سكان الإيجار القديم..في إطار التحولات القانونية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025.
والتي حددت بشكل واضح مدد إنهاء العقود الخاصة بالأماكن السكنية وغير السكنية، في خطوة تعد من أبرز التحولات التشريعية التي تشهدها السوق العقارية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال شهر يوليو للمواطنين متوسطي الدخل
سكان الإيجار القديم

ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
مدة إنهاء العقد في القانون الجديد
وبحسب ما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون الجديد، فإن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما سيتم إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية والمخصصة للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، وذلك في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل هذه المدد.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في ضوء الجهود المبذولة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات الجديدة في مختلف المناطق.
القيمة الإيجارية للوحدة السكنية

وينص القانون أيضًا على أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية ستبدأ بزيادة شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا، على أن تستمر هذه القيمة بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من عمل لجان الحصر التي ستقوم بتقييم وتحديد القيمة الفعلية للوحدة حسب موقعها وطبيعتها، خلال فترة 3 أشهر من تطبيق القانون.
وتأتي هذه التعديلات بعد سنوات من الجدل حول قانون الإيجار القديم، حيث يرى البعض أن استمرار العقود القديمة لفترات غير محددة لا يحقق العدالة الاجتماعية، بينما يعتبرها آخرون جزءًا من الاستقرار السكني للمواطنين محدودي الدخل.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت موافقة نهائية على القانون، وسط انسحاب عدد من النواب المعارضين الذين أعربوا عن قلقهم من مصير المستأجرين بعد انتهاء المهلة، داعين إلى ضرورة توفير بدائل مناسبة للأسر المتضررة من هذه التعديلات.
ويُنتظر أن تشهد الفترة القادمة تفعيل بنود القانون الجديد، بعد نشره رسميًا، ليبدأ سريانه على جميع العقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.
اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة
 
			        
