أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمضي قدمًا في استثمار المستقبل بإرادة سياسية قوية، تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وجعل البلاد مركزًا للتصنيع والتصدير، وذلك عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية الكبرى، موضحًا أن الدولة توفر فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب
عوائد توقيع الصفقة المصرية القطرية لمصر
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وأضاف كجوك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، أن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استثمارات مناطق “رأس الحكمة” و”علم الروم” تعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح الوزير أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن 3.5 مليار دولار عائد مباشر يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح هيئة المجتمعات العمرانية، مع تقديرات أولية بحجم الاستثمارات القطرية للمشروع تصل إلى 29.7 مليار دولار، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار كجوك إلى أن مصر تمهد الطريق للشراكات الاقتصادية الإقليمية والعربية عبر جذب استثمارات ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مؤكداً ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في فرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد المصري، واعتبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي قوة دافعة للنمو والتنمية من خلال تنفيذ صفقات كبرى تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل متعددة.
وأفاد وزير المالية أن تحسين الأداء المالي والاقتصادي للدولة يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان التنافسية ونقل التكنولوجيا.
واختتم الوزير رسالته بالقول إن مصر تستمر في تعزيز الشراكات الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن العوائد الاقتصادية والتنموية الناجمة عن هذه المشاريع تمثل أكبر مكاسب تحققها الدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم