مجلس التعاون الخليجي

اعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 إدانته بأشد العبارات لقرار الكنيست الإسرائيلي بإعلان مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القضايا الدولية على مستوى العالم..

أنتهاك القرارات الدولية

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن مثل هذه القرارات هي إنتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والأممية، وهي تهديد شديد لأمن المنطقة ودول العالم.

أقرأ أيضا: مصر و9 دول تدين مصادقة الكنيست لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة

من جابعدنبه أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يعد تأكيد على سياسات الضم الخطيرة التي تسعى إسرائيل لإتمامها، منوها أن مثل هذه المخططات تشكل تهديد خطير لأمن المنطقة وتعد إنتهاك للقرارات الدولية والأممية.

خطوة غير مسؤولة

وأوضح الأمين العام أن هذه الخطوة غير مسؤولة على الإطلاق ولن تؤدي إلا إلى زيادة حدة التصعيد والتوترات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن ذلك القرار سوف يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل وإتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الإجراءات التي وصفها بـ”الاحادية”، التي من شانها تهديد فرص السلام الشامل والعادل، على حد قوله.

وجدد جاسم محمد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العربية، وأكد أن له كامل الحقوق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية .

إدانة عربية

على صعيد أخر أدانت كلا من مملكة البحرين، ومصر، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك وبأشد العبارات صدر اليوم الخميس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأعتبرت الدول المصدقة على البيان أن قرار الكنيست الإسرائيلي هو خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات رقم 242 لسنة 1967، وقرار رقم 338 لسنة 1973، وقرار2334 لسنة 2016، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكدت الأطراف الموقعة على البيان العربي المشترك أن إسرائيل ليس لها أي حق في فرض سيادتها على الأرض الفلسطينية.

تأجيج المنطقة

وشدد الأطراف السابق ذكرها على أن إسرائيل وبهذه التصرفات تريد أن تزيد من التوتر في المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

تصديق الكنيست

يشار إلى أن أمس الأربعاء صدق الكنيست الإسرائيلي، على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بتأييد 71 مقابل 13 معارضين، ويأتي هذا التصويت ضمن جهد يبذله اليمين الإسرائيلي لتعزيز الضم التدريجي. ويأتي عقب تصويت سابق للكنيست رفض بأغلبية ساحقة قيام دولة فلسطينية.

وتعكس هذه الخطوة جهود اليمين الإسرائيلي المستمرة لإضفاء طابع رسمي على سيطرته على الضفة الغربية من خلال إجراءات تشريعية.

التوسع الاستيطاني

وتكثف الحكومة الإسرائيلية الحالية من جهودها من أجل التوسع الاستيطاني واعتمدت بالفعل إجراءات تهدف إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والاقتراح قدمه أعضاء الكنيست سميخا روثمان من الحزب الصهيوني الديني، ودان إيلوز من الليكود، وليمور سون هارميليش من حزب عوتسما يهوديت.

نص الاقتراح

وينص الإقتراح الذي تقدم للكنيست الإسرائيلي وتمت الموافقة عليه، على:

“مناطق الضفة الغربية وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.

وخلص الاقتراح إلى أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق يرمز إلى التزام دولة إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وتعزيز الوجود اليهودي. ومن شأن هذه الخطوة أن توضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولاً تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها لا تزال ملتزمة بمستقبلها كدولة عبرية آمنة.

نجحت مصر في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال الأونة الأخيرة مما جعلها ركيزة يلتفت إليها مختلف الدول على مستوى العالم لإتمام سلسلة من المشاريع الاستثمارية، لكن الملفت هو قدرتها على تحقيق هذا النمو وهذه المكاسب على الرغم من سلسلة الأزمات التي جرت في مختلف دول المجاورة لها، وهذا هو ما ركز عليه معهد التمويل الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

مرونة الاقتصاد المصري

أكد معهد التمويل الدولي أن الأقتصاد المصري، تمكن من إظهار مرونة واضحة في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي أندلع بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أنه وإن كانت هذه الحرب تركت أثر سلبي على السوق المصري فهو لم يستمر إلا فترة بسيطة جدا.

أقرأ أيضا: كامل الوزير يفتتح مصنعا ويضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج ثلاجات وديب فريزر.. صور

وأوضح المعهد أن الجنيه المصري شهد تراجعا في فترة وجيزة جدا، مع بداية الأزمة لكنه سرعان ما استعاد قوته، مستأنفًا مساره الانخفاضي التدريجي، في حين بقيت علاوة المخاطر السيادية قرب أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

الأسواق المالية

وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن رد فعل الأسواق المالية كان متواضعا نسبيا، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى ما وصفه بـ”تبلد” المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بعد عامين من النزاعات الممتدة في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر.

كما لفت إلى أن هذا الثبات يعكس أيضًا تحسنًا ملموسًا في الأساسيات الاقتصادية المصرية.

خروج المحافظ المالية

وكشف المعهد أن مصر كانت من أكثر الدول التي تعرضت لعمليات خروج كبيرة من المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان عادة أكبر من نظيراتها.

وأظهر تحليل البيانات أن مصر واجهت عددًا أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافًا معياريًا واحدًا مقارنة بدول ناشئة أخرى.

إصلاحات مارس 2024

من ناحية أخرى، تبين من تقرير معهد التمويل الدولي أن هناك سلسلة إصلاحات نفذت خلال شهر مارس 2024، تلك الإصلاحات التي ساهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%.

وأوضح أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعًا في الأشهر اللاحقة.

ثقة المستثمرين

جدير بالذكر أن هذا الاستقرار ساعد على زيادة ثقة المستثمرين، وذلك بسبب العديد من العوامل أهمها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحًا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.

وقال التقرير إن الأداء المالي القوي ساهم بدوره في دعم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

خطر على السياحة

وحذر معهد التمويل الدولي من أن السياحة ورغم قدراتها وصمودها خلال العامين الماضيين، لكن لا يزال هناك خطر أن تتأثر في حال حدث تصاعد للصراع، خاصة وإن تعرضت السياحة لهجمات مباشرة، نظرًا لقربها الجغرافي من المراكز السياحية المصرية.

صندوق النقد الدولي

يشار إلى أن أكبر تهديد داخلي يتمثل في التراجع عن تنفيذ الإصلاحات، حيث سبق وقد قرر صندوق النقد الدولي تأجيل مراجعته الخامسة ودمجها بالمراجعة السادسة المقررة في الخريف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن بطء التقدم في برنامج الخصخصة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يُعد محورًا رئيسيًا في هيكل التمويل الدولي الموجه لمصر من كل من صندوق النقد ودول الخليج.

بعد قرار الكنيست بضم الضفة.. مجلس التعاون الخليجي: إسرائيل تشكل تهديد على العالم