قانون العقارات الجديد مصر

في خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات المصري وتعزيز الشفافية، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

اقرأ أيضا:بعد حادث طريق الواحات.. إجراءات الوقاية من تسرب الغاز في العقارات

الرقم القومي الموحد للعقارات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفــــاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

يأتي هذا القانون ليضع حجر الأساس لنظام رقمي شامل يهدف إلى توحيد بيانات العقارات وتسهيل التعاملات المتعلقة بها ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات الهامة التي لن يطبق عليها هذا النظام الجديد، وهي عقارات ذات طبيعة خاصة تخدم أغراضًا استراتيجية وعسكرية للدولة.

ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟

يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تمنح كل عقار في مصر رقمًا قوميًا موحدًا غير قابل للتكرار هذا الرقم سيكون بمثابة هوية فريدة لكل وحدة عقارية، ويرتبط بشكل مباشر بـخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، التي تنتجها وتحدثها إدارة المساحة العسكرية الربط يتم من خلال “البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية”، مما يضمن أقصى درجات الأمان والسرية للبيانات.

ستتولى جهة سيتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية لهذا الرقم القومي العقاري، بصورة تقنية غير تفاعلية تضمن عدم إمكانية التعديل، مما يعزز من الشفافية ويحد من أي محاولات للتلاعب.

عقارات استراتيجية لا تخضع للقانون:

أوضح القانون في مادته الثانية أن أحكامه لا تسري على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي.

هذا الاستثناء يأتي لحماية المنشآت الحيوية والسرية المرتبطة بأمن البلاد وتشمل هذه العقارات:

1. العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية: وتشمل القصور الرئاسية والمقار الرسمية التي تخدم مهام رئيس الجمهورية.
2. العقارات التابعة لوزارة الدفاع: وتشمل القواعد العسكرية، الثكنات، مراكز التدريب، المستشفيات العسكرية، وأي منشآت أخرى تخدم القوات المسلحة وأمن البلاد.
3. العقارات التابعة لوزارة الداخلية: مثل أقسام الشرطة، المعسكرات الأمنية، السجون، ومراكز التدريب الشرطي، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية التي تخضع لحماية الوزارة.
4. العقارات التابعة لجهاز المخابرات العامة: وتشمل المقار السرية ومراكز جمع وتحليل المعلومات التي تخدم الأمن القومي.
5. العقارات التابعة لهيئة الرقابة الإدارية: والتي قد تتضمن مقرات سرية أو مؤقتة لأنشطتها الرقابية الهامة.
6. غيرها من الجهات: سيصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد أي جهات أخرى وعقاراتها التي قد تُصنف ضمن الأهمية الاستراتيجية والعسكرية وتستثنى من تطبيق هذا القانون.

يأتي هذا الاستثناء ليؤكد على الأولوية القصوى التي توليها الدولة للأمن القومي وحماية المعلومات السرية المتعلقة بمنشآتها الحيوية فإدراج هذه العقارات ضمن قاعدة بيانات عامة، حتى لو كانت مؤمنة، قد يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، ومن هنا جاء قرار حجب بياناتها عن هذا النظام الجديد.

يهدف القانون بشكل عام إلى تحقيق الشفافية في السوق العقاري، تبسيط إجراءات التسجيل والتعامل، والقضاء على ظاهرة “العقارات الوهمية” أو غير المسجلة.

كما يساهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تسهم في التخطيط العمراني وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري.

ويُعرّف القانون مصطلحات أساسية مثل “العقار” بأنه يشمل الأراضي والمباني والمنشآت بأنواعها كافة، و”خريطة الأساس الموحدة” كخريطة رقمية مرجعية للمعالم الجغرافية، و”كود السراج” كمعرف رقمي مميز لكل معلم على الخريطة.

في الختام، يمثل القانون رقم 88 لسنة 2025 خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للدولة المصرية، ويعزز من قدرتها على إدارة ثروتها العقارية بفعالية وأمان، مع الحفاظ على سرية وخصوصية المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى.

اقرأ أيضا : 7 خطوات لحجز عيادات التأمين الصحي 2025