في خطوة تنظيمية استراتيجية لتعزيز الانضباط المالي وحماية حقوق المتعاملين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025، والذي قضى بإلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ويأتي هذا الإجراء بعد ثبوت التقاعس عن الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للنشاط، وفق ما أكده التدقيق والفحص المستمر على مدار الأشهر الماضية، استنادًا إلى القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وضمان حماية المتعاملين، ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الدولة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توزيع الجمعيات المرخصة
يضم سجل الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة حسب حجم محفظتها التمويلية كالتالي:
- الفئة (أ): 23 جمعية ومؤسسة يزيد حجم محفظتها عن 50 مليون جنيه.
- الفئة (ب): 33 جمعية ومحفظة تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه.
- الفئة (ج): 698 جمعية ومؤسسة بحد أقصى لمحفظتها 10 ملايين جنيه.
أسباب الإلغاء
أكد الدكتور فريد أن الهيئة منحت الجمعيات المخالفة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، مع استنفاد جميع وسائل الإنذار والتواصل، لكنها لم تستجب، مما استدعى التدخل للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
وكشفت المراجعات الرقابية أن المخالفات تمثلت في:
- التقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة.
- الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.
- غياب التكامل مع البنية التحتية لسوق التمويل، وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني.
- فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط.
أوضح الدكتور فريد أن الهدف ليس معاقبة الجمعيات، بل بناء قطاع تمويل متناهي الصغر قوي ومرن ومستدام، مشددًا على أن وجود كيانات غير منضبطة يضر بسمعة السوق ويخلق مخاطر قد تهدد استقراره.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار سيساهم في:
- ضبط السوق وحماية أموال المتعاملين.
- تعزيز دور المؤسسات الجادة والملتزمة بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية.
- رفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.
كما شدد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للشركات والجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يمكنها من التوسع واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكدًا على استعداد الهيئة لاتخاذ أي خطوات إضافية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضًا.. اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة