قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تسعى لخفض الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن جهود وزارة المالية.
اقرأ أيضا: وزارة المالية تبدأ تعاون جديد مع وكالة ميجا الدولية لتعزيز مشاريع الاستثمار في مصر
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وتابع: سوف تم إطلاق “الحزم الجديدة من التسهيلات”، خلال العام المالي المقبل، من أجل إستكمال المسار الضريبي المحفز، قائلا: “أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي”.
اقرأ أيضا: وزارة المالية تعلن المواعيد الجديدة بشأن صرف مرتبات مارس
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن أول حزمة تسهيلات جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، منوها أنه سيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
وأوضح أن وزارة المالية لمست “حالة إيجابية ومشجعة” بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة مما يعزز “مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال”.
جدير بالذكر أنه وفي نفس السياق أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال شهر مايو الماضي أن الحكومة لا تنوي فرض أي زيادات على الضرائب العقارية.
وأضاف الكيلاني حيال هذا الشأن أن الحكومة تسعى وتبذل جهود من أجل تحسين ما وصفه بـ “بيئة تطبيق القانون”، مع العمل على مواجهة أي تحديات مرتبطة بتطبيق الضريبة العقارية على أرض الواقع.
وحسب نائب وزير المالية فإن هناك حرص شديد على معالجة كل ما يطرأ من أثار سلبية؛ يأتي في مقدمتها عدم السماح بأن تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة الأصلية بأي حال من الأحوال، منوها أن هذه المشكلة ظهرت لدى بعض الممولين، مؤكدا أن وزارة المالية تبذل جهود لإنهاء هذه المشكلة تمامًا.