أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطط حكومية صارمة لضبط القطاع الصناعي، تتضمن إنشاء “قائمة سوداء” بالمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
إجراءات صارمة لضبط القطاع الصناعي
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط في الصناعة، وحماية المستهلكين، وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة بالقوانين، مما يعزز من تنافسية الصناعة المحلية.
جاء هذا الإعلان خلال ترأسه الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات رادعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق، من خلال تحديد 28 فرصة استثمارية واعدة وتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ استثمارات جديدة فيها.
وكان ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على جهودهم المثمرة التي أثمرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، وأشار إلى أن هذه الجهود قد حظيت بإشادة واسعة من مجتمع المصنعين، الذين أشادوا بقدرة المجموعة الوزارية على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، بالإضافة إلى ترسيخ آلية الحوار المجتمعي التي تجمع بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة
وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لصناعات الحديد، باعتبارها ركيزة أساسية لأي اقتصاد حديث ومدخلًا حيوياً لعدد كبير من الصناعات الأخرى مثل السيارات، والأجهزة المنزلية، ومواد البناء.
ولفت إلى أن السوق المحلي لا يزال بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، لسد الفجوات القائمة وتلبية احتياجات المصانع.
شدد على أن الحكومة تعمل بجدية لسد أي نقص في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التركيز على زيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير، بما يعزز من مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية.
أقرأ أيضا: سكك حديد مصر تسير الرحلة التاسعة لعودة الأشقاء السودانيين من القاهرة