في تطور جديد يتعلق بالنزاع القانوني المثير للجدل، أصدرت محكمة الأسرة في أكتوبر حكمًا نهائيًا برفض دعوى الإعلامية بوسي شلبي، التي طالبت فيها بإثبات مراجعة زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتعديل بياناتها الرسمية لتسجيلها كأرملة بدلاً من مطلقة.
دعوى بوسى شلبي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل حكم المحكمة النهائي في قضية الإعلامية بوسـي شلبي ضد ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وأكدت المحكمة تأييدها لحكم محكمة أول درجة، مع تغريم بوسي شلبي مبلغ 200 جنيه، واعتبار حقها في التماس إعادة النظر ساقطًا قانونًا.
وكانت بوسـي شلبي قد أقامت الدعوى رقم 4998 لسنة 2023 أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطالب فيها بإثبات أن الفنان محمود عبد العزيز قد راجعها بعد الطلاق الذي وقع بينهما في 16 سبتمبر 1998، واستمر زواجهما حتى وفاته.
كما طلبت تعديل حالتها الاجتماعية في السجلات الرسمية، ليتم إدراجها كأرملة.
وادعت شلبي في دعواها أن الطلاق تم دون علمها، وأن الفنان الراحل أعادها لمنزل الزوجية، واستمرت العلاقة الزوجية بينهما بعد الطلاق، لكنها تفاجأت بعد وفاته بوجود وثيقة طلاق غيابي لم تكن تعلم بصدورها، ما دفعها لرفع الدعوى لتأكيد استمرار العلاقة الزوجية.
لكن المحكمة، بعد فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، أكدت أن الواقعة سبق أن تم الفصل فيها، وأنها لم تجد مبررًا قانونيًا لإعادة النظر.
واستندت في حكمها إلى ما جاء بالقيد العائلي وإعلام الوراثة، واللذين أثبتا علم المدعية بالطلاق منذ وقوعه، كما لم تتقدم بأي دعوى لإثبات المراجعة أو استمرار الزواج على مدار 18 عامًا، ما أسقط حقها في إعادة المطالبة قانونيًا.
اقرأ المزيد: عودة “مي عز الدين” بعد غياب 13 عامًا للسينما