مستثمرين أجانب

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 ، إنه تقرر إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

المنتجات الجلدية

ووفقا لما ورد، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثالثة المخصصة لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة، وذلك عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، خلال الفترة من 5 إلى 27 يوليو 2025.

اقرأ أيضا: كامل الوزير: “أتوجه الآن إلى الدائري الإقليمي وسأعزي أسر الضحايا”

وبحسب ما ورد في البيان الرسمي الذي وجهه كامل الوزير اليوم، فإن الطرح الجديد يشمل 36 مصنع جاهز للتشغيل، وسيكونوا بمساحات متنوعة تبدأ من 121 متر مربع وحتى 2000 متر مربع.

فئات المستثمرين

وأكد أن المصانع تم تصميمها بم يتناسب مع مختلف فئات المستثمرين وسيكون الطرح الجديد من خلال شركة القاهرة للاستثمار، ويشمل  عدد 6 مصانع بمساحة 2000 متر مربع، وعدد 10 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، إضافة إلى 20 ورشة صناعية بمساحة 121 مترًا مربعًا.

واوضح وزير الصناعة والنقل، إنه تم إقامة هذه المصانع لكي تراعي تنوع المساحات المطروحة وبم يتناسب مع الطاقات الإنتاجية، مؤكدا انه من الممكن دمج أكثر من وحدة للمستثمرين الراغبين في التوسع، مما يتيح مرونة كبيرة في إدارة المشروع.

نظامي التمليك والإيجار

وأضاف، كامل الوزير أن الطرح الجديد تم بنظامي التمليك والإيجار، مع تيسيرات غير مسبوقة تشمل في حالة التمليك إتاحة نظام سداد مرن يبدأ بسداد مقدم بنسبة 25% فقط وتقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 6 سنوات، بالاضافة الى سنة سماح كاملة قبل سداد أول قسط تمليك وفائدة سنوية مدعومة لا تتجاوز 10% ضمن مبادرة دعم الصناعة، ويتم السداد من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير.

وتابع، أنه في حالة الإيجار يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط كتأمين عند التقدم للحجز، وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار، موضحا أن فترة السماح مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.

حلول تمويلية

وأكد في البيان الذي وجهه أنه من الممكن توفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية، وذلك من خلال التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بم يشمل الآلات ورأس المال العامل، إلى جانب الدعم الفني والتصديري، كما يحصل المستثمرون في المدينة على حوافز إضافية أبرزها 50% من رد أعباء الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة.

اقرأ أيضا:  كامل الوزير: مصر تعيد تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لفت إلى أن كافة إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيا عبر المنصة، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تم توفير كراسة الشروط مترجمة بـ7 لغات لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب.

“السياحة” عنصر رئيسي تعتمد عليه مصر لتحسين الاقتصاد بشكل كبير، كما أنه باب رئيسي للاحتياطي النقدي الأجنبي، كما انه محور لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن قطاع السياحة.

أقرأ أيضا:    أثر فرعوني جديد يكشف أهمية سيناء العسكرية منذ العصر الروماني │ صور

طلبات مستثمري السياحة

الداية .. قدم عدد كبير من المستثمرين في قطاع السياحة؛ طلبات للحصول على تمويلات، ضمن مبادرة الحكومة الأخيرة لدعم قطاع السياحة، حيث تخطت حاجز 200 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة، والبالغة نحو 50 مليار جنيه.

وكانت مصر قد أطلقت مبادرة في أكتوبر 2024 بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، لزيادة عدد الغرف الفندقية بفائدة متناقضة تقدر بـ 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة.

وكان الشرط الأساسي الذي تعتمد عليه هذه المبادرة؛ هو التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.

المستثمرون المستفيدون من المبادرة

وتخطى عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن المبادرة التي يتبناها البنك المركزي لـ 140 مستثمر حتى الآن، بإجمالي تمويلات مالية تقدر بـ 40 مليار جنيه.

ومن جانبها تبذل وزارة السياحة جهودا من أجل زيادة الشريحة المخصصة، أو إطلاق مبادرة جديدة، لكي يستطيع المستثمرين الجدد أن يستفيدوا منها، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبال كبير من المستثمرين.

زيادة عدد السائحين

جدير بالذكر أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 وذلك بنسبة 25% على أساس سنوي، ليبلغ عددهم 3.9 مليون سائح، وهو ما أكده وزير السياحة والأثار شريف فتحي في تصريحات رسمية أدلى بها خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لما أوضحه وزير السياحة، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين لمصر بنسبة 5% خلال العام الماضي 2024، ليصل العدد إلى 15.7 مليون سائح، تلك الزيادة التي تحققت على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثّرت بشكل مباشر على السياحة، التي تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، إذ ناهزت إيراداتها في العام الماضي 16 مليار دولار.

قرارات وزارة السياحة الرسمية

يشار إلى أنه خلال شهر إبريل الماضي؛ أصدرت وزارة السياحة والأثار، قرارا رسميا ينص على “تنظيم شروط وضوابط الجهود التي تبذل من أجل ترخيص الوحدات والمعروفة بـ “شقق العطلات”، وهو نمط جديد من الإقامة الفندقية”، وذلك في إطار جهود الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية، وتماشيًا مع النمو المتوقع في أعداد السائحين.