أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، تعميمًا جديدًا يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وضمان سلامة الأسواق المالية غير المصرفية، حيث ألزمت شركات التمويل غير المصرفي بضرورة الإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن أي حدود ائتمانية يتم منحها للعملاء، سواء تم استخدامها أو لا.
الحدود الائتمانية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
ويأتي هذا القرار كخطوة استباقية لحماية حقوق العملاء، والتأكد من الجدارة الائتمانية لكل متعامل بما يعزز من قدرة الشركات على منح الائتمان بشكل آمن ووفق إمكانيات السداد الفعلية.
وينص التعميم الصادر على أن تكون عملية الإبلاغ لحظية وفورية، بدلاً من الاكتفاء بإرسال البيانات في نهاية كل شهر كما كان يحدث سابقاً.
وبذلك، تصبح الشركات مُلزمة بإخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بمجرد منح أي حد ائتماني، مع متابعة استخدام هذا الحد أولاً بأول، حتى في حال عدم الاستفادة منه.
الهدف هو تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، ما يسهم في تقليل مخاطر التعثر وضمان اتخاذ قرارات تمويل مبنية على معلومات محدثة وموثوقة.
كما شددت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم تحميل العملاء أي فوائد أو رسوم إضافية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، بحيث تُحتسب التكلفة فقط على الجزء الذي يتم استخدامه من التمويل.
هذا البند يعزز من مبدأ حماية المستهلك المالي، ويمنع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في المتعاملين مع هذه الشركات.
وأوضح البيان أن القرار جاء ثمرة لحوار مستمر بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار سعي الهيئة لإصدار تشريعات وقرارات ذات أثر تنموي حقيقي يضمن استقرار القطاعات الخاضعة لرقابتها.
كما يعكس هذا التوجه التزام الهيئة بتعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار المالي، وضبط الأسواق المالية غير المصرفية لحماية المتعاملين وتقليل المخاطر.
اقرأ أيضا: تعرف على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري قبل اجتماع المركزي