إطار جهود وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة على الجمعيات التعاونية، وحماية حقوق المزارعين، قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل جمعية منتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام نتيجة تجاوزات جسيمة داخل الجمعية.
المخالفات داخل جمعية منتجي الأرز
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأكد التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أن رئيس مجلس الإدارة تصرّف في موارد الجمعية ومبيعاتها بشكل منفرد ودون سند قانوني، حيث شمل ذلك التعامل مع المبيدات الزراعية المخصصة للمزارعين والتعاقد مع شركات مقاولات وأعمال هندسية غير مرخصة لتداول المبيدات.
وأسفر ذلك عن حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على احتياجاتهم الزراعية، ما أدى إلى فقدان مبالغ مالية كبيرة.
وأضاف التقرير أن القرارات اتُخذت دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ولم يتم توثيقها في محاضر الاجتماعات الرسمية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للوائح الجمعية.
كما كشفت اللجنة عن تحقيق رئيس المجلس أرباحاً مالية لم تُقيد ضمن إيرادات الجمعية، بالإضافة إلى استخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفرداً على بروتوكولات تعاون مع شركات معينة دون الرجوع للمجلس.
عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد
في سياق متصل، شدد علاء فاروق على أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مؤكداً أن حماية حقوق المزارعين والحفاظ على مواردهم هي أولوية قصوى.
وأوضح الوزير أن جميع المخالفين سيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة، وأن الإجراءات الصارمة تهدف إلى منع أي مسؤول من استغلال منصبه للإضرار بالمزارعين والجمعيات التعاونية.
وأشار الوزير إلى استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات، لضمان إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة على الجمعيات، بما يضمن الشفافية وتقديم خدمة صادقة للفلاحين.
اقرأ أيضًا.. وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية للنيابة العامة في 4 محافظات بسبب التلاعب في الأسمدة المدعمة