة، وتهيئة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
