مروجي الأخبار الكاذبة في الانتخابات.. أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر على أهمية حماية نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاءات من أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، سواء من خلال نشر أخبار كاذبة أو استخدام وسائل الإعلام بشكل غير مهني.
اقرأ أيضا: الأوراق والإجراءات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025
عقوبات مروجي الأخبار الكاذبة في الانتخابات
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
ونص القانون بوضوح على أنه يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة تتعلق بموضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو تتناول سلوك أو أخلاق أحد المترشحين، وذلك إذا كان الناشر يعلم بكذب تلك الأخبار وكان هدفه التأثير في نتيجة التصويت.
وفي الحالات التي تُنشر فيها تلك الأخبار في توقيت لا يسمح للناخبين بالتأكد من الحقيقة، يتم مضاعفة قيمة الغرامة، في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية وعي الناخب ومنع التلاعب بالرأي العام.
كما أكد القانون على أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يُعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها. إلى جانب ذلك، تُحكم المحكمة بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
التزامات وسائل الإعلام خلال الانتخابات:
وفي المادة 32 من القانون، تم التشديد على ضرورة التزام وسائل الإعلام العاملة في مصر بالمهنية والموضوعية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات.
ولفت القانون إلى أن الهدف من التغطية يجب أن يكون تقديم البرامج الانتخابية للمرشحين، أو مناقشة محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وليس الترويج أو التشويه.
وشدد القانون على عدة قواعد أساسية يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها، أبرزها:
- عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم استخدام عناوين مضللة.
- مراعاة الدقة والحيادية في نقل المعلومات، مع ضرورة توثيق المصادر.
- الامتناع عن نشر صور أو محتوى بعيد الصلة بموضوع التغطية.
- منع استطلاعات الرأي أمام اللجان أو في نطاق جمعية الانتخاب.
- حظر توجيه أسئلة إيحائية ذات طابع تحيزي.
- الكشف المسبق عن هوية الضيوف وتوجهاتهم الفكرية خلال التغطية.
- ضمان حق الرد لجميع الأطراف في حال التعرض للهجوم أو الانتقاد.
- منع نشر أي إعلانات مجانية أو مدفوعة للمترشحين بعد انتهاء فترة الدعاية الرسمية.
- حظر استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع الاستفتاء.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان مناخ انتخابي نزيه وشفاف، وتعزيز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، والحد من ظاهرة التضليل الإعلامي التي قد تؤثر سلبًا على اختيارات الناخبين.
